طرح فتح علايه، وهو قائد مجتمعي يمني مقيم في نيويورك، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية والسياسية للانفصال في جنوب اليمن، محذراً من أن الخطاب العاطفي قد يطغى على تحليل الوقائع التاريخية والاقتصادية.

ونشر علايه مقالاً رأي في الفيسبوك، استعرض فيه معطيات تتعلق بفترة ما قبل الوحدة اليمنية عام 1990 وما بعدها، داعياً إلى حوار قائم على "الاعتراف الصادق بالوقائع" بدل التركيز على تبادل الاتهامات.

وأشار علايه إلى أن الجنوب كان يضم 440 ألف موظف حكومي عام 1988 مقابل 2.3 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الموظفين في الشمال -الذي كان يضم أكثر من 20 مليون نسمة- نحو 97 ألفاً فقط.

كما أوضح أن الجنوب دخل مرحلة الوحدة مثقلاً بديون بلغت 11 مليار دولار تحملتها الدولة الموحدة، مشدداً على أن الجنوب أصر حينها على نموذج "الوحدة الاندماجية" هروباً من انهيار اقتصادي محدق، رغم اقتراح الشمال نموذجاً فيدرالياً.

ولفت إلى أن الأزمة السياسية تصاعدت بعد أول انتخابات متعددة الأحزاب عام 1993، حين حل الحزب الاشتراكي اليمني ثالثاً ورفض النتائج وطالب بحصة 50% من السلطة قبل إعلان الانفصال عام 1994، مما أدى إلى حرب أوقفت التداول السلمي للسلطة.

وبحسب تقارير اقتصادية دولية استشهد بها، فإن 80% من موارد اليمن الموحد حتى عام 2012 جاءت من الشمال، مع توجيه قدر كبير من الإنفاق العام إلى المحافظات الجنوبية، بينما تحمل الشمال تداعيات إجراءات تقشفية مثل رفع الدعم عن السلع الأساسية.

وأكد علايه أن انهيار مؤسسات الدولة بعد 2012 ألحق الخسائر بجميع المناطق، حيث توقفت التنمية وانهارت العملة، بينما استُغلت مظالم الجنوب ومعاناة الشمال كأدوات صراع بدل معالجتها.

وخلص إلى أن "الوحدة لم تكن خطأ في أصلها، لكن سوء الإدارة والصراع على السلطة وغياب العدالة حوّلوها إلى أزمة مزمنة"، معتبراً أن السؤال الجوهري اليوم هو: "ماذا سيستفيد الجنوب من الانفصال؟ هل سيحل أزمته الاقتصادية؟ وهل ستتمكن دولة جنوبية هشة من الصمود دون موارد كافية أو اعتراف دولي؟".

ودعا إلى تجاوز "تزييف التاريخ" عبر التركيز على بناء دولة قائمة على العدالة وتوزيع الثروة والمواطنة المتساوية، محذراً من أن اليمن كله سيخسر "أرضاً وإنساناً وسيادة" إذا استمرت النزاعات دون حلول عادلة.