حلم إيران التوسّعي في اليمن يتبدّد.. ومؤسسات الدولة تتمكّن ..4 سنوات من الحزم والأمل 

الميثاق نيوز - تقرير موسع - مع انقضاء أربع سنوات على بدء العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي انطلقت في السادس والعشرين من شهر مارس ٢٠١٥ تضاءلت آمال إيران في تصدير مشروعها التخريبي، وبددت أحلامها التوسعية إلى جنوب الجزيرة العربية، مع تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية في كافة المناحي، فعندما اجتاحت الميليشيا العاصمة اليمنية صنعاء، واستولت بالقوة على الحكم، ووضعت الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي والحكومة رهن الإقامة الجبرية، خرج قادة طهران يتفاخرون بأن عاصمة عربية رابعة باتت تحت سيطرة عملائهم، وتوالى تسيير الجسور الجوية بين طهران وصنعاء..

وعاشت مؤسسات الدولة الأساسية حالة من الشلل، وصل في بعضها إلى الانهيار، وبالذات مؤسسات الجيش والأمن والشرطة، وعمت الفوضى، ومددت الميليشيا سيطرتها إلى غالبية المنافذ البحرية والبرية والجوية، واحتلت المؤسسات المدنية من خلال مندوبي، ما أسميت باللجنة الثورية، وبدأت بإبعاد المسؤولين والموظفين العموميين، وإحلال عناصرها محلهم.

ولَم تكتفِ الميليشيا بهذه السيطرة والانهيار، بل شنت حملة اعتقالات طالت الآلاف من الناشطين والمعارضين لها، كما أغلقت المؤسسات الإعلامية والصحف المعارضة والمستقلة، قبل أن تمتد يد بطشها إلى منظمات المجتمع المدني، وتوجت ذلك بالانقلاب على التحالف الذي تشكل مع حزب المؤتمر الشعبي العام، ورئيسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، حيث عملت طوال سنتين من التحالف على إدخال ميليشياتها إلى المناطق الحيوية في العاصمة، وعند ساعة الصفر، هاجمت مقرات وقيادات الحزب، وقتلت الرئيس الراحل ومعه عارف الزوكا أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام.

عمليات التحرير

وعلى عكس هذه الممارسات، تولى تحالف دعم الشرعية دعم المقاومة اليمنية، وتحرير محافظات عدن وأبين ولحج وشبوة، وتقدمت عبر الساحل الغربي، وحررته من أطراف عدن، حتى وصلت إلى وسط مدينة الحديدة، بعد أن أمنت ميناء المخا التاريخي والهام، ومضيق باب المندب، الذي تمر عبره حركة التجارة العالمية.

في اتجاه آخر، تحمل التحالف، مهمة إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، الأمنية والعسكرية، والمؤسسات المدنية، وتشكلت خلال فترة زمنية قياسية قوات الجيش الوطني، وقوات الأمن المحلية في المحافظات المحررة، كما تشـــكلت وحدات الجيش في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا، حيث تتولى هذه الوحدات الآن مهمة تحرير تلك المناطق.

ولأن انهيار مؤسسات الدولة بفعل الانقلاب، ونهب الميليشيا للبنك المركزي اليمني، واحتياط النقد الأجنبي، ومن ثم وقف صرف رواتب الموظفين، ومصادرة العائدات العامة لمجهودها الحربي، فإن اليمنيين واجهوا وضعاً كارثياً في كافة الجوانب، ابتداء بشبح الجوع، وانتهاء بتفشي الأوبئة، وانهيار النظام الصحي، نتيجة توجيه الميليشيا عائدات الضرائب والجمارك والمبالغ التي نهبت من البنك المركزي، لصالح مقاتليها في الجبهات، وهو ما جعل التحالف يتحمل عبء مواجهة هذا الوضع، حيث ضخ التحالف، سواء عبر المنظمات الدولية أو مباشرة، مليارات الدولارات لصالح العمليات الإغاثية، وإعادة تشغيل خدمات القطاع الصحي والقطاع الخدمي، إلى جانب الحضور الفاعل لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، الذي وصلت فرقه إلى المناطق النائية والبعيدة في كل المناطق، وكذلك مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية.

إعادة البناء

وإذ يرى التحالف أن مهمته هي الانتصار للشرعية وهزيمة الانقلاب، وإفشال خطط تحويل اليمن إلى مركز لإيذاء محيطه العربي، وتهديد طرق الملاحة في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، فقد رعى إعادة بناء مؤسسات الدولة، حيث انتقلت جميع الوزارات والبنك المركزي والهيئات إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، وأعاد تشغيل ميناء عدن وموانئ المكلا وموانئ محافظة المهرة، كما تولى مهمة دعم الاقتصاد اليمني، وتفعيل دور البنك المركزي، ما مكن كل موظفي القطاع العام في المحافظات المحررة، والتي تمثل نسبة 80 ‎%‎ من مساحة البلاد، وكذلك الذين انتقلوا إلى العاصمة المؤقتة، يتسلمون رواتبهم بانتظام، قبل أن تقرر الشرعية أيضاً هذا العام، صرف رواتب كل العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهي في طريقها لصرف رواتب العاملين في قطاعي التعليم العام والتعليم الجامعي، إدراكاً لمسؤوليتها تجاه شعبها في مواجهة عبث الميليشيا الإيرانية.

وإدراكاً من التحالف لأهمية نزع كافة مخالب الميليشيا على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، تقدمت قوات الشرعية مسنودة بالتحالف نحو مدينة وميناء الحديدة، باعتباره آخر منفذ للاتصال بالعالم الخارجي، تحت قبضة الميليشيا، وأحد أهم مصادر تمويل حربها على اليمنيين.

ووصلت قوات الشرعية إلى مسافة 4 كيلو مترات من الميناء، الذي أقدمت الميليشيا على تفخيخه، استعداداً لتدميره إذا تم اقتحامه، دون اعتبار لأهميته، حيث تمر خلالها نسبة 70 ‎%‎ من واردات اليمن، ومع ذلك، قبلت الشرعية والتحالف بالمقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة بانسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاثة، ووضعها تحت إشراف الأمم المتحدة، وتوجيه عائداتها لصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ عامين، وتم التوقيع على ذلك الاتفاق في العاصمة السويدية، برعاية أممية، غير أن الميليشيا لا تزال تراوغ في تنفيذ الاتفاق حتى اللحظة.

دعم الاقتصاد

وبما أن ساعات الحوثي باتت معدودة، والخيار السلمي سيفرض نفسه، مع تقدم القوات إلى قلب مدينة الحديدة، ووصول وحدات أخرى من الجيش الوطني إلى عمق محافظة صعدة ومنطقة ظهور هذه الميليشيا، فقد ركز التحالف جهوده نحو خدمة السلامة والتنمية، ما مكن البنك المركزي في عدن، من إدارة الحركة التجارية، وأقبل كبار التجار على نقل أنشطتهم الأساسية إلى العاصمة المؤقتة، متحدين إجراءات الميليشيا، والتي وصلت حد اعتقال بعض رجال الأعمال أو العاملين في البنوك، وتهديهم بالعقاب إذا ما تعاملوا مع البنك المركزي في عدن، لكن عجز البنك الذي تديره في صنعاء عن فتح اعتمادات بنكية، وفرض رسوم جمركية مضاعفة، وابتزاز التجار وأصحاب المحلات برسوم غير قانونية، أفقد الميليشيا أي دور في هذا الجانب، وعزز من موقع الحكومة الشرعية وقدرتها.

وإلى جانب إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه، قدم التحالف الدعم للحكومة في نقل مركز التحكم بالاتصالات الدولية وخدمة الإنترنت من يد الانقلابيين، ودعم تحسين الموارد وتحصيلها، وإعادة تصدير النفط، على أن ترتفع قدرات الحكومة في هذا الجانب إلى مستوى أرفع خلال العام الجاري، وبالمثل، ما يخص عمل الموانئ، من خلال تحسين قدرتها برافعات إضافية، ومساعدتها على تسهيل إجراءات التفريغ والنقل وإصلاح طرق عبور الناقلات من الموانئ الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الميليشيا.

ويدعم توجهات الحكومة الشرعية نحو إعادة صرف رواتب جميع الموظفين العموميين، حتى في مناطق سيطرة الميليشيا.

طريق الحل

وحيث إن المشروع الإيراني في اليمن، ارتكز على استغلال لحظة تاريخية معينة للانقضاض على الدولة، وانهيار مؤسساتها، عبر الميليشيا التي تم تدريبها وتأهيلها جيداً على يد خبرائها، وآخرين من ميليشيا حزب الله الإرهابية، ومن ثم إحكام السيطرة على تلك المؤسسات في لحظة الضعف، وتسخير مقدرات اليمن وموقعه لخدمة ذلك المشروع، فإن التحالف استند في رؤيته لمواجهة هذا المشروع، على إعادة تأهيل وتقوية مؤسسات الدولة اليمنية، وتمكينها من إدارة الشأن العام بمختلف جوانبه، الاقتصادية والعسكرية والأمنية، ولهذا، استخدم التحالف القدرات الاقتصادية والعسكرية، باتجاه يضعف الميليشيا اقتصادياً، واستخدم القوة العسكرية باتجاه انتزاع المزيد من المناطق الهامة، وتضييق الخناق عليها في أكثر من مكان، لإرغامها على القبول بالخيار السياسي، واليقين باستحالة انتصار المشروع الإيراني، والعودة للعمل كجماعة سياسية محلية، ضمن فضائها الوطني فقط.

دعم

الدعم الإنساني السخي لدول التحالف لم يقتصر على تمويل المنظمات الأممية لتنفيذ المشاريع الإغاثية في اليمن فقط، بل قامت دول المجلس من خلال الهيئات الإغاثية ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الكويتي وجمعية الإغاثة الكويتية ومن خلال فروعها ومكاتبها في المحافظات المحررة وفرقها الإغاثية في الميدان بتقديم الدعم الإغاثي والإنساني المباشر للمحتاجين في كافة المحافظات المحررة.

تحسّن

المساهمات الكبيرة والدعم السخي للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي للعمليات الإغاثية والإنسانية في اليمن عمل على تحسين الوضع الإنساني للشعب اليمني بشكل ملحوظ، وعمل على تجنب الوقوع في كارثة إنسانية محققه جراء الآثار الناجمة عن انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية ونهبها لمقدرات الدولة وحرمان الشعب اليمني اليمني من الرواتب وكافة الخدمات.

 

وزير التعليم: القطاع نهض من «ركام الحوثي»

قال وزير التعليم اليمني د.عبدالله سالم لملس، إن قطاع التعليم في اليمن نهض بعد أن جعل منه الحوثي مجرد ركام وذلك بفضل دعم دول التحالف العربي، بخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي لم تتوان في تقديم أشكال الدعم كافة للحكومة اليمنية الشرعية، ولقطاع التعليم في اليمن.

وشدد لملس، في حديثه مع «البيان»، على أن الميليشيا مارست عملية تدمير ممنهج لقطاع التعليم مشيراً إلى أن السعودية تسعى عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وكذا الإمارات عبر مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي، إلى دعم قطاع التعليم؛ وذلك من خلال توفير البنى التحتية الأساسية من ترميم بعض المدارس وبناء مجموعة أخرى في بعض المناطق النائية ودعم بعض المشاريع التعليمية، كما قدَّم الهلال الأحمر الإماراتي دعماً للطلاب فيما يخص الزي المدرسي هذا العام.

وأشار الوزير اليمني في السياق ذاته إلى تقديم السعودية والإمارات دعماً قيمته 70 مليون دولار؛ لدعم رواتب المعلمين في اليمن، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف.

وتطرق الوزير اليمني، في معرض حديثه، إلى الحديث عن الانتهاكات الحوثية المرتبطة بالتعليم، وقال إن قطاع التعليم تعرض لسلسلة من الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا؛ إذ عملوا على «حوثنة المناهج»؛ من أجل التوافق مع ما يحملونه من أفكار طائفية.

ولفت الوزير اليمني إلى أن الميليشيا قامت بتحويل عدد من المدارس إلى ثكنات عسكرية يطلقون من خلالها صواريخهم، في تدمير واضح للبنية التحتية الخاصة بالعملية التعليمية، بما يعكس غوغائية الميليشيا، التي لم تتوان عن إيقاف وتعطيل الدراسة بشكل كامل في بعض المناطق.

 

وزير المياه والبيئة: تدمير حوثي ممنهج للبنى التحتية

قال وزير المياه والبيئة اليمني د. عزي هبة الله شريم، إن ميليشيا الحوثي تقوم بعمليات تدمير ممنهجة للبنية التحتية في اليمن، مفنداً في السياق ذاته أبرز الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا فيما يتعلق بالمياه والبيئة، ومبرزاً أيضاً جهود التحالف العربي في دعم الشرعية اليمنية في مواجهة تلك الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون.

واستهل شريم حديثه مع «البيان» على هامش الذكرى الرابعة لانطلاقة «عاصفة الحزم» بالإشارة إلى أن التحالف العربي يقدم كل ما بوسعه لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، مردفاً: «في ضوء ذلك، نتمنى أن نرى في مثل هذا اليوم من العام المقبل اليمن وقد تحرر كل شبر منه».

وشدد الوزير اليمني على أن التحالف العربي قد أثبت أنه قادر على حماية المنطقة العربية وشعوبها من «الغزو الفارسي» و«المشروع الفارسي»، الذي يهدد المنطقة كافة، و«نتمنى أن نتجاوز المرحلة الراهنة وأن يتم دحر ميليشيا الحوثي؛ حتى نتمكن جمــيعاً من أن نحقق صفحة جديدة ».

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي شهدها قطاعا المياه والبيئة في اليمن، سلط شريم الضوء على أبرز تلك الانتهاكات مستهلاً ذلك بالإشارة إلى أن «الانتهاكات هي انتهاكات عامة تطال كل شيء في اليمن من جانب الميليشيا الحوثية.

وفيما يتعلق بالمياه فإن أصواتنا منذ أكثر من ثلاثة أعوام نرفعها ونخاطب ونوجه نداءاتنا للمنظمات المعنيّة كافة بأن هناك انتهاكات واسعة ترتكبها الميليشيا الانقلابية، هناك سطو على أحواض المياه وهناك قطع للآبار وإمدادات المياه، فضلاً عن عمليات التلويث المتعمد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي في اليمن».

 

وزير السياحة: العبث الحوثي حاول طمس تاريخ اليمن

طالت يد التخريب الحوثي المجالات كافة، فلا يكاد شبر من المحافظات التي وصلت إليها عناصر الميليشيا يخلو من عملية تخريب متعمد، ونال القطاع السياحي في اليمن النصيب الأكبر من التخريب والعبث الحوثي الذي حاول جاهداً أن يطمس تاريخ اليمن، من خلال تحويل العديد من مواقع الآثار والتراث اليمني إلى ثكنات عسكرية حتى تكون عرضة للتدمير، وقال وزير السياحة اليمني د. محمد عبد المجيد قباطي إن حساب التكلفة الإجمالية لخسائر القطاع السياحي بسبب النهج التدميري الذي تتبعه الميليشيا الحوثية في اليمن يصعب تقديرها بشكل دقيق، لكنّها تصل إلى مليارات الدولارات.

وخلال حديثه مع «البيان»، أفاد قباطي بأن «انطلاق (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) ستبقى يوماً مشهوداً في تاريخ أمتنا العربية المعاصر.

لولا ذلك اليوم لتغيّرت ملامح كبيرة من واقع منطقتنا، على وقع الهجمة الشرسة لقوى الهيمنة الإقليمية المتمثلة في نظام الملالي في إيران، الذي زاد جموحه وعنجهيته في إطار سعيه لإسقاطه العاصمة العربية الرابعة لهيمنته، وتهديده لكيان أمتنا العربية ولنظامها ومنظومة أمنها القومي بشكل عام».

وتابع: «انطلاقة الرد العربي على تلك الهجمة كانت ملمحاً مهماً في تاريخنا المعاصر، سيبقى أثره على المدى القريب والبعيد من تاريخ هذه المنطقة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الذكرى الرابعة «تأتي وقد تمكنت قوات التحالف من مساندة المقاومة الوطنية والتشكيلات المسلحة للجيش اليمني، في استعادة ما يزيد على 80 في المئة من أراضي اليمن».

 

دول التحالف أكبر ممول للاحـتياجات الإنسانية في اليمن

عبد الرقيب فتح: التحالف يغيث وينقذ.. والحوثي يعرقل وينهب

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، أن الإمارات والسعودية والكويت كانت ولا زالت السند الحقيقي لليمن وفي إنقاذ شعبه من كثير من المآسي، من خلال تقديم الدعم الإغاثي والإنساني في كافة المجالات، وفي جميع المحافظات اليمنية، في الوقت الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الإيرانية بوضع العراقيل أمام المساعدات الإغاثية واحتجازها ونهبها وتسخيرها لصالح من يعملون معها، محملاً إياها مسؤولية تدهور وسوء الوضع الإنساني في المناطق غير المحررة.

وأشاد عبدالرقيب فتح، بالمساهمة الكبيرة للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتقديم المشاريع الإغاثية والإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية وفي كافة المجالات المرتبطة بحياة المواطنين اليمنيين.

 

مساهمات الإمارات

وأوضح فتح أن مساهمات الهيئات الإغاثية المانحة في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الكويتي وجمعية الإغاثة الكويتية، وغيرها من المؤسسات المانحة في هذه الدول لعبت دوراً كبيراً في تحسين الوضع الإنساني في كل المناطق اليمنية وأنقذت السكان من مجاعة محققه جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الشعب اليمني ونهبها لخزينة الدولة وإيرادات المؤسسات.

وأشار الوزير اليمني إلى أن دول مجلس التعاون كانت الممول الأكبر للمنظمات الإغاثية الدولية والأممية في تنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية في اليمن، وذلك من خلال المساهمة والدعم الكبير الذي قدمته هذه الدول لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تدعو إليها الأمم المتحدة بشان إغاثة اليمن.

وقال عبد الرقيب فتح: إن مساهمة الأشقاء في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية للعام 2019 والذي عقد في فبراير الماضي في جنيف ودعمهم للمنظمات الأممية بمليار و250 مليون دولار، إضافة إلى 500 مليون دولار مناصفة بين كل المملكة العربية السعودية والإمارات بمبادرة «إمداد» لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن، في ديسمبر من العام الماضي، خير شاهد ودليل على اهتمامهم وحرصهم على أشقائهم اليمنيين.

وأضاف رئيس اللجنة العليا للإغاثة، «عملنا مع الأشقاء في دول المجلس وخلال أربع سنوات، منذ انقلاب الميليشيا الإرهابية الحوثية على السلطة وحربها على الشعب اليمني على إيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المحافظات اليمنية دون استثناء، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية، ودشنا معاً الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية الإغاثية والمتمثلة بمشاريع دعم سبل العيش والمشاريع الإغاثية والتنموية في المحافظات المحررة، مع استمرار الإغاثة العاجلة للمناطق غير المحررة.

مكتب المساعدات

وبين الوزير فتح، أنه تم تأسيس مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية الخليجية المقدمة لليمن، لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن وتوحيد العمل الإغاثي المقدم لليمن من قبل الأشقاء. وبين الوزير أنه ما زال المكتب يعقد اجتماعه بصورة شهرية ويناقش الوضع الإنساني في اليمن والمشاريع الإغاثية التي يتم تقديمها بشكل شهري لكافة المحافظات اليمنية.

وقال الوزير اليمني: في الوقت الذي تعمل الحكومة اليمنية وبالتنسيق مع الأشقاء والمانحين من دول المجلس وباقي الدول في تقديم الدعم الإنساني لكافة المحافظات قامت الميليشيا الانقلابية ومنذ مايو2015 إلى ديسمبر 2018 باحتجاز ونهب ومنع دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة اليمنية، منها 34 سفينة احتجزتها أكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافة إلى استهداف الميليشيا 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر، منها 4 سفن سعودية وسفينتان إماراتيتان وسفينة تركية في البحر الأحمر.

وأضاف: إن الميليشيا الحوثية الإرهابية وخلال نفس الفترة احتجزت ونهبت 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مشيراً إلى أن بعض تلك الشاحنات المنهوبة كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال.

وذكر وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن ميليشيا الحوثي أيضاً وخلال الفترة من 23 ديسمبر 2018م إلى 15 فبراير 2019 من بعد اتفاق السويد باحتجاز ونهب 102 شاحنة في محافظات الحديدة وإب وصنعاء منها، 5 شاحنات محملة بأدوية الكوليرا والملاريا، إضافة إلى قصف مخازن برنامج الأغذية العالمي في كيلو 7 بالحديدة، وقصف مطاحن البحر الأحمر التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية ثلاث مرات وإتلاف عدد من مخزون الغذاء في تلك المخازن.

كما قامت بمنع وفد أممي من زيارة تعز، ومنع الفرق الإغاثية لبرنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى مخازن الأغذية في الحديدة ثلاث مرات، وإغلاق الطريق الواصل بين الحديدة وصنعاء واحتجاز عدد من القوافل الإغاثية فيها.

