تفاصيل اللقاء الخاص مع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع قناة اليمن الفضائية ( الحوار بالكامل)

الميثاق نيوز - متابعات - وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك النقاط على الحروف على مجمل الاوضاع في الساحة اليمنية و الذي اجرته معه قناة اليمن الفضائية ؛ ولأهمية اللقاء يقوم الميثاق نيوز  باعادة نشر  اللقاء والي التفاصيل..

المقدم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم مشاهدي الأكارم أينما كنتم. في سفر التاريخ القديم عُرفت بأنها عين اليمن، جميلة تنام بين الجبل والبحر، سواحلها ذهبية شواطئها نقية جبالها حديدية سماؤها صافية نقية، لقد عُرفت هذه المدينة بأنها الأكثر جمالا في اليمن، لو قُدر لجمال الروح أن ينطق لحياكم من العاصمة السياسية المؤقتة عدن، في مستهل هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، مرحبا بك دكتور.
رئيس مجلس الوزراء: مرحبا بك.

المقدم: في بداية هذا اللقاء الخاص تنطوي أربع سنوات خلت من حرب طاحنة في اليمن ازداد فيها عدد القتلى والجرحى، شهدت البنية التحتية تدمرا كبيرا وتصدعا ملحوظا، تبدو اليمن يا دكتور في وضع إنساني واقتصادي بل وسياسي صعب جدا، ونحن نحتفي بالأربع السنوات من انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل كيف تقرأ مشهد اليمن؟ ما التطور الذي حدث خلال هذه السنوات الأربع؟
رئيس مجلس الوزراء: المشهد صعب لكنه يتحسن، لعلك كنت هناك في الأيام الأوائل بعد عاصفة الحزم بعد تحرير عدن تحديدا في عام 2015، كان الدخان يملأ المكان ومشاهد الدمار في كل حي من أحياء عدن، والآن تشاهد عدن كيف عادت إليها الروح، الطاقة الكهربائية تعمل بشكل متواصل والأسواق والحياة نابضة وكل شوارع عدن الآن تنبض بالحياة ليس فقط عدن بل المكلا وشبوة ومأرب وكل المحافظات، المشهد صعب وما زلنا ندفع كلفة هذه الحرب الانقلابية بسبب الانقلابيين، لكن المشهد يتحسن.

المقدم: ماذا أحدثت هذه السنوات الأربع من شراكة ما بين الحكومة والتحالف على المستوى الاقتصادي على الأقل لأنه هو الملموس بالنسبة للناس؟
رئيس مجلس الوزراء: الشراكة في الجانب الاقتصادي واضحة، بدأت بدعم البنك المركزي حتى يقف بوديعة الاثنين مليار التي ساعدت على فتح الاعتمادات المستندية وساهمت على استعادة دور المركزي وبناء الاحتياطيات من جديد بعد أن استنزفها الانقلابيون، دعم المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء، دعم في مجالات كبيرة جدا، تحسن أداء الحكومة يساعد الأشقاء على دعم الاقتصادي بشكل كبير، التحسن الآن ملموس، أسعار الصرف بدأت بالاستقرار، كل هذه تعكس مدى الشراكة الحقيقية في الجانب الاقتصادي والتي تبني لما هو أكبر، هذه البداية فقط ونتطلع إلى دور أكبر من الأشقاء في المملكة والإمارات، الآن برنامج إعمار اليمن يعمل في عدد من المحافظات من خلال الأحمر الإماراتي وهناك مساعدات قادمة من الأشقاء بفعل تحسن مؤسسات الدولة.

المقدم: أذهب إلى سؤال مهم وهو مطروح ربما وأصبح صوتا مرتفعا عن طبيعة العلاقة بين اليمن والتحالف، هل هناك تصادم في المصالح الاستراتيجية الناس يتساءلون ما مستقبل هذه العلاقة ما بين الطرفين؟
رئيس مجلس الوزراء: التصادم من مصالح الدول التي لا تريد خيرا لليمن والتي عملت على مشروع التفتيت كما عملت في دول عربية أخرى ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، هذا المشهد حاولت إيران بناؤه منذ عقود، مصالحنا مع أشقائنا وحلفائنا تتلاقى وتتحد وليست مصالح متصادمة، هي متصادمة مع من يريد باليمن شرا أو تفتيت البنية الوطنية في اليمن، هذا هو المسار الذي عملت عليه إيران وعدد من الدول التي تعمل على دعم كيانات داخلية بعيدا عن دور الدولة والمؤسسات الوطنية فيها.

المقدم: مع طول أمد الحرب ظهرت مشاريع متعددة وظهر لاعبون جدد، هؤلاء اللاعبون سواء كانوا محليين أو دوليين استغلوا هذا الوضع وهذه الدولة الضعيفة كما يقال لكي يمرروا من خلالها بعض المشاريع، كيف تواجهون في الحكومة هذه المشاريع الصغيرة ونظرة العالم ربما لاستثمار المشهد في اليمن وليس لإنقاذه؟
رئيس مجلس الوزراء: الآن وضع الدولة يتقوى، والحكومة بدعم الأشقاء في التحالف في 80% خارج سيطرة الميلشيات الحوثية، نعلم حجم التحالف ما بين القوى المتطرفة التي تعمل على تقويض كيانات الدولة، هناك كثير من المعلومات حول دعم الحوثيين لبعض الأنشطة لجماعات متطرفة مثل القاعدة وغيرها، هذا كله يتقوض الآن بتفعيل المؤسسات الأمنية، نعلم كيف كانت المكلا قبل عامين من الآن وكيف هو الوضع فيها الآن، نعلم الآن كيف تحققت الكثير من الأمور، خفر السواحل يُبنى، حرس الحدود وغيرها من القوات الأمنية التي تساعد على استعادة قبضة الدولة على كل مؤسساتها واستعادة دور المؤسسات هو الأساس الآن.

