حجبت محكمة فلسطينية، بطلب من النائب العام، 59 موقعًا إلكترونيًا لتهديدها الأمن القومي والسلم الأهلي للبلاد، حسبما أفادت نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

ووصفت النقابة القرار بـ"المجزرة" بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية.

وأصدرت النقابة بيانًا نددت فيه قرار المحكمة الفلسطينية، جاء نصه: "هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية". وأضافت أنّ "القرار القضائي (...) يؤكّد على التخوّفات التي طالما عبّرت عنها النقابة واستهتار بالنقابة والجسم الصحافي عموماً ويناقض تعهّدات رئيس الوزراء بصون الحريات الإعلامية".

واستندت المحكمة الفلسطينية في قرارها إلى قانون لمعاقبة الجرائم الإلكترونية أقرّته الحكومة الفلسطينية العام الماضي وأثار جدلاً في أوساط الصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن الحكومة نظرت في قرار المحكمة الخاص بحظر المواقع الإلكترونية، مطالبة المحكمة بالتراجع عنه.

وقال ملحم إن الحكومة الفلسطينية تصون حرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية.

وطالبت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، كما طالبت القائمين على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بـ"توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية.

وفي ذات السياق، استنكرت قناة "الكوفية" الفلسطينية التي شملها الحظر، قرار حجب موقعها الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية، قائلة في بيان: "نشجب هذا التصرف الذي يهدف إلى تكميم الأفواه ومحاولة إخراس الأصوات المعبّرة عن نبض الجماهير".