تدخل سريع

وذكر وزير الإدارة المحلية اليمني: تعودنا من أشقائنا في دول التحالف والهيئات الإغاثية المانحة التدخل الإنساني السريع والعاجل في الوقوف إلى جانب اليمن فكانت الإمارات والسعودية والكويت السند الحقيقي والأشقاء الأوفياء في مساعدتنا في تجاوز هذه الظروف، وإنقاذ الشعب اليمني من كثير من المآسي، من خلال تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني في كافة المجالات وفي جميع المحافظات اليمنية.

وأكد فتح أن تدهور وسوء الوضع الإنساني في المناطق غير المحررة تتحمل مسؤوليته المباشرة ميليشيا الحوثي التي تقوم بوضع العراقيل أمام المساعدات الإغاثية وتحتجز المساعدات وتنهبها وتسخرها لصالح من يعملون مع الجماعة.

وذكر أنه وبعد أربع سنوات على الانقلاب يعاني سكان العاصمة من انتشار الأوبئة ومن القمع والإذلال، وتسبب رفض الميليشيا لكل مساعي السلام إلى ارتفاع معدلات زواج الأطفال إلى ثلاثة أضعاف بين عامي 2017 و2018 وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما استمرت في تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال والدفع بهم إلى أشكال مختلفة من عمالة الأطفال.

وأضاف أن الأشقاء في دول التحالف وخاصة مركز الملك سلمان قام بإنشاء مركز لإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل الميليشيا في محافظة مأرب واختتم المركز حالياً المرحلة التاسعة والعاشرة من إعادة التأهيل للأطفال في إطار مشروع يستهدف عدداً من المحافظات التي تم فيها تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وبشأن جائحة الكوليرا التي انتشرت، أشار الوزير فتح إلى أن دول المجلس تدخلت وبشكل مباشر عن طريق الهيئات الإغاثية الخليجية بتقديم مشاريع مكافحة وباء الكوليرا إضافة إلى تمويل المنظمات الأممية بتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة هذا الوباء والقضاء عليه.

خدمات صحية

وأضاف أنه في ظل التحسن الكبير والملموس في مستويات المعيشة والخدمات للسكان في مناطق سيطرة الشرعية فإن معدلات سوء التغذية الحادة في مناطق سيطرة الميليشيا تعدت عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية بنسبة 15 في المئة في خمس محافظات ونحو 30 في المئة من عدد المديريات التي سجلت فيها مستويات حرجة من سوء التغذية.

كما أن البلاد تواجه موجة كارثية جديدة من الكوليرا بسبب عبث الميليشيا الحوثية والاستيلاء على مخصصات الجوانب الخدمية وإعاقة عمل الهيئات الإغاثية، حيث سجلت المستشفيات نحو 4 آلاف حالة إصابة بالكوليرا في العاصمة صنعاء وحدها، ونتوقع أن يكون العدد أكبر من ذلك في بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وعلى العكس من ذلك تنعم المحافظات المحررة بخدمات صحية متكاملة إلى جانب خدمات المياه والكهرباء وغيرها.

دعم سخي

وبين الوزير أن الدعم الإنساني السخي لدول التحالف لم يقتصر على تمويل المنظمات الأممية لتنفيذ المشاريع الإغاثية في اليمن فقط، بل قامت دول المجلس من خلال الهيئات الإغاثية ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الكويتي وجمعية الإغاثة الكويتية ومن خلال فروعها ومكاتبها في المحافظات المحررة وفرقها الإغاثية في الميدان بتقديم الدعم الإغاثي والإنساني المباشر للمحتاجين في كافة المحافظات المحررة.

وقال الوزير اليمني»إن الاستجابة السريعة والعاجلة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجسد المعنى الحقيقي للعون وللقيم الإنسانية التي يتصف بها الأشقاء في التحالف في إغاثة الأشقاء والمنكوبين في اليمن جراء ما تقوم به الميليشيا الحوثية الانقلابية بحق الشعب اليمني".

وأوضح فتح أن الجهود الإنسانية لدول مجلس التعاون تعتبر تجسيداً حقيقياً لعمق الإخوة التي تربط اليمن بأشقائه في دول التحالف، وأن كافة هذه الجهود محل تقدير وترحيب من الحـــكومة والشعب اليمني.