المقدم: دولة الرئيس فيما يتعلق بموضوع حرث الأرض إذا كان هذا التعبير دقيقا، استخدام اليمن كمنطقة للحرب بالوكالة، إيران تريد أن تصفي حساباتها على مستوى العالم والمنطقة العربية، تبحث عن الخليج الفارسي وتبحث عن الهلال الشيعي ولكن ماذا عن اليمن وجواره، هل هناك وعي لحجم هذا التآمر الكبير الذي بات لا يستهدف فقط اليمن ولكن يستهدف المنطقة، نحن تابعنا القمة العربية وما خرجت به من التأكيدات على تجريم هذا التدخل ولكن نحن نريد أكثر من الشجب والتنديد في مشهد اليمن.
رئيس مجلس الوزراء: تلافينا ذلك في البداية وكانت دول الخليج وبالذات محيط اليمن بدأت في المبادرة الخليجية في 2011 وكل ذلك حتى لا تقع اليمن في مرحلة الانهيار، هذا يعيدنا إلى دور الجوار ودور دول مجلس التعاون الخليجي قبل عام 2014، دعم اليمن في الموازنة بشكل واضح، منحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله آنذاك، كل ذلك كان دعما حتى لا تقع الدولة في مرحلة الانهيار، لكن كان هناك مشروع تقويض الدولة الذي يقوده الحوثيون بدعم من إيران يعمل ولم تستوعب بعض القوى السياسية حتى وصلنا إلى مرحلة الانهيار، لاحقا كان قرار الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين تلبية لدعوة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بعاصفة الحزم قرارا تاريخيا وفي لحظة فاصلة بعد أن كنا قد يئسنا من أن يكون هناك أي تحرك عربي واضح قوي وفعال في المنطقة، هذا التحرك وهذا الذي سبقه أيضا معركة دبلوماسية للوصول للقرار 2216 والذي شكل أحد المرجعيات الأساسية وهو أحد الأعمدة التي نستند عليها للحفاظ على الدولة، وموقف عربي موحد من جامعة الدول العربية ومن الأشقاء في مصر وغيرها من الدول العربية المحورية في المنطقة التي حافظت على رؤى واضحة فيما يتعلق بالقضية اليمنية، هذا الدعم من أشقائنا العرب هو الذي حافظ على الدولة من الانهيار التام، هذه المعارك التي تخاض بالوكالة بُنيت على أساس السياسة الإيرانية التوسعية في المنطقة وبناء كيانات طائفية تهدد الدولة الوطنية وكان الحوثيون أحد أعمدة هذه السياسة في المنطقة والتي لا تضر الدولة الوطنية في اليمن ولكن تضر الخليج بشكل كامل، الخطر الذي يشكله الحوثيون كأساس للسياسة التوسعية الإيرانية ولتقويض المنطقة بشكل كامل وليس فقط تدمير الدولة الوطنية في اليمن.

المقدم: هل يفهم شركاؤكم هذا التفصيل الدقيق فيما يتعلق بالخطر.. بعض الرؤى والتحليلات السياسية وحديث وسائل التواصل الإعلامي وكأن المعركة خاصة فقط باستعادة الشرعية وعودة الاستقرار إلى اليمن دون أن يكون هناك تركيز دقيق حول الخطر العام الذي يتهدد المنطقة بل يتهدد اليوم الملاحة الدولية ووصل هذا التهديد إلى أن سمعنا خطابات متأخرة متشنجة تهدد بالضرب والوصول إلى مناطق أبعد من اليمن.
رئيس مجلس الوزراء: الأمور الآن أصبحت واضحة بشكل كبير وعندما كان الحوثيون مسيطرين على أجزاء من البحر الأحمر الآن تتقوض هذه المساحات بشكل كامل وقريبا لن يكون لهم تواجد في هذه المناطق، كان هناك هدفا واضحا لهم وهو تهديد الملاحة في البحر الأحمر وحدثت اعتداءات كثيرة على كثير من السفن التجارية وهذه كانت أحد الأسباب التي وحدت المجتمع الدولي بشكل واضح، سياسة الخمس الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن خلف الموقف الذي بُني وساعدت الدول العربية في بنائه من القرار 2216 وحتى الآن لم يختلف الموقف الدولي ولعلك ترى زيارات معظم سفراء الدول الكبرى إلى عدن، الموقف لم يتغير بعد أربع سنوات، الموقف واضح، سياسة إيران التوسعية واضحة للإقليم وللعالم وللمجتمع الدولي.

المقدم: أذهب بك إلى سؤال لو قُدر لنا أن نذهب إلى استبيان ونطلب من الناس أن يحضروا هذا اللقاء ربما لكان أبرز سؤال هو متى ستعود كل مؤسسات الدولة للعمل من الداخل؟ إلى متى ستظل الشرعية موزعة ما بين أكثر من منطقة ودولة؟
رئيس مجلس الوزراء: لا يوجد أساس لهذا، لأن المؤسسات تعمل في عدن بشكل كامل، كل المؤسسات الحكومية مؤسسات الدولة الوحدات الاقتصادية الآن تعمل بشكل فاعل، حتى السلطة القضائية الآن تعمل بشكل فاعل، مجلس القضاء النيابات فُعلت بشكل كامل، يبقى فقط الحديث عن السلطة التشريعية وخلال الأيام القادمة سيكون انعقاد لمجلس النواب وهذه هي السلطة الثالثة وأحد الأركان الرئيسة، لذلك الحديث عن عودة المؤسسات إلى عدن أصبح من الماضي، المؤسسات موجودة وتعمل بشكل فعال، الأجهزة الرقابية التي نسميها السلطة الرابعة أو الأجهزة المستقلة التي تراقب أداء الحكومة فُعلت بشكل كامل الآن على مستوى المحافظات وسيكون هناك دور لهذه الأجهزة الرقابية بلجان رقابية تحرص على الشفافية والنزاهة في محافظات المنافذ، القرارات من هنا من عدن من العاصمة المؤقتة الآن يجري تفعيل كل المؤسسات والعمل بشكل كامل.

المقدم: عندما تتأخر الحكومة يوما فإنها تعطي شهرا مجانيا للحركة للانقلابيين، هناك حركة الآن من قبل الحوثيين بإعادة الانتخابات في المقاعد الشاغرة وهنا سؤال حول موضوع اللجنة العليا للانتخابات ودورها حول كيف بإمكانها.. الدولة لم هي ردة فعل لم لا تكون الدولة مقدمة في مثل هذه التصرفات وكيف تقرأ جدليا هذا الموقف؟
رئيس مجلس الوزراء: هناك حرص من الجميع على كل مؤسسات الدولة لكن لا ندع لهذا المشهد من الكوميديا السوداء أن يؤثر على الناس أو أن ينطلي عليهم، واضح أن الحوثيين قوضوا كل مؤسسات الدولة ولا يهتمون بالسلطة التشريعية ولا بغيرها ولا يتحدثون عن انتخابات، حديث الحوثيين عن انتخابات هو مشهد هزلي، لذلك الحديث الآن عن استعادة السلطة التشريعية بدأ بتفعيل اللجنة العليا للانتخابات الآن في عدن والتي عقدت اجتماعا لها أمس وكانت واضحة في بياناتها فيما يتعلق بما يحدث حاليا في صنعاء، بالنسبة للسلطة التشريعية فخامة الأخ الرئيس يخوض بنفسه التوافقات، هذه التوافقات هي مهمة وهي الأساس التي بُنيت عليه المرحلة الانتقالية من عام 2011، فخامة الرئيس يقود هذه المرحلة الانتقالية حتى نهايتها حتى انتخاب رئيس شرعي جديد، بناء هذه التوافقات هو الأساس، بناء التوافقات هو أساس المرحلة وقريبا سينعقد مجلس النواب بنصابه وبأعضائه وسيشكل مشهدا من استعادة التوافقات واستعادة المسار السياسي.

