كفاءة رجال صالح في ادارة الدولة تعيدهم للحكم مرة أخرى
الميثاق نيوز - يعتقد المراقبون أن المؤتمر الشعبي العام الذي وفد إلى الحياة حزبا حاكما، ظل في السلطة الحالية بطريقة أو بأخرى، مستدلين على ذلك بأن الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي رئيس المؤتمر الشعبي العام ، وهو نائب الزعيم علي عبدالله صالح لثمانية عشر عاماً (1994-2012)، وانتخب رئيساً للبلاد في 25 شباط (فبراير) 2012، احتفظ بمنصب رئيس الحزب بعد سلفه، وهو ما أبقى المؤتمر حاضراً في الحكومة، وغير بعيد عن مراكز صنع القرار ولو بشكل صوري فقط فيما كان القرار بيد اخرين حيث تم اقصاء كافة كوادره من غالبية المرافق الحكومية بدون اي سند قانوني ،رغم ان المبادرة الخليجية احدى المرجعيات الثلاث اعطته نصف المقاعد الحكومية.
ووفق هذه الرؤية، فإن الخبرة المتراكمة في إدارة الدولة ساعدت كثيرا على إبقاء الحزب شريكاً في السلطة وإن كان بزخم أقل لكون من يمسك بمقاليد السلطة اخرون مما كان عليه في فترة الاستحواذ الكلي على مقاليد الحكم طيلة سنين الحكم ال٣٣ عاما التي مضت مسنودا بارادة شعبية ووفق عملية ديمقراطية.
يقول القيادي الاخواني مصطفي نصر ل"اندبندنت عربية "للأسف لا يوجد معيار للكفاءة في التعيينات التي تتم حاليا، وإنما معايير أخرى تتعلق بالعلاقات الشخصية، ونفوذ الأطراف المحلية والإقليمية سواء كانت أحزاباً سياسية أو دولاً أو غيرها".
وتابع، "بالنسبة للملف الاقتصادي للأسف ما يزال التعامل معه بنوع من اللامبالات رغم أهميته بالنسبة للمواطن اليمني، إذ ما يزال أداء كثير من الوزارات دون المستوى، وتعمل وكأنها في جزر منعزلة عن بعضها".
وشهد حزب المؤتمر خروج العديد من قيادات كانت محسوبة عليه نفسه منذ احتجاجات الربيع العربي وبعد الإطاحة بنظام ودولة صالح، تشبث فريق من الحزب برئيسه السابق، وبعد انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015 م قفز العديد من قياداته إلى مركب الرئيس هادي، وبمساعدة دول التحالف العربي، وعلى وجه الدّقة السعودية، حاول هادي استقطاب أكبر عدد من القيادات الحزبية المعروفة، وجلبها معه إلى مقر اقامته المؤقت بالعاصمة الرياض، بل ذهب الرجل إلى أبعد من ذلك، حين التقى منتصف اغسطس (آب) 2018، قيادات مؤتمرية في العاصمة المصرية القاهرة من أجل إعادة ترتيب أوراق الحزب و"لملمة الشتات ونبذ الخلافات"، وفق ما جاء في كلمة ألقاها هادي أمام الحضور حينذاك.
منذ أن انقلب الحوثيون على السلطة في اليمن أواخر أيلول (سبتمبر) 2014، شهد المؤتمر الشعبي العام انقساماً حاداً في صفوفه بفعل تشظى البلد الى جبهات متعددة ، على مستوى القيادات والقواعد، واستطاع الرئيس هادي اقناع الكثيرين بضرورة الوقوف إلى جانب الشرعية، ونجح إلى حد بعيد في ذلك، كان أبرز تلك الوجوه أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء السابق، وسلطان البركاني، الذي تم التوافق أخيراً على اختياره رئيساً لمجلس النواب اليمني في جلسته التي انعقدت بحضور عربي ودولي في مدينة سيؤون بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، والذي يعد أحد القيادات البارزة بالحزب، إضافة إلى قيادات وسطى، ومشائخ قبليين لهم وزنهم القبلي والحزبي في المجتمع.
العودة من بوابة المحاصصة
مارسَ المؤتمر ما يمكن تسميته ب"المظلومية" خلال السنين السبع الماضية، وبقى في السلطة -صوريا- أو قريبا منها، ليعود من جديد بشخصيات ذات ثقل ويعرفها الشارع اليمني.
واستطاع حافظ معياد، وهو أحد أبرز العقول الاقتصادية إبان حكومات صالح المتعاقبة، أن يعود من جديد للعمل الحكومي متبوءاً منصب محافظ البنك المركزي اليمني، واستطاع خلال أسابيع من إصدار قرارات مهمة ساعدت على استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما أعطى مؤشراً ايجابياً لصالح رجالات الحزب.
ومع التوافق بين الكتل البرلمانية على اختيار البركاني رئيساً لمجلس النوالب، هل يمكن القول إن ذلك سيشكل دفعة قوية لعودة رجال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح إلى السلطة من جديد؟
الأيام القادمة، وحدها، من سيجيب على هذا السؤال.
نقلا بتصرف