3 تحركات عاجلة من البرلمان اليمني ضد الحوثيين

الميثاق نيوز - سيئون - تقرير - 
بعد انعقاده، إتخذ البرلمان اليمني عدة إجراءات ضد المليشيا الإنقلابية "الحوثيين"، بعد تعنت الجماعة في تطبيق اتفاقيات السلام على أرض الواقع.

أقر مجلس النواب اليمني إحالة مشروع قانون لتصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) كـ"جماعة إرهابية" إلى لجنة خاصة لدراسته قبل عرضه مجدداً على المجلس لإقراره والمصادقة عليه.

وناقش البرلمان اليمني برئاسة سلطان البركاني مشروع القانون المقدم من الحكومة في اختتام المجلس لجلسته غير الاعتيادية، أمس الثلاثاء، والتي عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن على مدى أربعة أيام.
وأكد البرلمان اليمني في بيان على أهمية تخليص اليمن ممن وصفهم بـ"المليشيات الحوثية" المدعومة من إيران، وعلى المرجعيات الثلاث كأساس وحيد للحل السياسي.

ونص مشروع القانون، على اعتبار جماعة الحوثي "وكل من ينتمي إليها بجميع تشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية جماعة إرهابية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وطالب البرلمان بـ "وضع كل أموال الجماعة تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها".

كما نص المشروع على أن "كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأة ميليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعد أعمالا إرهابية مجرمة" و"تستحق عليها أقصى العقوبات".

ووذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون ينص على اعتبار حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين ومليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية كجماعة إرهابية، مطالبًا بوضع كل أموال الجماعات تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.

وأضافت وكالة الأنباء، أن مشروع القانون ينص أيضًا على أن كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأت مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة، تعد أعمالًا إرهابية مجرمة وفقًا للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وَفْقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك قضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها وكل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات يعدّ باطلًا ولا يترتب عليه أي آثار سواءً بحق الدولة أو بحق الأفراد.

وفي وقتًا سابق، وجه البرلمان اليمني الحكومة الشرعية بقطع أي شكل من أشكال العلاقات مع الدول الداعمة للميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدًا أن استمرار تلك العلاقات يشكل ضررًا بالغًا على الشعب اليمني.

وأوصى البرلمان، الحكومة بعدم إجراء أية مشاورات جديدة مع ميليشيا الحوثي قبل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة، واتهم ميليشيات الحوثي بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق.

وطالب الحكومة بتحديد مهلة زمنية للميليشيات للانسحاب من الحديدة وتسليمها للسلطات المحلية وفق الدستور والقانون، وإبقاء جميع القوات العسكرية في حالة تأهب لاستمرار العمل العسكري لتحرير الحديدة في حال انتهت المهلة ولم تنفذ الميليشيات الاتفاق.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية وتطبيق العقوبات الرادعة على الأنظمة الداعمة لهذه الميليشيات وفي مقدمتها النظام الإيراني وفقاً للقرارات والقوانين الدولي، كما دعا أبناء الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى التصدي لهذه الميليشيات واستمرار مقاومتها حتى يتم إسقاط انقلابها واستعادة الدولة.

وقدم البرلمان شكره لدول التحالف بقيادة السعودية والإمارات على تجاوبها لإنقاذ اليمن وشعبها من براثن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من قبل النظام الإيراني.