المقدم: فيما يتعلق بالجانب الأمني هناك سؤال بارز حول توحيد لغة العمل الأمني في البلد في نافذة واحدة وهي وزارة الداخلية، وما مدى التقاؤكم بالقوات المشتركة المتواجدة والداعمة لكم في المحافظات المحررة من أجل أن يكون المشهد الأمني واحد، نحن نشاهد تعدد تشكيلات وتعدد الأسماء الأمنية حتى الملابس والشعارات المختلفة وهذا قد يعطي رسائل سلبية في الجانب الأمني؟
رئيس مجلس الوزراء: في طريقها للتحسن، هذا واضح كنتائج على الأرض، دعنا لا ننسى المشهد كيف كان بعد تحرير مدينة عدن وعدد من المحافظات، هذه الحرب تركت المؤسسات دون إمكانيات دون سيارات دون تجهيزات، دمرت معظم تجهيزات الأمن وقوات الأمن الخاصة المسؤولة أو الرديفة لقوات الأمن، كثير من الذين كانوا لدينا بالمقاومة انخرطوا بالأمن الآن بدأوا يأخذوا تدريبات ودورات بحيث يكون تكوينهم تكوينا أمنيا متكاملا، ودعنا نفرق بين الأمن بشكله السلطوي وبين الأمن في ظل دولة نظام وقانون لذلك بعض الناس يرون المشهد في المناطق الأخرى لدى الحوثيين الذي هو أمن سلطوي قائم على القمع والخوف وليس أمناً بمفهومه الحقيقي الذي هو لصالح المواطنين، المشهد ليس مثاليا ولكنه يتحسن.

المقدم: كلما عملت الدولة على إعادة البنية التحتية أو نهضت بمشاريعها ثمة من يعترض طريق هذه الدولة من الجانب الأمني فمثلا في العاصمة السياسية المؤقتة تسمع أحداثا كلما تحركت الدولة نحو الأمام، معاول هدم واغتيال هنا واستهداف وقطع شارع ودخول في مسألة فرز معين في الطرقات وغير ذلك، اعتراض نهضة الاستثمار، كيف تنظر لمثل هكذا تصرفات وما هو دور وزارة الداخلية وحكومتكم في ضبط هذا الإيقاع؟
رئيس مجلس الوزراء: الشعب لديه وعي ويدرك أن ما يمسه هو ما يشعر به بشكل كبير ما ينعكس على المواطن، هناك تحسن وهذا التحسن قد لا يروق للبعض ودائما ستكون هناك معاول للهدم ولكن هذه التيارات ستخفت مع كل مرحلة إصلاحات معينة ومع كل مرحلة تحسن سيكون هناك فئات غير راضية عن ذلك، لكن هذا ينبغي ألا يشتتنا بالنسبة لنا كحكومة هذا الموضوع لا يشتتنا بالمطلق فلدينا رؤية واضحة لاستيعاب كل هذه الخلافات وكل هذه المحاولات، ودائما لو تتبعت عددا من الدول الخارجة من صراعات ستجد دائما نفس هذا المشهد يتكرر وهي محاولات دائما لإفشال استعادة سلطات الدولة أو المسار السياسي أو العودة لبناء التوافقات، هناك من بنى سلطة ونفوذ وهناك من بنى مصالح خلال هذه الفترة واستعادة الدولة يضره بشكل كبير، نحن نستوعب الجميع ما عدا أي قوات تحاول تقويض سلطات الدولة هذه لن يكون هناك أي تساهل تجاهها.

المقدم: الناس يعولون على الحكومة بشكل كبير، أنتم ذكرتم في بداية توليكم لرئاسة مجلس الوزراء بأن الهدف الأسمى الذي ستسعون إليه هو تخفيف معاناة الناس، عن طريق توفير الاحتياجات الأساسية، ما هي أولوياتكم واستراتيجياتكم ابتداء في ظل تفاقم هذه الأوضاع وازدياد احتياجات الناس على مستوى ارتفاع الأسعار واستقرار سعر الصرف، وعلى مستوى تفشي بعض الأمراض التي لها علاقة بالحرب؟
رئيس مجلس الوزراء: بالإمكان أن نراجع هذه الأولويات منذ تولي الحكومة إلى الآن تقريبا نحن في الشهر السادس، كان المشهد عاصفا، السياسيات النقدية مضطربة، الوضع ازدياد بشكل كبير جدا في الأسعار الآن نستطيع نتحدث بالأرقام أن هناك مؤشرات واضحة بدأت تتحقق، حتى موضوع الاستفادة من السلع الأساسية كانت حتى الآلية الخاصة بالاعتمادات لا تعمل بشكل واضح، وعندما بدأ العمل فيها أثرت كثيرا على أسعار السلع الأساسية لكن لم تؤثر بشكل كامل، وهذا لأن عندنا منظومة كاملة فيما يتعلق بما يحصل عليه التاجر من سعر تفضيلي بالاعتمادات المستندية والسعر الذي يبيع به للجمهور، وهذه الحلقة سوف تفعل بشكل كبير.
بقي موضوع السياسة النقدية مسيطرا عليه لكن تحصل له بعض الاضطرابات، الآن مع قيادة جديدة في البنك المركزي لدينا سياسات واضحة فيما يتعلق باستكمال السياسات النقدية التي تحافظ على سعر ضبط الصرف، على مراقبة التجار الذين حصلوا على الاعتمادات المستندية وسعر البيع للجمهور، هذا سيحقق ضبط وانخفاض للأسعار في المرحلة القادمة، لأن التاجر يهمه خلال فترة طويلة يرى ما هي الصورة، وهم جزء أساسي من الحفاظ على سلسلة الإمداد الغذائي في اليمن. الكثير من البيوت التجارية تعمل في ظروف صعبة في اليمن، بنفس الوقت الحوثيون يمارسون قيودا صعبة جدا، منها إلقاء القبض على بعض قيادات الجانب المصرفي، والزج بهم في معتقلات أو التحفظ عليهم، أو إرغامهم على فتح الاعتمادات المستندية.
نحن نعمل في وضع فيه صعوبة، الحوثيون لا يروق لهم تحسن اقتصادي، هذا التحسن الاقتصادي انعكس على كل المواطنين، حتى خارج مناطق سيطرة الشرعية، في مناطق صنعاء وفي عمران وفي صعدة وفي كل مكان، سعر الصرف تحسن المواد الغذائية توفرت، حتى الوقود الذي يشكل الإمداد الرئيسي للحرب بالنسبة للحوثيين الممول من النفط الإيراني جرى الحد منه، وقلت أسعار الوقود وتوفر حتى في هذه المناطق، كل هذه السياسات الإصلاحية ساعدت بشكل كبير، في المقابل إصلاحات القطاعات الرئيسية والطاقة، الآن الطاقة الكهربائية مستمرة بشكل كامل، حتى معدل السداد في محافظة عدن مثلا ارتفع الضعف لكن ما زلنا نسعى إلى إصلاحات معينة في الخفض من الفاقد في الشبكات، مراجعة الأرقام المتعلقة بقطاع الطاقة إيجابية، مراجعة الأرقام في عدد من القطاعات واضحة، فيها تحسن، الآن الأشقاء في إطار تجديد المنحة وفي خلال ذلك نسعى إلى بدائل أكثر استدامة من محطات التوليد الصغيرة عالية الكلفة، المحطة 264 الآن يجرب الإعداد لكراسة الخاصة بالإمداد بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بالتوليد في عدن، نخطط خلال بداية عام 2020 أن يكون الإمداد بالغاز الطبيعي أحد وسائل تخفيض كلف الطاقة حتى تتقلص الفجوة.
أيضا يجب أن يعلم المواطن أنه 90% من الطاقة ما زالت مدعومة بطريقة أو بأخرى، ونريد تقليص هذه الفجوة، فيما يتعلق ببدائل توليد أقل كلفة، وليس بالوقود السائل. قطعنا كثيرا من شبكات الفساد المتعلقة بموضوع المشتقات الخاصة بالكهرباء، طبعا الناس ترى الخدمة متوفرة 24 ساعة لكن لا يعلمون أن هناك جنودا يعملون على الأرض من المؤسسة العامة للكهرباء نوجه لهم كل التحية حتى تبقى هذه الخدمة، كم من الجهود تبذل حتى تحافظ على ديمومة هذه الخدمات. هناك حركة في عدد من مؤسسات الدولة لإصلاحها، لن يتم الموضوع في يوم وليلة لكن على الجميع أن يقف مع هذه التوجهات التي ستساعد على تحسين الخدمات.
لدينا خطط فيما يتعلق بالنقل، لدينا خطط فيما يتعلق بتحسين خدمات الاتصالات خلال الستة أشهر القادمة، كان كل ذلك ضمن أولويات الحكومة في المائة يوم، ثم تحققت نتائج والآن يتم تجديد هذه الخطط، ومتابعة الوزارات، هناك الكثير والظروف طبعا صعبة، لكنا نعرف ما هي الوسائل للتغلب على ذلك.

