كشف تقرير صادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر من المجاعة عن تدهور خطير في الوضع الاقتصادي بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمالي اليمن.

وأشار التقرير إلى أن هذا التدهور يأتي نتيجة حملات الجباية العنيفة التي تشنها الجماعة ضد القطاع الخاص والأنشطة التجارية، مما أثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد المحلي.

وأضاف التقرير أن القطاع الخاص يواجه تراجعاً ملحوظاً بسبب فرض سلطات الحوثيين رسوماً إضافية وقيوداً تنظيمية متزايدة، مما أثر على مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق.

ولفت التقرير إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى إغلاق العديد من المنشآت التجارية الصغيرة، خاصة بعد فرض الجماعة ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة.

وحذر التقرير من أن الخسائر المستمرة في دخل الأسر وتراجع القدرة الشرائية ستحد بشكل كبير من قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، خاصة في ظل انقطاع المساعدات الغذائية الطارئة التي كان يقدمها برنامج الغذاء العالمي (WFP) منذ أواخر أغسطس الماضي.