تستغل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران كل الفرص لتضخيم أرصدة قياداتها من مال الشعب اليمني ومن الأموال التي تمنحها الدول والمنظمات كهبات لدعم اليمنيين الذين ضاق بهم الحال نتيجةً لانقلاب الحوثيين .

ليس ذلك فحسب بل تكرس المليشيا جزءاً من تلك الأموال المنهوبة لقتل المدنيين في المحافظات التي تسيطر عليها من خلال الزج بهم في معارك خاسرة أو بتجويعهم وقصفهم وتعذيبهم ويمتد أذاها للمحافظات المحررة ويصل كذلك إلى دول الجوار وتحديداً السعودية عبر صواريخ ومقذوفات تطلقها باتجاه المدن.

قبل أيام تبرعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 70 مليون دولار أميركي لتقليص فجوة رواتب المعلمين اليمنيين بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، مما سوف يسهم في توفير رواتب 135 ألفاً من الكوادر التعليمية في اليمن .

إلا أن ناشطين وحقوقيين يمنيين حذروا من تلاعب محتمل تنفذه ميليشيا الحوثي بالمساعدات المقدمة كرواتب للموظفين والمعلمين في قطاع التربية والتعليم أحد القطاعات المتضررة من الحرب الانقلابية الحوثية التي ألحقت آثاراً مدمرة بالنظام التعليمي وقضت على فرص ملايين الأطفال في الحصول على التعليم.

وتتمثل مخاوف اليمنيين من التلاعب والنهب الحوثي في أن المساعدات المقدمة ستتولى اليونيسف عملية تسليمها وصرفها في ظل غياب آليات رقابة شفافة على عمل المنظمات الدولية التي تقول الحكومة اليمنية إنها تتعرض للتوجيه والتحكم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

منظمة اليونيسيف بحسب المراقبين اليمنيين تتعامل مع ميليشيا الحوثي الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء، ومن المعلوم أن الميليشيا الانقلابية تعتمد صرف الدولار لكل المساعدات الأجنبية بأقل من قيمتها المتداولة في البنوك ومحال الصرافة، بحيث تستحوذ القيادات والمشرفين الحوثيين على فارق الصرف.

وتعمل ميليشيا الحوثي الإرهابية بحسب مصادر يمنية من أجل الاستحواذ على قرابة 70 بالمئة من إجمالي التبرعات البالغة 70 مليون دولار أمريكي، حيث تريد الميليشيا فرض سعر صرف الدولار بـ250 ريالا يمنياً لكل المنح الدولية، بينما قيمة الدولار المتداولة في السوق اليمنية بأكثر من 750 ريالاً للدوار الواحد، وهو ما يعني أن ما سيصل إلى يد المعلمين لن يتجاوز 21 مليون دولار من أصل 70 مليون دولار، وبالتالي سيذهب 49 مليون دولار إلى جيوب ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني .

مصادر في نقابات التعليم اليمنية ناشدت السعودية بالضغط على اليونيسف واشتراط تسليم منحة المساعدات للمعلمين بالدولار أو إيداعها في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وتحويلها للبنوك الفرعية في صنعاء بسعر الصرف المتداول في السوق، للحيلولة دون استفادة الحوثيين أو تلاعبهم بالمنحة من خلال فرضهم لسعر صرف خاص يمكنهم من الاستحواذ على 70 بالمئة من المنحة السعودية من خلال حِيلة "فوارق صرف" ناهيك عن استقطاع المنظمات الدولية لنسب كبيرة من المنح الدولية تحت ذريعة "نفقات تشغيل".

منظمة اليونيسف بحسب تغريدات نشطاء يمنيين مطالبة بتقديم تطمينات جادة لعدم استفادة مليشيا الحوثي من المنح الدولية ومطالبة كذلك بالرد على مخاوف المعلمين اليمنيين المتوقع أن يستفيدوا من المنحة السعودية المخصصة كرواتب لقطاع التعليم في اليمن، والذي يخطط مشرفو الحوثي لسرقة نسبة كبيرة منها من خلال "حِيلة فوارق الصرف"، ما يستدعي التنسيق مع الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن .