اطلعت كغيري على استقالة الاخ العزيز الشيخ عبدالعزيز المفلحي محافظ محافظة عدن المتداولة في وسائل الاعلام وبغض النظر عن موضوع الاستقالة ورأيي فيما ورد فيها وصيغتها الهجومية الا انه لفت نظري امر يتعلق بالجانب المالي والاداري للدولة واود التعليق عليه بالآتي :- 
اولا : 
ان فتح حساب خاص بالمحافظات تورد اليه ايرادات تعتبر من الموارد المركزية للدولة كالضرائب او الجمارك او نحوها هو اكبر اجراء مخالف للقوانين حيث نظمت القوانين المالية والإدارية النافذة في اليمن عملية التوريد والصرف وفق آليات مضبوطة غير قابلة للاجتهاد تحدد صلاحيات جهات التحصيل والصرف ولم يكن من صلاحيات المحافظات يوما الصرف من الموارد العامة للدولة الا وفقا لمصرحات مالية تصدرها وزارة المالية وتبلغ بها الجهات المخولة بالصرف بالمحافظات مبينة ومبوبة ليتم بعد ذلك الصرف بالتوقيع المشترك بين الجهة المستفيدة والمالية والوحدة الحسابية وتوقيع رئيس الوحدة الإدارية ( محافظ - مدير عام مديرية ) وقد حدد قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحتيه التنفيذية والمالية صلاحيات السلطات المحلية واليات التحصيل والتوريد والصرف واعطى صلاحيات واسعة لو تم الاستفادة منها لمثّل القانون نقلة كبيرة في تنمية المجتمعات والشراكة المحلية المجتمعية في التخطيط والتنفيذ وإدارة الوحدات الإدارية ..

ثانيا :
كل الإيرادات قانونا يجب ان تورد الى حساب الحكومة العام ( وزارة المالية ) ومن ثم تتولى وزارة المالية إدارة هذه الموارد مركزيا وتعزيز المحافظات بمخصصاتها في ضوء موازناتها وتقتصر صلاحية الوحدات الإدارية على الصرف من الموارد المحلية التي صنفت محلية بنسبة ١٠٠٪‏ مثل موارد التحسين وصندوق النظافة ورسوم المهن وكل ما حددته اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية ..

ثالثا :
مناقصات الشراء من اختصاص اللجنة العليا للمناقصات التي يرأسها رئيس الوزراء في حالة كانت المشتروات مركزية والحكومة هي من ستدفع قيمة المناقصة وهناك لجان مناقصات محلية حدد صلاحياتها القانون اذ لا يصح ان تقوم المحافظة بشراء او تنفيذ اي اعمال الا بمناقصة وفق آلية قانونية تضمن الشفافية والنزاهة وعلى ان تكون الحكومة قد اعتمدت الشراء او المشروع وابلغت المحافظة بالشروع في التنفيذ وتعزز وزارة المالية بالمبالغ المعتمدة ..

رابعا :
ليس من صلاحية مدير عام مكتب المالية في اي محافظة صرف اي مبالغ من مورد الضرائب على الإطلاق فالضرائب مورد مركزي بحت وللمحافظة نسبة حددها القانون تعاد كدعم مركزي ضمن موازنة المحافظة التي تعتمدها الحكومة مبوّبة ومفصلة ..

خامسا :
وجود تقاعس او عصيان في اي محافظة ترفض او تماطل عن توريد الإيرادات الى حساب الحكومة يعتبر أمرا خطيرا يصل الى مستوى الاعتداء السيادي على مفهوم الدولة وليس فقط مخالفة قانونية والتقصير الذي يجب ان تلام عليه الحكومة هو تغاضيها او سكوتها عن اي مسئول محلي يعتدي على صلاحياتها السيادية وليس اصرارها على ممارسة كامل صلاحياتها المالية والإدارية ..

سادسا :
نحن بلد محكوم بتشريعات وقوانين ومعركتنا يجب ان تكون واضحة في استعادة الدولة واستعادة الدولة تبدأ من استعادة الارض ثم ممارسة مؤسسات الدولة لكامل الصلاحيات على كل ارض محررة وفقا للانظمة والقوانين وليست المسألة هوشلية او محاكاة لعقلية العصابات الحوثية في تعطيل الدستور والقوانين النافذة والاستيلاء على موارد البلد بالقوة والبلطجة ..

وأخيرا لا يمكن ان نطلب من الحكومة القيام بدورها وان تتواجد بالخدمات والرواتب في المناطق المحررة ونحن نقف عائقا أمامها ونمنع تحصيل الموارد فلا دولة بدون موارد وقد كتبت هذا التعقيب عن تجربة وخبرة في العمل الاداري في السلطة المحلية منذ سنوات طويلة ولدي خلفية جيدة في الجانب المالي والاداري وبدون الالتزام بالقوانين لن نبني بلد ولن نكافح فساد ..

واؤكد اني لست مخولا بالدفاع عن الحكومة ورغم تقديري لجهود ووطنية رئيسها الدكتور احمد عبيد بن دغر واحتفظ ايضا بأطيب علاقة مع الوالد العزيز الشيخ عبدالعزيز المفلحي ولكن الجوانب الفنية تحتاج الحديث بدقة وموضوعية والله من وراء القصد ..

#فهد_طالب_الشرفي