المقدم: يتعافى الريال يوما بعد آخر لكن تبقى الأسعار مرتفعة ما هي آليات الحكومة لضبط هذا الموضوع فيما يتعلق بجشع التجار؟
رئيس مجلس الوزراء: لن يحصل التجار على اعتمادات مستندية إذا لم يخفضوا الأسعار، فيه رصد لكل التجار الذين كانت لديهم اعتمادات مستندية ومهم أن يكون لدينا سلة غذاء واضحة ما هي السلع الأساسية التي تُدعم، لمن تعطى وكيف يتم بيعها بدءا من التجار وحتى تجار التجزئة، هذا الموضوع سيراقب، كان الإشكال لدينا في موضوع التلاعب نوعا ما أو تغير أسعار الصرف الآن فيما يتعلق بالحاجة إلى النقد الأجنبي، دورة المشتقات النفطية هي أسرع دورة فيما يتعلق بالحاجة إلى العملة الصعبة، الآن هناك سياسات تتعلق بتوفير هذه العملة الصعبة عبر بنوك واعتمادات مستندية، طبعا الحوثيون يعارضون ذلك لأن جزءا من تحويلاتهم غير المشروعة كانت تمر، خاصة فيما يتعلق بتجارة الوقود سيجري ضبط ذلك، الآن هناك سياسة متناغمة بين الحكومة والبنك المركزي وعدد من المؤسسات التي تعمل في وزارة التجارة والصناعة، لاحقا فيما يتعلق أيضا بمنح تراخيص المشتقات النفطية، وسيكون هناك أيضا عائد للدولة كان متوقفا لفترة طويلة مثل إعادة الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية، والصناديق، لأن هذا الموضوع سينعكس على الطرق، سينعكس على إيراد الدولة العام، سينعكس على تحسين إيرادات الدولة، ونستطيع ضبط ذلك عن طريق دفع هذه المستحقات للبنك المركزي، قبل إعطاء تصاريح السفن، حريصون على ذلك بما لا يعطي للتجار ذريعة لزيادة الأسعار، نعلم ما هو حق الدولة، وما هو الحق المشروع للتاجر في الكسب، لكن لا يأتي على حق المواطن أو بطريقة جائرة.

المقدم: في ضبط الأسعار هناك من يقول ضبط الأسعار المشتقات النفطية، تجد البترول مختلفا من مكان إلى آخر حتى في المحافظات المحررة، وكذلك الغاز، هل لديكم رؤية في ضبطه حتى لا يأخذ يعني كل محافظة وكأنها في معزل عن الأخرى؟
رئيس مجلس الوزراء: كان لدينا أولويات مشينا عليها أولوية تلو الأخرى، وكان فيه وضع سابق يجري الآن ضبطه بطرق مختلفة، ففيما يتعلق بالمشتقات النفطية أولا فيه أسعار متغيرة عالميا، ونحن الآن لا يوجد دعم من الدولة للمشتقات النفطية كما كان قبل 2014، أو في فترات معينة، لكن ما يهم هو حصول المواطن على السعر دون هوامش أو نسب ربحية عالية فيما يتعلق بضبط هذه المسألة، سيكون دور أكبر لشركة النفط في المرحلة القادمة، دور أكبر لمؤسسات الدولة، عندما تغيب مؤسسات الدولة يبقى السوق غير محكوم، الموضوع لا يتعلق بسياسة السوق الحر أو بتدخل الدولة فيه، الموضوع يتعلق بفتح الأمور دون ضوابط، دون رقابة، فالآن استعادة دولة دورها في الرقابة على الأسعار دورها في الرقابة على موضوع توزيع المشتقات النفطية، وأسعار البيع والكلف هذا مهم جدا، حتى لا تتكون لدينا شبكات مصالح أخرى تضعف نفوذ الدولة.

المقدم: دولة الرئيس، فيما يتعلق بموضوع الرواتب، لمن تدفعون أنتم في الحكومة الرواتب، هل يعني أن نظام الخدمة المدنية سارٍ والناس يتقاضون رواتبهم التي انعدمت منذ سنوات لا سيما في المناطق خارج سيطرة الحكومة الشرعية؟
رئيس مجلس الوزراء: موضوع الرواتب هي أحد النجاحات التي تحققت الفترة الماضية وبالأرقام، في الأخير نحن نتحدث عن مؤشرات وأرقام، مائة ألف مواطن استعادوا رواتبهم التي انقطعت لمدة عامين، عندنا في المتقاعدين 38 ألفا، فيما يتعلق بالحديدة الآن 32 ألفا، في قرابة 30 ألف في قطاع الصحة، والآن نخطط لقطاع التعليم العالي، سيكون هناك ترتيب الآن بشكل سريع خلال أسبوع أو أسبوعين القادمين. قطاع الصحة مهم أن يعمل، لدينا أوبئة بدأت تنتشر في المناطق خارج سيطرة الحكومة مثل صنعاء وحجة وعدد من المحافظات، مراكز الخدمة الصحية هذا حق لكل مواطن، نعلم أن الحوثيين لا يأبهون بذلك ويعملون في الجانب الإنساني لاستغلال هذا الموضوع، لا يأبهون حقيقة فيما يتعلق بالجانب الصحي للمواطنين، هذا دور الدولة، وهذا الذي جعل كل المجتمع الدولي يتعامل مع الحكومة لأنها قناة أسرع تؤثر في الجانب الاقتصادي بالنسبة للمراقبين من الدول الغربية ومن المجتمع الدولي ومن الأشقاء يرى الفارق في أداء الحكومة كيف ينعكس على كل اليمن وليس فقط على المناطق المحررة ونتائجه بدأت تتضح بشكل كبير.

