رفضت أيرلندا، الأحد، تصريحات نارية أطلقها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتهم فيها الاتحاد الأوروبي بالسعي لزعزعة استقرار المملكة المتحدة، وذلك عشية بدء أسبوع ثانٍ من محادثات بريكست ونقاش برلماني عاصف في لندن.

واندلع الجدل على خلفية مشروع قانون بريطاني جديد تقر لندن بأنه ينتهك معاهدة انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، علما أن هذا التشريع استدعى رد فعل غاضبا من رئيسي الوزراء البريطانيين الأسبقين توني بلير وجون ميجور، ومن نواب حاليين.

ورفضت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي، اتهامات جونسون للاتحاد الأوروبي بتهديد وحدة أراضي المملكة المتحدة عبر فرض "حصار" غذائي على أيرلندا الشمالية يفصلها عن باقي المناطق البريطانية.

وقالت الوزيرة الأيرلندية لشبكة "سكاي نيوز" الأحد: "ببساطة ليس الأمر كذلك".

وتابعت أن "أي إيحاء بأن ذلك سيؤدي إلى إقامة حدود جديدة، هو ببساطة غير صحيح"، في حين وصف وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني ما قاله جونسون بأنه "تحريف وليس الحقيقة".

وقال كوفيني "ليس هناك حصار مقترح"، واصفا التصريحات الصادرة عن رئاسة الحكومة البريطانية بأنها "تحريضية".

وقالت ماكنتي، إنه سبق أن تم الاتفاق على بروتوكول حول أيرلندا الشمالية في معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وافق عليه الطرفان يضمن نزاهة المنافسة بعد بريكست، والامتثال لمعاهدة السلام الموقعة في العام 1998 والتي وضعت حدا لثلاثة عقود من النزاع في المقاطعة البريطانية.

وأضافت أن المعاهدة "تضمن وحدة أراضي أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة، كما تضمن عدم العودة لإقامة أي شكل من أشكال الحدود".

وكان جونسون قد اتّهم في مقال كتبه في صحيفة "ديلي تلغراف" الاتحاد الأوروبي بتعريض وحدة أراضي المملكة المتحدة للخطر بفرضه "حصارا غذائيا" بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية التي يفترض أن يمنحها الاتحاد الأوروبي وضعا خاصا بعد بريكست.

وقال جونسون إن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر إدخال حكومته تشريعا جديدا لتنظيم السوق الداخلية في المملكة المتحدة بعد انقضاء الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكست في نهاية هذا العام.

مطالبات بالاستقالة

لكن وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "لو باريزيان" اعتبر وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون أنه "لا يعقل" ألا تفي "ديمقراطية عظمى" مثل المملكة المتحدة بتعهداتها.

بدوره، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن "المصداقية الدولية" لبريطانيا على المحك، في خضم مساع يبذلها الطرفان لوضع حد لاندماج اقتصادي استمر نحو 50 عاما.

وشدد ميشال على ضرورة أن تفي حكومة جونسون بوعودها.

وجاء في تغريدة أطلقها عقب محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن "حان الوقت لأن تتحمل حكومة المملكة المتحدة مسؤولياتها"، فيما اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن البروتوكول المتعلق بأيرلندا الشمالية "لا يشكّل تهديدا لوحدة أراضي المملكة المتحدة".

ورد كبير المفاوضين البريطانيين على بارنييه عبر سلسلة تغريدات كشفت تفاصيل الخلاف القائم في المحادثات المغلقة.

وقال فروست إن فريق بارنييه أبلغنا "بكل صراحة في هذه المحادثات بأنه إن لم تكن منتجاتنا مدرجة على قوائم (الدول المصرح لها بإدخال منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي) فلن نكون قادرين على نقل الأغذية إلى أيرلندا الشمالية".

ويبدأ مجلس العموم البريطاني، الاثنين، مناقشة مشروع القانون، علما أن نوابا محافظين معارضين لخطة جونسون يطالبون بسحب مشروع القانون ويدفعون باتّجاه استقالة وزير العدل روبرت باكلاند.

"إحراج للأمة"

وبالتزامن مع خوض جونسون معركة بريكست يواجه رئيس الوزراء البريطاني نقمة متزايدة داخل التكتل النيابي للحزب المحافظ على خلفية إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد.

والاثنين، تعتزم الحكومة فرض قيود جديدة على التجمعات.

وطالب حزب العمال، أبرز أحزاب المعارضة، جونسون بترتيب أولوياته بعد مرور أربع سنوات على قيادته حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكتب رئيس حزب العمال كير ستارمر في صحيفة "صنداي تلغراف" مقالا جاء فيه "امض قدما ببريكست وتغلّب على الفيروس. هذا ما يجب أن يكون شعار الحكومة".