قال عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي عماد بن حليمة، إن موكله مازال مطلوبا للقضاء للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بخصوص شبهة التهرب الضريبي وتبييض الأموال بعد الإفراج عنه الأسبوع الماضي.

وأوضح بن حليمة للعربية.نت، أنه بعد قرار محكمة التعقيب الأسبوع الماضي الإفراج عن القروي وإبطال قرار الإيقاف الصادر عن دائرة الاتهام، عاد ملف القضية من جديد إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي، لاستئناف أبحاثه ومواصلة أعماله، مشيرا إلى أن القروي سيكون على موعد مع جلسات استماع واستنطاق أخرى إلى حين إغلاق الملف والبتّ فيه، متوقعا أن يستغرق ذلك وقتا طويلا قد يصل إلى عام ونصف، بالنظر إلى أهمية الملف وحجم الوثائق.

ويشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وجهت مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بعد إجراء أبحاث إثر شكاية تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" ضدهما.

وفي 23 أغسطس الماضي، وقع إيقاف المرشح الرئاسي نبيل القروي، تنفيذا لبطاقة إيداع بالسجن صادرة عن دائرة الاتهام بتهمة التهرب الجبائي وتبييض الأموال، قبل أن يتم الإفراج عنه الأربعاء الماضي قبل أيام من إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، الذي تأهل له من داخل السجن، بعد أنّ حلّ ثانيا في الدور الأول من هذه الانتخابات الذي جرى يوم 15 سبتمبر الماضي.

وخسر القروي في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية في تونس، أمام منافسه قيس سعيّد بفارق عريض، حيث حصل على 27.2 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 72.7 بالمئة لسعيّد الذي تم انتخابه رئيسا للبلادووفق العربية .

وبعد هزيمته، يحيط الغموض المستقبل السياسي للقروي، الذي يحوز حزبه "قلب تونس" على ثاني قوة داخل البرلمان الجديد بـ38 مقعدا، وما إذا كان يخطط للعب أدوار وظيفية أخرى في الساحة السياسية، ويبقى هذا مرتبطا بالتطورات خلال الأيام والأسابيع القادمة.