أصدر الرئيس الدكتور رشاد العليمي، السبت، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان، وخروقات القانون الدولي الإنساني، والأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الشرقية، خاصة في مديريتي الوادي والصحراء.
وتتولى اللجنة تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين، مع تكليف السلطات المحلية والحكومة بمتابعة تنفيذ التوصيات.
وشدد العليمي على أن حماية المؤسسات الوطنية، وضمان مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، هي مسؤولية الدولة الحصرية.
رافضًا أي إجراءات أحادية تتعارض مع سلطات الحكومة والسلطة المحلية، أو تُهدد الأمن والاستقرار، أو تزيد الأعباء الإنسانية، أو تعوق مسيرة التعافي الاقتصادي.
وأكد أن أولوية اليمن الوطنية تبقى منصبة على استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، محذرًا من أن الانجراف إلى صراعات جانبية يخدم أجندات إيران وأدواتها، ويُعمق معاناة الشعب.
كما أثنى فخامته على الجهود السعودية التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق التهدئة بمحافظة حضرموت، داعيًا إلى الالتزام التام ببنوده، والبناء على هذه الخطوة لتعزيز استقرار المحافظة التي تُعد ركيزة أساسية لأمن اليمن والمنطقة.
وأكد العليمي دعمه الكامل للسلطة المحلية والزعامات القبلية في قيادة مساعي استعادة الطمأنينة، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم وفقاً لخطة مجلس القيادة الرئاسي.
وحث جميع المكونات الوطنية على تغليب لغة الحوار، والتحلي بمسؤولية وطنية عالية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، ودعم الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية وسط استمرار الأزمة الإنسانية والصراع، مؤكدًا أن "مصلحة الوطن وكرامة المواطن فوق كل اعتبار".