في وقت تواصلت المظاهرات ضد الفساد وتردي الخدمات في مناطق مختلفة من محافظات وسط العراق وجنوبه، لليوم التاسع على التوالي، أمس، سعت الحكومة العراقية إلى احتواء الاحتجاجات عبر اعتقالات في صفوف المتظاهرين بالتوازي مع وعود بإصلاحات ومخصصات تنموية للمناطق المعنية.

وأكد مكتب رئيس الوزراء إصدار التوجيه للأجهزة الأمنية باتخاذ «إجراءات رادعة ضد المخربين والمندسّين في المظاهرات الشعبية». وقال الناطق باسم المكتب سعد الحديثي إن «هناك مسارين تعمل بموجبهما الحكومة، وهما السعي والاستجابة الجدية والسريعة والآنيّة لجزء من مطالب المتظاهرين، وأيضاً العمل من خلال مسارات أخرى على المدى المنظور المتوسط».

وأضاف: «توجد مطالب أخرى تحتاج إلى وقت وتخصيصات مالية كبيرة، وهذا المسعى الحكومي للتفاعل الإيجابي تجلّى من خلال قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وتشكيل لجنة وزارية أُعطيت صلاحيات للذهاب إلى البصرة والبحث في حل الإشكالات المتعلقة بمطالب المواطنين فيها».

ورغم تراجع حدة الاحتجاجات نسبياً، أمس، في شوارع البصرة، فإن المظاهرات أمام حقول النفط والغاز استمرت، وإن لم تؤثر على الإنتاج. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية ونفطية أن نحو 200 متظاهر تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل السيبة للغاز الطبيعي، أمس، للمطالبة بوظائف.

كما احتشد محتجون من البصرة عند المدخل الرئيسي لثلاثة حقول نفط رئيسية هي «غرب القرنة 1» و«غرب القرنة 2» و«الرميلة». وقال مسؤولون محليون إن الاحتجاج لم يؤثر على إنتاج الخام أو عمليات التصدير. وإلى جانب احتجاجهم عند حقول النفط الثلاثة، أغلق المحتجون ميناء أم قصر الذي يستقبل شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر، قبل التوصل إلى اتفاق معهم على إعادة العمل في الميناء، أمس.

وكشف قائد عمليات الفرات الأوسط المسؤولة عن كربلاء والنجف وبابل والديوانية، الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، عن إلقاء القبض على «مندسّين من خارج المحافظات» التي تشهد المظاهرات ضد سوء الخدمات والبطالة. وقال المحمداوي في تصريح صحافي إن «القطعات العسكرية بصنوفها كافة تعمل على حماية المتظاهرين المطالبين بحقوق مشروعة»، مطالباً المسؤولين بـ«دراسة المطالب بجدية والعمل على تلبية ما هو ميسّر منها».

واعتبر أن «نحو 95% من المتظاهرين سلميون، وكانوا في خندق واحد مع القوات الأمنية قبل أشهر للدفاع عن العراق، وملتزمون بتوجيهات المرجعية»، مشيراً إلى أن «هناك من يركب الموجة لتصفية الحسابات والإساءة إلى العراق وخلط الأوراق لإضاعة حقوق المتظاهرين». وأشار إلى «إلقاء القبض على أشخاص داخل المظاهرات من خارج محافظتي النجف وكربلاء ولا يمتّون بصلة إلى مطالب المتظاهرين وليسوا معنيين بأي أمر سوى أنهم جاءوا لاستهداف القطعات العسكرية ورميها بالحجارة وحتى إطلاق نار على المتظاهرين والقطعات الأمنية».

وأعلنت قيادة شرطة المثنى اعتقال 65 شخصاً وصفتهم بأنهم «من مثيري الشغب والمتهمين بحرق الدوائر الحكومية ومقرات الأحزاب في أثناء المظاهرات التي شهدتها المحافظة» أول من أمس، مشيرة إلى ضبط أسلحة بحوزة بعضهم.

وفي سياق حرق مقرات الأحزاب، اتهمت «منظمة بدر» مَن سمّتهم «المندسين»، بحرق مقرها في محافظة المثنى. وطالب ممثلون عن المنظمة خلال وقفة في المثنى، الجهات الأمنية والمسؤولين والمتظاهرين بـ«كشف هويات من شاركوا بحرق المقر وتسليمهم للعدالة». وأكدوا «الوقوف مع مطالب المتظاهرين المتمثلة بتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين وإلغاء مشروع خصخصة الطاقة».