دمج الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وإعادة تدريبها وتأهيلها على أسس وطنية، يحفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن. ويسهل سرعة تبادل المعلومة الاستخباراتية لمنع الجريمة قبل حدوثها.. جهود الحكومة في هذا الجانب لم تتوقف يوما، وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية صدرت بهذا الشأن، وعملية تنفيذها تحتاج إلى تعاون الجميع وتكاتف المجتمع بكل فئاته. في شهر سبتمبر من العام الماضي، ألقى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر كلمة له أمام جموع المواطنين بمحافظة أبين، قال خلالها: "إننا ماضون في جعل عدن العاصمة المؤقتة ومدينة المدائن، نموذج للأمن والسلام الإجتماعي، مدينة خالية من السلاح، سنفرض منعاً لحمل السلاح في عدن، تلك أيضاً هي إرادة القائد والمناضل عبدربه منصور هادي، وقرار الحكومة، لا رجعة عن تطبيق هذا القرار، وأننا متأكدون من دعم أهلنا في عدن وغيرها من المحافظات القريبة منها، مهما علت الأصوات المعارضة. وسنفرض بعد ذلك هذا القرار على عواصم المحافظات، إن من يرفضون هذا التوجه ويثيرون حوله الشكوك، إنما يريدون لعدن أن تبقى على حالها، خاوية من التمثيل الدبلوماسي للدول، خالية من النشاط التجاري ومراكز الشركات والمؤسسات الدولية الكبرى، خالية من السياحة، ستعود عدن كما كانت في السابق، مركزاً تجارياً ومالياً مهماً إذا تدّبرنا أمورنا بصبر وروية، لن تحتمل عدن وهي العاصمة استمرار مظاهر التسلح، وغياب القوانين والأنظمة، واحترام المواطن كإنسان أولاً". وللاسف الشديد وقتها اشتغلت الماكينة الاعلامية المزايدة بنشر التحريض لهذه الدعوة الوطنية المسؤولة والصادقة، التي ان نفذت، لما شهدنا اغتيال امام وهو ساجد لربه، ولما اختطفت بنت ولما وصلنا لكل هذه المآسي والآلام. إن انهاء المظاهر المسلحة من عدن وباقي المحافظات وتوحيد القرار العسكري والأمني وتفعيل غرفة عمليات مشتركة، هو الوسيلة الضامنة لضبط الأمن والأستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة. #دمج _الوحدات_العسكرية_الأمنية_مطلبنا #غمدان_الشريف