بات اعلان الافلاس لسان حال الكثير من الشركات في اليمن وان كان للحرب تأثير في ذلك الا ان ماقام به الحوثيون شئ يفوق الخيال، حيث قال مصدر مسؤول بشركة النفط اليمنية في صنعاء  إنه خلال العامين الماضيين، أفلست 13 شركة متخصصة في استيراد المشتقات النفطية، المنافسون غير الحوثيين، بسبب الإتاوات والرسوم غير الرسمية التي فرضتها ميليشيا الحوثي عليهم.
 
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أصحاب الشركات العاملة في استيراد الوقود، تعرضوا لخسائر كبيرة، وتكاليف إضافية، أوصلتهم إلى الإفلاس، وأصبح سوق الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين الآن حكراً على شركات تتبع قيادة الميليشيا.
 
وأوضح المصدر إن ميليشيا الحوثي طلبت دوماً من المنافسين غير الحوثيين دفع رسوم غير رسمية في اللحظة الأخيرة لتفريغها في ميناء الحديدة، ما تسبب في تأخير تفريغ الحمولة، وتحمل التجار تكاليف باهظة الثمن، وبشكل متكرر لشركة الشحن لا تقل عن 15 ألف دولار يومياً، تكاليف "الديمرج" بسبب تأخر السفن في عرض البحر، وتعرضوا لغرامات كبيرة، خسروا من خلالها رساميلهم.
 
وأشار إلى أن الميليشيا فرضت على تجار الوقود غير الحوثيين تكاليف إضافية تمثلت في دفع رسوم لمسؤولي الحوثي في كل محافظة يسيطرون عليها، إضافة إلى دفع رسوم لقيادات نقاط التفتيش الحوثية خلال رحلة الشاحنات من ميناء الحديدة إلى وجهة الوصول.
 
ويعد توزيع الوقود والمنتجات النفطية أحد المصادر الرئيسية لإيرادات ميليشيا الحوثي، التي ألغت دعم الوقود في 27 يوليو 2015، بعد عام من انقلابها على الدولة بذريعة إسقاط الجرعة السعرية للوقود وتخفيف قيود استيرادها.
 
أزاحت الميليشيا، وكيل إيران في اليمن، المنافسين غير الحوثيين في تجارة الوقود، وأصبح مستوردو الوقود التابعون للحوثيين الذين لم يكونوا معروفين سابقاً أبرز رجال الأعمال، وتبلغ عدد شركات ميليشيا الحوثي النشطة في استيراد المشتقات النفطية 21 شركة.
 
وتؤكد التقارير أن شركات الميليشيا تستورد البنزين والديزل الإيراني منخفض الجودة لبيعه في السوق المحلية وبأسعار تزيد خمسة أضعاف سعره الحقيقي، إضافة إلى خلق أزمات وبيعه في السوق السوداء بأسعار تزيد 18 مرة عن سعره الرسمي.