مخاوف على حرية الصحافة في بريطانيا من هذا القانون

الميثاق نيوز - لندن -حذرت منظمات حقوقية بريطانية من تيسير اطلاع الشرطة على الرسائل الالكترونية للصحافيين نتيجة قانون يناقشه مجلس العموم حالياً وحثت السياسيين على التدخل لضمان حرية الصحافة.  

ونقلت صحيفة الغارديان عن ميشيل ستاستريت السكرتيرة العامة للاتحاد الوطني للصحفيين البريطانيين أن القانون المطروح على مجلس النواب  "يمهد الطريق امام وزارة الداخلية لتسليم محتوى اتصالاتنا الإلكترونية الى حكومات اجنبية" ايضا. 

ويهدف القانون إلى تمكين السلطات البريطانية من الاطلاع على معلومات تحفظها خارج بريطانيا شركات تكنولوجية مثل فايسبوك وغوغل وتحتاج السلطات الآن الى أشهر للحصول عليها وفي الوقت نفسه يتيح تشارك المعلومات المحفوظة في بريطانيا مع حكومات أجنبية.  

ولكن ناشطين حقوقيين يخشون ان القانون يمكن ان يلتف على الضمانات المتاحة الآن لحماية المعلومات الخاصة وتحديد ما تستطيع السلطات ان تطلع عليه.  

ويعتمد الكثير من الصحافيين والمؤسسات الاعلامية على البريد الالكتروني وخدمات الإعلام الاجتماعي التي توفرها شركات اميركية.  ويعني هذا في أحيان كثيرة حفظ المعلومات خارج بريطانيا.  
 
وقالت ريبيكا فنسنت من منظمة "مراسلون بلا حدود" إن حقيقة أن القانون الذي يُناقش الآن مكتوب بلغة تقنية عالية وعلى قدر كبير من التعقيد "ربما هي سبب إفلاته من عيون الرأي العام هذه الفترة الطويلة ولكن دلالاته يمكن أن تكون شديدة الضرر بحرية الصحافة وحقوق الإنسان الأوسع".  

وأشارت فنسنت إلى إجراءات أخرى اتُخذت مؤخراً لتقييد حرية الصحافة في بريطانيا بينها "مشروع قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود الذي من المرجح أن يُقر في أي يوم الآن وهذا مبعث قلق بالغ" ، على حد تعبيرها داعية الى التدخل لمنع تمرير القانون حتى في هذه المرحلة المتقدمة التي بلغتها المناقشة البرلمانية لبنوده. 

ونقلت صحيفة الغارديان عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله "إن لا أحد يجب أن يكون فوق القانون" ولكنه أكد أخذ مخاوف الصحافيين في الاعتبار.  

وكانت منظمات عديدة بينها "مراسلون بلا حدود" و"مؤشر الرقابة" وفرع منظمة القلم في انكلترا ومنظمة "مراقبة الأخ الأكبر" و"مجموعة الحقوق المفتوحة" ، وقعت رسالة عامة تحذر فيها من أن الصلاحيات التي يمنحها القانون للسلطات صلاحيات لا سابق لها ويمكن أن تنقض حماية المعلومات التي يوفرها القانون البريطاني حالياً.  

كما أعربت الرسالة عن مخاوف من أن القانون المقترح سيجعل من الأسهل لحكومات أجنبية تتسم بلدانها بضعف حرية الصحافة أن تطلب معلومات محفوظة في بريطانيا.  وقال ناشطون إن دولا يمكن ان تستخدم هذه البنود لمراقبة صحافيين مغتربين يقيمون في بريطانيا.

وحثت الرسالة أعضاء مجلس العموم وأعضاء مجلس اللوردات على إدراج الضمانات الحالية التي تحمي حرية التعبير وحقوق الخصوصية في القانون الجديد.