في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح حول العالم، تسعى الحكومات جاهدة للحدّ من تداعيات المرض على اقتصادياتها، عبر توجيه البنوك المركزية لاتخاذ عدد من التدابير الاحتياطية.

وآخر هذه التحركات كانت من بنك إنجلترا الذي خفض أسعار الفائدة خمسين نقطة أساس لتبلغ معدلات الفائدة ربع النقطة المئوية، كما كشف أيضا عن تقليص متطلبات رأس المال للبنوك، وتوفير حزمة دعم للشركات المتوسطة والصغيرة قد تصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني.

أما الفيدرالي الأميركي فخفض في الثالث من مارس الفائدة بخمسين نقطة أساس في خطوة مفاجئة لم تسجل منذ عام 2008، وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماعه الرسمي الذي سيعقد في السابع عشر والثامن عشر من مارس.

وبدأ المركزي الصيني هذه التحركات لمواجهة تداعيات الفيروس، في فبراير حيث خفض معدلات الإقراض الرئيسية لعام واحد إلى نحو 4.05 في المئة، كما سبق هذه الخطوة خفض الفائدة على معدلات الإقراض متوسط الأجل.

ومع توسع تداعيات الفيروس في الأسابيع الماضية، سجلت تحركات من بنوك مركزية أخرى كالمركزي الأسترالي الذي خفض الفائدة بنحو ربع النقطة المئوية إلى 0.5 في المئة.

وخفض المركزي الكندي الفائدة أيضا بنحو خمسين نقطة أساس مؤكدا استعداده للقيام بالمزيد من الخفض إذا تطلب الأمر ذلك.

وتتجه أنظار الجميع إلى الاجتماعات والخطوات المقبلة ولاسيما اجتماع الفيدرالي الأميركي، إذ تسعّر الأسواق على أساس قيام البنك بخفض كبير للفائدة قد يصل إلى خمسين أو ربما خمس وسبعين نقطة أساس.

كما يترقب الجميع اجتماع المركزي الأوروبي ولاسيما بعد تصريحات رئيسته كرستين لاغارد التي أشارت إلى أن أوروبا تواجه مخاطر صدمة اقتصادية مشابهة للأزمة المالية العالمية في 2008 إذا لم يتحرك القادة بشكل عاجل لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.