أجبر تفشي فيروس كورونا ألمانيا على اللجوء إلى الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013، لتمويل الميزانية التكميلية الجديدة لمواجهة أزمة كورونا.

ووافقت ألمانيا، أمس الاثنين، على حزمة تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو (808 مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة من تفشي فيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال وزير المالية أولاف شولتس إن الميزانية التكميلية الجديدة من الحكومة الاتحادية البالغة 156 مليار يورو، والمزمع تمويلها بقروض جديدة، تبرز عزم برلين على تفعيل "كل ما نملك" للحد من تأثير فيروس كورونا.

وأبلغ شولتس الصحفيين أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد بيتر ألتماير "تلك حزمة كبيرة للغاية تتضمن إجراءات كثيرة،" مضيفا أن ألمانيا ستضاعف عدد الأسرة في وحدات الرعاية المركزة.

يقول معهد إيفو الاقتصادي إن ألمانيا تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب الوباء.

وقال كليمنز فاوست رئيس المعهد في بيان: "التكاليف ستتجاوز على الأرجح كل ما هو معروف من أزمات اقتصادية أو كوراث طبيعية في ألمانيا خلال العقود الأخيرة."

وأصبحت الحكومة تتوقع أن تدفع الجائحة بالاقتصاد في أتون الركود، وقال شولتس إن خططه للميزانية تقوم على افتراض بأن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع حوالي خمسة بالمئة هذا العام.