أخفقت شركة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك" التي تواجه صعوبات، السبت، في إيجاد تمويلات خاصة إضافية لتجنب الإفلاس، ما لا يتيح أمامها إلا خيار انتظار دعم حكومي غير محتمل.
وأكد مصدر مقرب من الملف، أن الشركة لن تحصل على مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني (227 مليون يورو) إضافي، يعتبر ضرورياً في إطار خطة إنقاذ مستدامة لها، من مستثمرين خاصين، بحسب تصريحات لوكالة فرانس برس.
وطلبت شركة السفر البريطانية "توماس كوك"، الجمعة، زيادة جديدة لرأسمالها لتجنب خطر انهيارها الوشيك الذي قد يؤدي إلى أكبر عملية إعادة بريطانيين إلى بلادهم منذ الحرب العالمية الثانية.
ولذلك تبقى الفرصة الأخيرة لتجنب إفلاس الوكالة السياحية الشهيرة هي موافقة الحكومة البريطانية على ضخ هذا المبلغ في الشركة. 
وقال المصدر نفسه، إن المفاوضات بين توماس كوك والحكومة متواصلة، فيما أكدت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، السبت، أن تدخل الحكومة غير مرجح.
وأشار المصدر إلى اجتماع مجلس إدارة "توماس كوك"، غداً الأحد، قائلاً: "سنعرف بحلول غداً ما إذا تم التوصل لاتفاق" وما إذا كانت تلك الشركة الرائدة في مجال السياحة ستبقى على قيد الحياة.
وكتبت نقابة "تي إس إس إي"، التي تمثل العاملين في قطاع السياحة، السبت، إلى وزيرة الشركات والصناعة البريطانية أندريا ليدسوم، للمطالبة بـ"اجتماع طارئ" وحضها على "الاستعداد لمساعدة توماس كوك بدعم مالي حقيقي".
وقال الأمين العام للنقابة مانويل كورتيس في الرسالة بحسب بيان: "يجب إنقاذ الشركة مهما كلف الأمر، لا يجب أن تسمح أي حكومة بريطانية جادة بفقدان هذا العدد من الوظائف".
ويعمل في "توماس كوك" نحو 22 ألف شخص بينهم 9 آلاف في المملكة المتحدة.
ورفضت كل من وزارة الداخلية و"توماس كوك" وجهات مقرضة للشركات السياحية مثل البنك الوطني الاسكتلندي التعليق بشأن المسألة على الفور.