​تمارس ميليشيا الحوثي الانقلابية وكيل إيران في اليمن، أبشع صور الانتهاكات بحق الإنسان في العالم، فإلى جانب جرائم الحرب، والقتل والاخفاء القسري، والتعذيب والاغتصاب والحرمان، ومصادرة الحقوق والحريات، تنتهج نظاماً جبائياً إجبارياً غير تشريعي، بصبغة قمعية تحت قوة السلاح.

ونفذت ميليشيا الحوثي الارهابية، خلال السنوات الماضية جملة من الإجراءات لتعزيز مواردها، إذ تدشن بين فترة وأخرى مورداً مالياً جديداً من جيوب المواطنين، معتمدةً على فِرق اقتصادية مهمتها، تقديم الافكار والمقترحات والدراسات لخلق موارد مالية جديدة ومتاحة قابلة للتنفيذ بشكل مباشرة.

وقال مصدر في العاصمة صنعاء  إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، كلفت خلال السنوات الماضية، فِرقا اقتصادية لوضع دراسات ومقترحات لإيجاد موارد مالية، تحل محل إيرادات النفط والغاز، على أن تكون قابلة للتطبيق، وهو ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية.

واضاف المصدر "طلب عدم كشف اسمه" أن مكتب زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، هو من شكل الفرق الاقتصادية في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية، من موظفين يعملون في الجهات ذاتها، وقدموا دراسات ومقترحات، اطلع ووافق عليها زعيم الميليشيا شخصياً وطبقت بحذافيرها.

وأردف أن الفِرق الاقتصادية هدفها تمكين الميليشيا الحوثية من أكبر موارد عمومية، مؤكداً أن موارد ميليشيا الحوثي بلغت نحو 2 تريليون ريال خلال العام الماضي 2018، غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية والحسابات القومية، وذهبت لحسابات وشخصيات خاصة.

واوضح المصدر الذي يشغل منصبا رفيعا في وزارة المالية الخاضعة للحوثيين، أن الافكار والمقترحات التي قدمتها الفِرق الاقتصادية ونفذت تمثلت في " فتح الملفات الضريبية القديمة للسنوات الماضية للتجار، وتعديل قانوني الضرائب والزكاة، ورفع الضرائب على خدمات الاتصالات، وربط الصناديق الإيرادية بالمجلس السياسي مباشرة، واستحداث نقاط جمارك في مداخل العاصمة صنعاء، وجمركة السيارات التي تم جمركتها في مناطق الشرعية، وتحصيل الضريبة العقارية للسنوات الماضية.

وأضاف أن من مقترحات الفرق الاقتصادية المنفذة، أخذ نسب على بيع وشراء الأراضي الخاصة، ونسب من أرباح القطاع المصرفي، وأخذ نسب من رسوم الحوالات الداخلية، وتعداد المناسبات لحشد تبرعات شهرية تحت مسميات عدة منها مسمى المجهود الحربي، وتجميد الإنفاق على الخدمات العامة بشكل كامل، وتسليمها لتجار مقابل نسب تعود للميليشيا، وتأجير واستثمار أصول وعقارات الدولة وممتلكات الأوقاف.

وقال خبراء ماليون  إن جباية ميليشيا الحوثي لمواطن مسلوب الحقوق وضحية القمع والاستبداد، هي عملية سطو من طرف قوة مليشاوية حاكمة تستغل نفوذها خدمة لمصالح عائلية فئوية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وإلى جانب الموارد الجديدة التي يُحصلها الحوثيون بقوة السلاح، لايزالون يواصلون السيطرة بصورة مباشرة على معظم الاقتصاد الوطني في مناطقهم، وفائض أرباح المؤسسات العامة، ويبتزون التجار، ويصادرون الممتلكات الأراضي والعقارات والشركات والأموال السائلة، ويتاجرون في الوقود بالسوق السوداء بالمشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، وبيع المخدرات، والأدوية المهربة والمزورة، ويتلقون تمويلات هائلة من الدوحة وطهران.