عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، فيما شارك طارق صالح وعثمان مجلي عبر الاتصال المرئي، بينما غاب عيدروس الزبيدي بعذر مقبول.

وكرّس الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، لمناقشة المستجدات الأمنية، وأوضاع الأجهزة الاستخبارية المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة.

وأشاد المجلس بالإنجازات النوعية التي تحققها القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية في مواجهة الإرهاب وملاحقة الخلايا الإجرامية المرتبطة بالمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد التزام الدولة "الراسخ" بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبناء قدرات مؤسسية فاعلة في هذا المجال.

ورحّب المجلس بالنجاحات التي حققتها "قوات الواجب المختلطة" بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية، وما أسفرت عنه العمليات الدولية الأخيرة من إحباط محاولات تهريب شحنات ضخمة من المخدرات والأسلحة.

واعتبر هذه الجهود جزءاً من منظومة إقليمية ودولية أوسع لحماية أمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة العالمية، وردع الأنشطة التخريبية المرتبطة بالشبكات الإيرانية ووكلائها في المنطقة.

وشدّد المجلس على أن أمن البحر الأحمر "ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي"، محذراً من أن ممارسات المليشيات الحوثية - من تهريب الأسلحة والمخدرات إلى استهداف السفن التجارية - تمثل "تهديداً مباشراً للسلم البحري وللمصالح الاقتصادية لشعوب المنطقة والعالم"، وهو ما يستدعي "تنسيقاً وطنياً ودولياً أوثق" على جميع المستويات.

كما اطلع المجلس على تقرير مقدّم من لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إطار الجهاز المركزي لأمن الدولة، المنشأ بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (5) لسنة 2024. وأكّد دعمه الكامل للخطط التنفيذية الرامية إلى استكمال عمليات الدمج، وتوحيد جهود جمع المعلومات وتحليلها، بما يعزز فاعلية العمل الأمني ويبني جهازاً وطنياً محترفاً وخاضعاً للمساءلة.

وفي ختام الاجتماع، دعا المجلس إلى تبني "خطاب وطني جامع" يخلّد تضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن، ويعزز وحدة الصف الوطني، ويحشد القوى الحية في مواجهة مشاريع الإرهاب والدمار، ويدعم مسارات التنمية والإصلاح الجارية، سعياً لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام.