اتّسعت الاحتجاجات المناهضة للفساد في جنوب العراق مع دخولها الأسبوع الثاني، أمس، وسط سقوط قتيلين وإصابة عشرات، وتسجيل محاولات لاقتحام مقرات إدارية وحقل للنفط.

وقال مسؤول أمني إن اثنين من المحتجين قُتلا في اشتباكات مع قوات الأمن ببلدة السماوة، مضيفاً أن «مئات الأشخاص حاولوا اقتحام مبنى محكمة بعدما جرى إطلاق النار علينا». وحاول متظاهرون اقتحام مبنى محافظة البصرة في وسط المدينة، لكن الشرطة فرقتهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع. وتصدت قوات الأمن لاحتجاجات على بعد نحو 4 كيلومترات من حقل «الزبير» النفطي الذي تديره شركة «إيني» قرب البصرة. وقالت مصادر في الشرطة إن 40 شخصاً أصيبوا؛ 3 منهم برصاص حي.

وفي محافظة ذي قار، اندلعت مواجهات أمس بين متظاهرين وقوات الشرطة أمام مقر المحافظة، ما أسفر عن سقوط 15 جريحاً من المتظاهرين و25 في صفوف الشرطة، حسب ما أفاد به مسؤولون محليون. أما في محافظة المثنى، فتجمع مئات من المتظاهرين أمام مبنى المحافظة وأقدم بعضهم على إحراق وتدمير أجزاء من المقر، وفق ما ذكر مصدر أمني قال أيضاً إن محتجين آخرين أقدموا على إحراق مقر لميليشيات «منظمة بدر» المحسوبة على إيران.

وفي النجف تحركت مظاهرة صباحاً، لكن قوات الأمن عملت على تفريقها، في حين لوحظ انتشار كثيف لـ«سرايا السلام» في شوارع المدينة. وفي كربلاء، تجمع متظاهرون ليلاً أمام مجلس المحافظة، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط 30 جريحاً. وقرر وزير الداخلية قاسم الأعرجي إقالة قائد شرطة النجف، وعين مكانه اللواء علاء غريب؛ حسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.

وتواصلت الاحتجاجات رغم إعلان الحكومة إجراءات تنموية لاحتواء الاضطرابات. فقد عقد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، اجتماعاً مع الوزراء والمسؤولين الأمنيين أكد خلاله أن «العراقيين لا يقبلون بالفوضى وبالاعتداء على القوات الأمنية وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة، ومن يقوم بهذا الأمر أشخاص مخربون يستغلون مطالب المواطنين لإحداث ضرر». وكان العبادي أصدر بياناً، مساء أمس، طلب فيه توسيع آفاق الاستثمار وتسريعه للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات وإطلاق تخصيصات مالية لمحافظة البصرة بقيمة 3.5 تريليون دينار فوراً (نحو 3 مليارات دولار)».