أجرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتصالات مكثفة مع المديرين التنفيذيين لأغلب المنظمات الدولية العاملة في مجال الدعم والمساعدات الإنسانية والمشاريع المجتمعية من أجل إعادة تقييم عمل هذه المنظمات ووضع برنامج للمراجعة الشاملة.
وكشفت مصادر حكومية يمنية رفيعة عن أن الحكومة بصدد إعداد خطة شاملة في الأيام المقبلة لمراجعة أداء وعمل المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بما فيها المنظمات الأممية خاصة بعد تواتر التقارير التي تفيد بانحراف عمل هذه المنظمات عن أهدافها الإنسانية لمصلحة الميليشيات.
وأفادت المصادر أن الجهات المعنية في الحكومة الشرعية اتفقت مع هذه المنظمات ومن ضمنها «يونيسيف» و«برنامج الغذاء العالمي» و«الصحة العالمية» ومنظمات أخرى على عقد لقاءات مرتقبة من المقرر أن تحتضنها عواصم عربية من بينها القاهرة وعمان في سياق المساعي الحكومية لتقييم أداء هذه المنظمات ووضع السياسات الكفيلة بتفعيل أدائها بعيدا عما يخدم أجندة الميليشيات الانقلابية.
وأكدت المصادر أن الحكومة اليمنية بدأت تضيق ذرعا بأداء المنظمات الإنسانية الدولية لجهة عدم التزامها بمعايير العمل الإنساني وخضوعها الواضح لإرادة الميليشيات الحوثية التي تحاول أن تقدم نفسها في الأروقة الأممية والدولية وكأنها سلطة شرعية.
وكان عدد من التقارير المحلية كشفت عن وجود اختلالات كبيرة في أداء عمل هذه المنظمات ما جعل من برامجها الإنسانية والإغاثية خاضعة بشكل مباشر لإرادة الجماعة الحوثية التي حرصت على تسخير المعونات الدولية من أجل أتباعها الطائفيين وخدمة أهدافها الانقلابية في استقطاب المجندين تحت وطأة وإلحاح الحاجة الإنسانية.