نشرت منظمة مواطنة لحقوق الانسان دراسة بحثية عن واقع أماكن الاحتجاز والسجن في اليمن والتي نفذت في سبع محافظات يمنية.

وقالت “مواطنة” إن فترة الدراسة كانت ما بين 2015-2018 وشملت العاصمة صنعاء، الحديدة، عدن، حضرموت، تعز، مأرب، وإب .

وأكدت المنظمة أن عمليات الاحتجاز تتم تحت سلطات أطراف الصراع الحاصل في اليمن وكان من أبرزها جماعة الحوثي والقوات الإماراتية والتحالف السعودي الإماراتي والقاعدة وفصائل المقاومة المنضوية ضمن القوات الموالية للحكومة اليمنية والتحالف.

وأضافت “مواطنة” ان الدراسة توصلت إلى أن الأطراف المشمولة تعمدت التجاهل للإجراءات القانونية عند تنفيذ القبض على المحتجزين، وأثناء احتجازهم.

وبحسب الدراسة فقد توزعت أماكن الاحتجاز غير الرسمية على مبان سكنية وحمامات وعمارات خاصة، وأيضا مبان حكومية مدنية وعسكرية، مع وجود حالات احتجاز دون توجيه أي تهمة للمحتجزين.

و تعرض كثير من المحتجزين لضغوط أثناء التحقيق، وأُجبر آخرون على توقيع محاضر التحقيق بالإكراه، كما تعرض محتجزون للتعذيب بأساليب شديدة القسوة كاستخدام الكهرباء والحرق، والضرب بالأسلاك الكهربائية والتعليق والركل والضرب بالعصي والأيدي وربط الأعين وكسر الأضلاع وأصابع الأيدي، واعتداءات بدنية ولفظية، وتعرض آخرون للحرمان من الأكل والنوم كعقوبة بعد التحقيق معهم.

وأوصت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبار طرق تعامل كل طرف مع المحتجزين مؤشراً على مدى احترامه لحرية المواطنين وحقوقهم.