المقدم: دكتور أنت جئت على محور الصحة وهو موضوع مهم، ولنا محور خاص حول هذا، ليس المواطن فقط من تضرر من البارود والحرب هناك أمراض تسمى بأمراض الحرب، واليوم بعد أن اختفت من حياة اليمنيين بعض الأمراض عادت من جديد بشكل مخيف، الكوليرا على سبيل من المثال باتت تهدد حياة كثير من اليمنيين، مناطق محررة أو غير محررة، الحرب لها كلفتها وأضرارها، هنا سؤال استراتيجي فيما يتعلق بالأموال المدفوعة والمحسوبة على فاتورة الحرب لليمنيين والتي تدفع لمنظمة الصحة العالمية ولكن لا يكون لها الأثر المناسب؟
رئيس مجلس الوزراء: أي حالة من حالات الكوليرا تظهر بشكل خطر حقيقي على حياة المواطنين اليمنيين باعتباره وباء تم القضاء عليه سابقا، هذه التداعيات التي نتجت مع تدني الخدمات الطبية في كثير من المناطق وبسبب الحرب التي شنها الانقلابيون يجري التعامل معها الآن بشكل مختلف، لذلك كان قرار استعادة المرتبات أو دفع مرتبات الجانب الصحي جزءا من دعم هذه التوجهات، لدينا في جانب من هذه الأموال أو المساعدات الإنسانية تذهب في الجانب الصحي بشكل كبير سواء من اليونيسيف أو منظمة الصحة العالمية، لكن تأتي هذه التوجهات مساندة لنا تساعد في تشغيل، تساعد في كثير من المجالات، هناك جانب يتعلق بالإصحاح البيئي، بالبلديات بدور السلطات المحلية، نعمل الآن من جانب الحكومة وهذا قرار اتخذناه في مجلس الوزراء الأخير فيما يتعلق بغرف عمليات مشكلة من السلطة المحلية ومكاتب الصحة، وهو دور مشترك لأن الصحة تأتي في الجانب النهائي، عندنا دور وقائي يتعلق بذلك.
نعلم ما قامت به المليشيا الآن قطع المياه عن محافظة تعز أحد الأسباب، ومع ذلك نحرص على أن هذه الأوبئة التي تشكل خطرا على حياة اليمنيين يجري التعامل معها خلال المرحلة القادمة بشكل واعي من قبل كل المؤسسات.

المقدم: فيما يتعلق أيضا بالجانب الاقتصادي هناك ملف كبير وربما هو أثقل الملفات على طاولة حكومتكم، وهو ملف إعادة الإعمار، وهناك تبرعات من مانحين لا نعلم هذه التبرعات هل هي ما زالت في النطاق الإعلامي أم أنها تصل بشكل مباشر، ماذا عن هذا الملف وكيف تواجهونه في الحكومة لا سيما والناس منتظرون حتى أصحاب المنشآت الخاصة يتوقفون عن إعادة ترميم منشآتهم واستثمارها ينتظرون التعويضات؟
رئيس مجلس الوزراء: التعهدات هي في الإطار الإنساني وليس في إعادة الإعمار، معظم التعهدات خلال العام الماضي في الجانب الإنساني، فيما يتعلق بإعادة الإعمار لا يوجد تعهدات كبيرة، هناك برامج بدأها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبدأت بتفعيل برنامج الإعمار، وبدأت الصناديق العربية بما فيها الصندوق السعودي والصندوق العربي والصندوق الكويتي في استعادة بعض الأعمال السابقة، بعض البنى التحتية مثل مشاريع الصرف الصحي، بعض الطرق والجسور التي كانت قبل 2014، كمشاريع لإعادة الإعمار بشكل واضح لا يوجد تعهدات كبيرة بذلك باستثناء بعض المشاريع التي يقوم بها الأشقاء بشكل مباشر مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لكن في إطار تعافي بسيط وليس في مرحلة التعويضات بشكل كامل، لكن مع تحسن المؤسسات والدولة والاستقرار، لأن الناس يتحدثون متى ستأتي هذه اللحظة، هذه اللحظة تأتي عندما تستقر ويكون الاستقرار مستداما بشكل كامل وهذا قد بدأنها خلال الستة الأشهر الماضية، وأي إعاقة لجهود الحكومة سيعيق جهود إعادة الإعمار لاحقا، وكلما تأخرنا في ذلك كلما ضيعنا فرصا كبيرة.
المناطق التي الآن تحت سيطرة الحكومة هي أكثر المناطق إنتاجية، هي المناطق التي توجد فيها ثروات والموانئ، وهذه خطط الحكومة، وهذه العلاقات التي تبنى مع الأشقاء أو استعادة فاعليتها ستساعد على الاستفادة من هذه الموارد.

المقدم: ماذا عن تشغيل الموانئ، ماذا عن تصدير النفط، ماذا عن إعادة تصدير الغاز، كل هذه الموارد كبيرة عطلت أثناء الحرب، وليست تجري على ما يرام كما يقال؟
رئيس مجلس الوزراء: يجري متابعة كل المجالات التي تحقق إيرادا للدولة، هذا أحد الأهداف الرئيسية في المرحلة القادمة، فيما يتعلق بالقطاع النفطي بدأنا بوقت مبكر منذ اليوم الأول لتولي المهام، نقاش ما هي القطاعات النفطية التي يمكن استعادة الإنتاج فيها، وحتى نكون واضحين، الاستثمار في القطاع النفطي أو استثمار جديد يحتاج إلى شراكات دولية ويحتاج إلى استثمارات تقدر بمئات الملايين من الدولارات إن لم تكن مليارات، وهذا يحتاج فترة استقرار أكبر.
استعادة إنتاج مثلا تصدير الغاز، ونعلم الشركاء فيما يتعلق بالفرنسيين والأمريكان فيما يتعلق بشراكات رئيسية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، يمكن المنشآت في كامل الأهلية لاستعادة الإنتاج، هناك بعض النقاط التي تتعلق بالاستقرار أو استتباب بعض الأمور الأمنية، ونحن في إطار معالجة هذه الأمور، فيما يتعلق ببقية القطاعات النفطية وسبل توصيل النفط أو نقول نقل النفط الخام إلى الموانئ نريده أن يكون ليس عبر نقل بالشاحنات والإشكاليات التي تتسبب فيها دائما هذه الخدمات البسيطة والتي تخلق بعض النزاعات، الخطط هذه ستستكمل في أكتوبر إلى نوفمبر خلال هذا العام، لكن حتى نكون واضحين هذه في إطار استعادة إنتاج ما لدينا من قطاعات بالحدود الموجودة وبالمنشآت الموجودة حاليا، كثير من المهندسين والعاملين في المجال النفطي سيتم عودتهم إلى بعض القطاعات للعمل، ومن المتوقع أن يؤثر بشكل جيد فيما يتعلق بالإيرادات العامة لقطاعي النفط والغاز.
فيما يتعلق بالموانئ يحتاج أيضا إلى استثمارات فيه قطاعات تحتاج إلى استثمارات وهذا نناقشه بشكل واضح، قطاع النقل البري أو الطرق، قطاع النقل الخارجي، لأنه حلقه كاملة تصل البضاعة إلى الميناء، ثم ندرس وصولها إلى المناطق كثيفة السكان، وخطوط النقل المحلية، لماذا كلفة الحاوية تصل إلى عدن بحدود 3500 دولار، بعد أن كانت بحدود 1500 دولار، الوقت الزمن، يحتاج لدراسة كاملة لاستعادة قطاع النقل بكلف أقل، لأنه في الأخير يتحمله المواطن اليمني.
ارتفاع أسعار التأمين فيما يتعلق بالموانئ اليمنية، هذا الموضوع يحتاج أيضا استثمارات كبيرة وسيناقش بشكل واضح خلال الفترة القادمة، وكما ذكرت كلما استقرت الأوضاع كلما ناقشنا قطاعات أكبر، كان الهدف في المرحلة الأولى استدامة خدمات ترتيب تحسن لمسه المواطن بشكل كبير، التحسن أو المرحلة الأخرى تحتاج إلى نقلة أخرى وشراكات أخرى مع الأشقاء.

