بيان لمكافحة الاتجار بالبشر يكشف عن أبشع الجرائم التي ترتكبها الميلشيا بحق النساء في سجونها السرية 

الميثاق نيوز - متابعات - تواصل ميلشيا الحوثي الانقلابية ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة بحق النساء المختطفات لدى سجونها السرية بالعاصمة صنعاء وسط البلاد.

وأكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بيان لها  أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل, ممارسة اشد انواع الانتهاكات بشاعة وفضاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسرا في سجون سرية بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.

واعربت المنظمة "على نسخة منه اعربت عن بالغ قلقها من استمرار تلك الجرائم المروعة, ومواصلة اختطاف النساء واخفائهن, ليرتفع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسريا إلى أكثر من ( 160 ) امرأة.

وادنت المنظمة الصمت المريع من المنظمات الدولية المعنية، إزاء تلك الانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن, الامر الذي شجع الحوثيين على التمادي في تلك الممارسات التي تنتهك ادمية وانسانية الضحايا من النساء, بعد ان غيبت مليشيا الحوثي القانون وترهيب العاملين في سلك القضاء, وتمارس الانتهاكات دون رادع او وازع.

وأوردت المنظمة “بأن العصابة الإجرامية المدعومة المليشيا الحوثية تمكنت من خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية من تحويل دفعه اولى من السجينات وعددهن ( 55 ) امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة التابعة للعصابة الى السجون العامة بعد تلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة افلام خلال فترة الإختطاف قيد التعذيب والابتزاز الذي تراوحت مدته من ستة أشهر إلى سنة، دون علم النيابة العامة، وبهدف صرف الأنظار عن جريمتهم.

وعدت المنظمة محاكمة المجني عليهن ظلما فوق ظلم حيث قالت “و لاشك ان وقائع الإختطاف والتعذيب وغيرها ثابتة بأدلة قاطعة. ولا أدل على ذلك من القيام باستئجار بيوت خاصة على حساب ونفقة مرتكبي الجريمة وعدم الإحتجاز في الأماكن المعدة لذلك طبقا للقوانين واللوائح النافذة والتي توجب التقيد بذلك كما اشارت الى ذلك المواد 187، 188 من قانون الإجراءات الجزائية .. كما ان أوامر القبض والحبس الإحتياطي والتفتيش لا تصدر الا من رجال النيابة العامة عملا باحكام المواد 184 ،185 ، 176 ، 172 ، 138 ،139 من القانون المشار اليه … ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس الإحتياطي عن سبعة ايام إلا با التجديد من القاضي المختص”.

وذكرت المنظمة ان أي من هذه الاجراءات بخصوص المختطفات من النساء لم يصدر أي شيء من رحال النيابة، واستمر احتجاز المجني عليهن اشهر عديدة دون صدور اوامر قضائية، بل وعدم علم النيابة العامة بأماكن الاحتجاز السرية والخاصة للمجني عليهن. كما أن القانون يحظر التعذيب ويحمي الحياة الخاصة وحرمة المساكن ويجرم التسجيل والتصوير دون إذن. وذلك ما نصت عليه المواد 6 ،7 ، 14 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

وفندت المنظمة الدعاوي الكيدية للمليشيا بما اوردته في البيان حيث قالت “جريمة الزنا والمواقعة الجنسية لا تقوم الا بضبط طرفيها (الذكر والأنثى) فضلا عن إثباتها طبقا لاحكام القانون 4شهود (من غير رجال الشرطة والأمن والنيابة والقضاء)… وإلا اعتبر الإتهام قذفا و طبقت عقوبة الجلد على القاذف طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .ولو كانوا من افراد ورجال الشرطة او القضاء .. حيث لا يوجد ذكور مضبوطين بل نساء فقط (المجني عليهن)!!!.

وأوضحت انه لما كان الثابت ان الجناة قد ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات بحق المختطفات من النساء فإنه يترتب على ذلك تطبيق العقوبات المقررة شرعا وقانونا فضلا عن البطلان المطلق لكل الإجراءات والأعمال المخالفة للقانون التي قاموا بها وفقا للقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل.

وتابع البيان “إن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي تعبر عن قلقها وألمها الكبيرين لما تعرضت له النساء اليمنيات المعتقلات والمخفيات قسرا من تعذيب واستغلال بشع .. وما لحق بهن من مظالم ، على يد سلطات الأمر الواقع والأجهزة الواقعة تحت سيطرتها وقبضتها ومنها اجهزة السلطة القضائية.. فإنها تستنكر وبشدة محاولات حرف مسار القضية وعدم الإفراج عنهن , وتكرر مطالبتها القبض على كافة المتورطين في تلك الانتهاكات تمهيدا لمحاكمتهم”.

واضافت في بيانها" أن المليشيا بدلا من معاقبة الجناة تم ايداع النساء الضحايا في السجون العمومية بناء على طلب الجناة أنفسهم , مع وجود ادلة تدين الجناة قبل غيرهم وتبرئ ساحة المجني عليهن كما سلف تبيانه.

واهابت المنظمة بكل احرار وشرفاء العالم.. والمنظمات الإقليمية والدولية وكل المهتمين بحقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص.. وكذا النقابات والإتحادات النسائية في العالم.. الى الوقوف والمناصرة لقضية النساء اليمنيات المختطفات في معتقلات الحوثيين وسجونهم السرية، للإفراج عنهن والمطالبة والسعي لاعتقال الجناة الضالعين في جرائم الانتهاكات بشكل مباشر وغير مباشر تمهيدا لمحاكمتهم امام المحاكم الدولية، مبدية في الوقت ذاته استعدادها الكامل لتقديم كل عون متى وكلما طلب منها ذلك.