اعتماد قرار دولي جديد حول اليمن يشمل فئات مختلفة .. هذا محتواه.
الخميس 26 سبتمبر 2019 الساعة 20:31
وكالات

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدين الانتهاكات المستمرة وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن ، بما في ذلك تلك التي تنطوي على تجنيد واستخدام الأطفال على نطاق واسع والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين، مؤكدًا أهمية المساءلة .

ويدعو القرار إلى وضع حد لأي تجويع للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب ، ويحث بقوة الدول على إجراء تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة وفعالة ، بطريقة مستقلة ، داخل ولايتها القضائية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي ذات الصلة باستخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب .
كما يدعو القرار الأطراف اليمنية إلى الانخراط في العملية السياسية بطريقة شاملة وسلمية وديمقراطية ، وضمان المشاركة المتساوية والهادفة والمشاركة الكاملة للمرأة في عملية السلام ، وَفْقًا لقرار مجلس الأمن 1325 ، والقرارات اللاحقة ذات الصلة ، وتنفيذ الالتزامات المتعهد بها كجزء من نتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن رقم 2216 و 2451 واتفاق استوكهولم ، مما سيسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان ، ويشجع على التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع .
ويطالب القرار بإنهاء تجنيد الأطفال والإفراج عن الذين جرى تجنيدهم حقًّا ، والتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع البهائيين المحتجزين في اليمن بسبب معتقداتهم الدينية ، ووقف الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ، ووقف المضايقات والاضطهاد القضائي الذي يتعرضون له .
وأعرب القرار عن القلق العميق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في اليمن ، ويدعو الدول والمنظمات المانحة إلى العمل على تحسين هذا الوضع، من خلال توفير الدعم السياسي والدبلوماسي على حد سواء ، والدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 ، مطالبًا جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمساعدة عملية التنمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن ، بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدولي ووَفْقًا للأولويات التي حددتها الحكومة اليمنية الشرعية .
ويعترف القرار بصعوبة الظروف التي تعمل في ظلها لجنة التحقيق الوطنية اليمنية ، ويقرر استمرار ولاية اللجنة وتكثيف عملها واستكمال مهامها، كما يقرر تجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لمدة سنة أخرى ، قابلة للتجديد.

متعلقات