المقدم: إذا كانت هذه الملفات ما زالت ترتب، على ماذا تتكئ الموازنة العامة للدولة؟
رئيس مجلس الوزراء: هي بالحد الأدنى وضعت برنامجا استثماريا، الباب الأول فيما يتعلق بالمرتبات ونحن نواجه مشكلة، ونحن قلصنا عدد الموظفين، يمكن الآن في حدود 200 ألف موظف لم يستلموا رواتبهم، ونسعى إلى تمويل عجز الموازنة بتغطية عجز في الرواتب أولا، ثم الجانب فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية لإصلاح قطاعات متوقفة تماما واستعادة الخدمات فيها، عندما تستكمل هذه الحلقة نستطيع أن نخطط للعام القادم بطريقة مختلفة، الآن لا يمكن لأي مستثمر أن يأتي في ظل الضعف في قطاعات النقل أو الطاقة، الآن في كثير من المناطق نخطط لإعادة الاستثمارات فيها، المناطق الصناعية في العالم أو المناطق الصناعية الأخرى بحيث تستطيع خلق فرص عمل، الناس جزء كبير يؤثر عليهم ما يتعلق بفرص العمل والدولة لا تستطيع أن تكون مشغلا، في الدولة حتى الآن لدينا قطاعات تحتاج إلى وظائف قد تكون بأجور تعاقدية لكنها بسيطة وطبعا سنحرص أن تكون وفق معايير، التوظيف الآن نركز أن يكون وفق معايير تم تفعيلها، حتى فيما يتعلق بالدولة تم تفعيل بعض الدوائر المتعلقة بالقيادات الإدارية وشروط شكل الوظيفة لكن في الأخير كدولة ليس لديها الإمكانيات للتوظيف، الإمكانيات للتوظيف هي في القطاع الخاص وما لم يجد القطاع الخاص والأموال الآن التي تخرج من دول الخليج وتريد أن تجد مستقرا لها في عدن ينبغي أن توفر لها كل الإمكانيات بدل أن تذهب إلى دول أخرى.

المقدم: دكتور، الحاجة الأمنية، ربما إذا كان المناخ الأمني متوفرا، عدن هي أعتقد أنها مدينة مفتوحة منذ السابق وفيها موارد استثمار كثيرة غير أنها قبلة سياحية للداخل والخارج.
رئيس مجلس الوزراء: الوضع الأمني الآن ليس عائقا بشكل كبير ليس مثاليا كما تحدثت لكنه ليس عائقا بشكل كبير، بالإمكان أن تعود الاستثمارات إلى عدن والمكلا، أنا لا أتحدث عن رؤوس أموال أجنبية بل عن رؤوس أموال يمنية ستتاح لها فرص كبيرة في الاستثمار واليمن واعدة وسوق كبير وفيها 30 مليون نسمة، الآن لو شاهدت التطور والتوسع مثلا في الغيظة عاصمة المهرة لو شاهدت حجم الطلب الآن، هناك طلب، هناك إشكالية نريد ترتيب هذا الطلب بحيث يعكس دوره في دورة رأس المال أو الدورة الاقتصادية، فيما يتعلق بالأراضي الأراضي كانت موقفة بقرار من فخامة الأخ الرئيس، كانت هناك فوضى لكن هناك إشكالية فيما يتعلق بموضوع الأرض طوال العقود الماضية، هي كانت منح، وكانت معظم الأرض حتى في جنوب الوطن كثير منها أملاك دولة، الآن ينبغي أن يعود بيع هذه الأراضي أن تعود للبنى التحتية وصندوق الإسكان الخاص بكل محافظة ومدينة، الذي يحصل الآن كأنه تمويل غير مباشر لجماعات معينة، يجب أن يفتح هذا الموضوع بتقنين وهناك مقترحات للتحويل لأن الأرض هي جزء من الدخل وطوال سنوات لم تكن الأراضي في اليمن دخلا للدولة أو للبنى التحتية للمدينة، دائما كان يتم التصرف بها وممكن تأخذ عقدا أشبه بمنح ثم تذهب بغرض الاستثمار ثم يجري بيعه بملايين ومليارات ولا يدخل أي عائد للدولة، في الأخير الدولة مطالبة بالبنى التحتية، ترتيب هذه العلاقات وترتيب هذه الأمور سيكون بلوائح وقوانين وسيتم إطلاع فخامة الرئيس لاتخاذ قرارات تساعد على التنظيم، الآن كثير من المغتربين يريدون سكنا وتوسعا سواء في المكلا أو عدن أو لحج، وهذه مناطق ينبغي أن ترتب فيها مجالات الاستثمار وهناك آلية لتفعيل الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل كل المنطقة الحرة، ويجري دراستها كلها لأن هذه كلها مرافق أو مؤسسات إيرادية مهمة جدا ينبغي التفكير فيها بشكل مختلف.

المقدم: نعود يا دكتور إلى عدن عاصمة السياسة اليمنية المؤقتة وسباق السفراء والهيئات الدبلوماسية نحو هذه المدينة، زيارات متعددة، وزير خارجية بريطانيا، سفير أمريكا، سفير روسيا، سفير تركيا، المناديب والمؤسسات الدولية باتت تأتي تباعا، كيف تقرأون هذا المشهد من الحراك السياسي الدبلوماسي، وهل هناك من طرح حول إعادة فتح السفارات في عدن أو فتح حتى مقرات للمنظمات الدولية في هذه العاصمة؟
رئيس مجلس الوزراء: سيجري التوسع في فتح هذه المقرات والجميع سيتبع هذا المنهج، كانت رسائلهم واضحة فيما يتعلق بدعم جهود الحكومة على الأرض، الموقف واضح فيما يتعلق بالشرعية وفخامة الأخ الرئيس، لكن الآن مع الأداء الحكومي على الأرض سيكون هناك توجه لدعم مؤسسات الدولة حتى تعكس أثرها على كل اليمنيين، لذلك الرسائل كانت واضحة من كل السفراء، التحسن الحادث الآن في عدن سيتيح لعدن أن تصبح مركزا لكل هذه الهيئات والبعثات الدبلوماسية، الآن الزيارات بشكل واضح يتحدثون أنها ستكون شهرية ومستمرة وسينتقل الموضوع إلى التوسع في فتح المقرات والسفارات ونهيئ لهم الأوضاع الأمنية اللازمة لذلك.

