أصدر رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، توجيهات عاجلة للشركة اليمنية للغاز بخفض أسعار الأسطوانات المنزلية بشكل فوري، مُربِطًا القرار بتحسُّن سعر صرف الريال اليمني، ومشددًا على ضرورة إنهاء الممارسات الاحتكارية والجبايات غير المشروعة التي ترفع التكلفة على المواطنين.

وجاء القرار خلال اجتماع عُقد مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في إطار جهود الحكومة لترجمة الاستقرار النسبي للعملة إلى انخفاض ملموس في تكاليف المعيشة.

وأكد بن بريك أن الغاز المنزلي "سلعة استراتيجية تمس حياة كل أسرة يمنية"، محذرًا من أن أي تلاعب في أسعاره أو انحراف في توزيعه يُعد تهديدًا مُباشرًا للأمن المعيشي للمواطنين.

وأشار إلى عزم الحكومة "كسر حلقات الفساد في القطاع"، مُطالبًا بمراجعة شاملة لآليات التوزيع لضمان وصول السلعة بالسعر العادل، مع تحديد هامش ربح "معقول ومنظم" للموزعين.

وشملت التوجيهات الرئيسية:

تعديل هيكل التكاليف: مراجعة أجور نقل الغاز وإلغاء الجبايات المحلية غير القانونية، وتوحيد سعر البيع للمستهلكين والوكلاء، لتقليص الفارق الكبير بين السعر الرسمي (3,550 ريالًا للاسطوانة عند معمل صافر) والسعر الفعلي للمواطن.
مكافحة الاحتكار: إغلاق المحطات غير المرخصة بالتنسيق مع السلطات المحلية، ووقف تزويدها بالغاز، وحظر منح تراخيص جديدة، مع مراجعة جميع المحطات الحالية لالتزامها بمعايير السلامة وأسعار بيع مناسبة.
ضمان التوزيع العادل: منع تحويل المخزون الاستراتيجي للغاز خارج المحافظات التي يُنتج فيها، وتعزيز آليات الرقابة لوقف التهريب والاختناقات في التوريد التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الوقاية من تكرار أزمات النقص السابقة"، مشددًا على ضرورة نشر الأسعار الرسمية في جميع المحافظات وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.

من جهتهما، تعهد مسؤولو المؤسسة العامة للنفط والغاز والشركة اليمنية للغاز بالالتزام التام بالتوجيهات، معربين عن استعدادهم لـ"ترجمتها إلى واقع ملموس ينعكس على انخفاض الأسعار".

وعرضوا تحديات ترفع تكلفة الأسطوانات، أبرزها "رسوم التحسين المفروضة محليًّا" وتعقيدات نقل البضائع، واقترحوا حلولًا تشمل مراجعة أجور النقل بما يتماشى مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية، وتعزيز الرقابة عبر منصات رقمية لتعقب التوزيع.

وحضر الاجتماع نائب وزير المالية هاني وهاب، في إشارة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية لمعالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كاختبار حاسم لقدرة الحكومة على استغلال نسبي للاستقرار المالي المُرتبط بجهود البنك المركزي لمكافحة السوق السوداء لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية ممتدة.