المقدم: بينما تجد من يفسر الموضوع بطريقة أخرى أن هناك استثمار سياسي للأحداث في عدن، بمعنى أنه عندما يأتي السفير الأمريكي يتبعه الروسي ثمة من يقرأ المشهد سياسيا مختلفا، كيف وجدتم رؤية هذه القوى وهي قوى مؤثرة في مجلس الأمن أيضا فيما يتعلق بالشرعية والحكومة الشرعية؟
رئيس الوزراء: في الأخير ستكون هناك زيارات كثيرة وستكون حتى على مستوى وزراء من دول أوروبية وأجنبية، حتى زيارة السفير الأمريكي كانت برفقة لندركن وهو مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، فالزيارات تحمل مستويات مختلفة وتعكس الآن مدى اهتمام دول عظمى، ونعلم الآن أن سفراء معظم الدول الـ 18 الراعية حريصون على الزيارات المتبادلة أو الزيارة المستمرة لعدن، فهذا المشهد سيكون جزءا من المشهد اليومي.

المقدم: نتجه إلى تطورات الميدان، المشهد العسكري يحتاج منك إلى تفسير للمشاهد الكريم، هناك عمليات عسكرية استراتيجية توقفت، وجيش مدرب لكنه على الجبال لا يتحرك إلى الأمام بل هناك من يقول إنه إذا تحرك الجيش نحو الأمام سيُضرب بضربات خاطئة، كيف تفسر ذلك؟
رئيس مجلس الوزراء: الجزء الأخير من السؤال أنا لا أتفق معه، هذا نوع من التثبيط، بنية الجيش تكتمل يوما بعد يوم، وما بُني اليوم من قوة هو أساس لتوحيد كل القوى التي قاومت مشروع الانقلاب الحوثي منذ البداية، فلا نستغل بعض الأخطاء لتثبيط الهمم فيما يتعلق مقاومة الانقلاب الحوثي وحتى التقدمات البسيطة التي حدثت للميليشيات تم عكسها خلال أيام في الضالع ونحت نتابع هذا الوضع، فخامة الأخ الرئيس يتابع ونطلعه على الوضع، دعمنا كحكومة لمحافظة الضالع والقادة وكل الألوية العسكرية هناك، استعيدت كل هذه المناطق بشكل سريع، لا نريد أن نعطي مشهدا تشاؤمي في هذا الجانب، لم يستعد الحوثيون أي مناطق دخلوا إليها من قبل وحتى بعض الجبهات التي تُفتح هنا أو هناك هي في إطار محاولة تحشيد الحوثيين لصغار السن، هذا كله الآن يوضح إلى أي مدى استنزفت قوى الانقلاب واستنزفت الوسائل التي تستخدمها.

المقدم: هذه اللفظة مهمة لمن يفسر أن الحرب في اليمن باتت تأخذ مجرى حرب استنزافية ما بين الشرعية والحوثي، هناك تقطير في عملية الدعم العسكري فيما يتعلق بالحسم العسكري وهو بين قوسين أو هلالين مطلب للجميع للاستقرار.
رئيس مجلس الوزراء: هي حرب ليست سهلة، حرب مصيرية لليمنيين هي حربنا أولا للقضاء على هذا المشروع، هذا المشروع هو من دمر اليمن لعقود، ودائما هذه البذرة من تصيب الدولة الوطنية في مقتل، إذا استعاد الحوثيون رشدهم وعادوا إلى إطار الدولة ودخلوا في مسار السلام وكانوا واضحين في ذلك وجادين ستستعيد الدولة استقرارها، غير ذلك هي حرب مصيرية لكل اليمنيين وليست حرب استنزاف.

المقدم: دكتور أسألك فيما يتعلق باتهام الحكومة بأنها فرطت في الانتفاضات القبلية والشعبية وكان مشهد حجور بارزا بأنها لم تُسعف وأن حجور كانت ليست ضمن الاهتمامات المباشرة لكم كحكومة شرعية، كيف تنظر لهذا الأمر؟
رئيس مجلس الوزراء: الحكومة لها دور تحدثت بشكل واضح حتى في الدورة الأربعين لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحجور نددت بأي صمت حيال ذلك، كان الصوت الحكومي واضح، ما حدث في حجور مؤلم لكل يمني وحرب الإبادة التي شنتها الميليشيات ستخلق كراهية مضاعفة لهذا المشروع، هناك جوانب عسكرية، فخامة الأخ الرئيس كان يتابع، لكن هذا المشهد لا يمكن القول إن الحكومة كانت بعيدة عنه ولم تتخذ إجراءات، بالعكس الحكومة كانت دائما من جانبها تحرص على رفع هذا الصوت خارج أو في المحافل الدولية والتنديد بأي صمت أو اللغة المهادنة فيما يتعلق بالحديث عن اعتداءات الميليشيات على حجور.

المقدم: دولة الرئيس تعود تعز إلى الواجهة وهي التي لم تغب عنها أساسا لكن هذه المرة في مواجهة الخارجين عن القانون، محافظ تعز الذي تم اختياره بدقة كونه رجل خبير في الجانب الإداري وهو من أبناء المنطقة واجه الخارجين عن القانون بحملة أمنية وهو رئيس اللجنة الأمنية لكن هذه الحملة أخذت أبعادا مختلفة فكيف تنظرون لطبيعة ما يحدث في تعز، هناك من يقول تعز ليست تشتكي فقط من حصار الحوثيين بل باتت تعز تشتكي حتى من أبنائها في الداخل؟
رئيس مجلس الوزراء: نحن نتابع الوضع في تعز منذ الأول من قبل نزول المحافظ تهيئة لدور جديد أقوى للسلطة المحلية بدعم المحافظ ودعم المدينة التي لم تكسرها الحرب أو الميليشيات الانقلابية، مجتمع تعز هو المجتمع النابض وقلب اليمن، فيما يتعلق بما حدث بعد الحملة الأمنية نحن ندعم موقف المحافظ وتقديراته على الأرض بشكل كامل ونتواصل معه بشكل كامل، فخامة الأخ الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب منذ اليوم الأول، ننتظر الآن نتائج اللجنة القضائية التي شكلها المحافظ فيما يتعلق بما حدث في تعز ونسمع منه التقرير، وينبغي أن نقف باعتباره رأس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية العسكرية لديه التقديرات الحقيقية للموقف على الأرض ولا ينبغي استغلال أي أحداث لحرفها عن مسارها أو استغلال أي أحداث داخلية لخلق نزاعات أو شقاقات، يجب أن تستعيد مؤسسات الدولة دورها بشكل كامل ولا ينبغي أن نتهاون حيال ذلك.

المقدم: على تخوم مدينة الحديدة دون الميناء والمدينة كانت القوات قاب قوسين من تحرير هذه المدينة ثم جاء في نهاية العام 2018 حديث في النصف الأول منه حول إيقاف هذه المعركة والذهاب إلى توافقات سياسية، ذهبت الشرعية إلى ذلك الأمر حقنا للدماء كما قال رئيس الدولة وذهب الناس إلى ستوكهولم وهناك تم عقد اتفاق لم ينفذ.. ملف السلام من الملفات الشائكة والطويلة ذهب اليمنيون إلى أكثر من محفل ذهبوا إلى جنيف وبل والكويت والآن إلى ستوكهولم ولكن دائما ما يفشل هذا الملف، كيف تقرأ ملف السلام في ظل من ينتقد اليوم حتى إيقاع وأداء جريفيث فيما يتعلق بالتحديد لتطبيق قرارات تم الاتفاق عليها على أنها اتفاقات إنسانية وليست حتى سياسية؟
رئيس مجلس الوزراء: هو السؤال كم من الوقت علينا أن ننتظر لتحقيق نتائج إيجابية؟ بشكل عام نحن ندعم جهود المبعوث وهذا توجه فخامة الرئيس والقيادة السياسية والحكومة، ندعم جهود المبعوث في المسار السياسي، وما حدث يجعلنا نتساءل كم من الوقت اللازم حتى ندين ما تقوم به الميليشيات، الآن لا توجد لغة واضحة أو لهجة واضحة للحديث عن من المعرقل، كل السيناريوهات التي طرحت من قبل المبعوث ومن قبل اللجنة على الأرض اتهمت الميليشيات الجنرال السابق كامرت بأنه متحيز ثم أتى لوليسغارد ووضعت عدد من الخيارات وتم تجزئة الحل لكن لم تستطيع حتى المنظمات الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، لم يتم الاتفاق حتى على فتح ممر آمن، هذه كلها أسقف متدنية مع ذلك لم تنجح أي محاولة من هذه المحاولات التي قد تعكس للناس جانبا إيجابيا، محاولات قنص للحوثيين، المناطق التي يوجد بها مصانع للإنتاج توقفت، تلغيم المدينة جار على قدم وساق، حتى الذين يقاتلون في القوات الحكومية من المقاومة التهامية يرون منازلهم ولا يستطيعون الوصول إليها تعرضوا للتعسف والظلم من قبل الميليشيات لسنوات، قدمت الحكومة كل ما عليها للحفاظ على مسار السلام مقابل وعود بأنها ستحدث انفراجات، الآن نريد أن يكون هناك صوت وموقف دولي واضح حول هذه الإحباطات المتراكمة لمسار السلام التي لن تساعد حتى على استئناف عملية السلام بسهولة، ملف المعتقلين لم تجرِ أي اختراقات فيه، كل هذه الملفات لم تبنِ ثقة ولكن زادت الأمور تعقيدا، عندما كان هناك ضغط على الميليشيات الحوثية قبل الحديدة كانت هناك مسارعة فإنهم يذهبون إلى ستوكهولم معاً، رفضهم الذهاب إلى جنيف، وفي الأخير تنصلوا عن كل هذه الاتفاقات، هذه سياسة واضحة للميليشيات ولا نجد خطابا واضحا قويا من قبل المبعوث حيال ذلك.

المقدم: الحوثيون يعتقدون أنهم انتصروا بأنهم أوقفوا الحرب في الحديدة التي كانت معنية بالتحرير وثمة من يتحدث عن التفاصيل يقول اتفاق السويد رغم أنه ذهب إلى ملفات كما ذكرنا يغلب عليها الطابع الإنساني إلا أن تفاصيلها لم تكن دقيقة وواضحة فيما يتعلق بتحديد من سيدير هذه الموانئ بشكل مباشر وهذا الذي يستثمره الحوثيون اليوم في الحديث عنهم كوجود لأنهم يعتقدون أنهم أيضا دولة؟
رئيس مجلس الوزراء: هذه الأمور جرى وضع كثير من السيناريوهات أو أطر الحل، الآن يتحدثون حتى عن موضوع 2014 أنه لا يمكن الحديث عليه، ونحن نتحدث على أساس حقيقي لما يتعلق بالسلطات المتواجدة في الميناء أو غيرها خفر السواحل أو القوات الأمنية المتواجدة في الموانئ هذا الموضوع لا تفريط فيه، وحتى فيما يتعلق بالقوات الأمنية في المدينة، لكن الآن فيما يتعلق باستعادة دور الموانئ والانسحاب منها وهو الجانب الأساسي فيما يتعلق بالصليف ورأس عيسى وميناء الحديدة جرى عرقلته من قبل الحوثيين، لكن ذلك لن يجدي شيئا ولن تجدي هذه المحاولات منهم.

المقدم: دكتور هناك تساؤل كبير؛ لماذا أضحت الدولة الشرعية تعامل كطرف أمام الانقلابيين في الميزان الدولي، لماذا يُحاول أن تُفرغ هذه القصة من أساسها عوضا عن الحديث عن الانقلاب وطبيعته وإنهائه والقرار 2216، نحن نذهب اليوم للحديث عن تفاصيل هي جزء من الحل وليست كل الحل فيما يتعلق بالموانئ والحديدة والمعابر أو إطلاق المعتقلين والأسرى؟
دولة رئيس الوزراء: الحديدة كان بالإمكان أن تشكل نموذجا وستسهل نماذج مماثلة لكن في الحقيقة -بغض النظر عن اللغة التي استخدمتها الأمم المتحدة لمحاولة تقريب وجهة النظر والتي فيها إشكاليات فيما يتعلق بالصياغة التي استخدمت- لم يفلح بناء هذا النموذج، هناك إحباط واضح ولغة واضحة من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن فيما يتعلق بموقف الحكومة التي هي الطرف الشرعي والحكومة الشرعية الممثلة للشعب اليمني في مقابل طرف انقلابي حتى بادرة حسن النية أو إبداء نية تجاه مفاوضات السلام يحبطهم.

المقدم: هل ستذهبون إلى مفاوضات قادمة إذا لم يحسم ملف ستوكهولم؟
رئيس الوزراء: من المبكر الحديث عن ذلك لأنه ما زال ملف ستوكهولم لم يُحسم ولا توجد أي بادرة حقيقية للتوجه نحو السلام، في الأخير ما حدث كان وعودا حقيقية بأنه سيحدث اختراق في الحديدة وهناك ضغوط لكن لم يحدث أي اختراق في ملف الحديدة، ما هي الأسس التي ستُبنى عليها جولة قادمة من السلام؟ لا توجد أسس.
المقدم: دكتور في ختام هذا اللقاء أشكرك على إتاحة مساحة من وقتكم الثمين لهذه الحوارات...