تعهد وزير النفط والمعادن الجديد "عبد السلام سالم باعبود"، بالعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة، واستكمال البناء المؤسسي للوزارة ووحدتها، بما يسهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي.

وقال الوزير باعبود في أول تصريح له عقب تقلده المنصب لـ"صحيفة الشرق الأوسط"، اليوم الاثنين، إن "وزارته ستعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات المنتجة حالياً، إلى جانب تفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين".

والجمعة الماضي، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارا جمهورياً بتشكيل حكومة كفاءات مكونة من 24 وزيرا برئاسة الدكتور معين عبدالملك بناء على "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019.

وأشار إلى أن من الأولويات "العمل على استكمال البناء المؤسسي للوزارة ووحدتها للإسهام فعلاً في إنقاذ الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، من خلال توفير النقد الأجنبي، إذ يشكل قطاع البترول الرافد الأساسي لاقتصادنا الوطني، وكان يسهم هذا القطاع قبل الانقلاب الحوثي برفد الموازنة العامة بنحو 75 في المائة، ويعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي بما يعادل نحو 90 في المائة من النقد الأجنبي".

ولفت وزير النفط والمعادن إلى أهمية "الاستفادة من تجارب السعودية بقطاع النفط والتعدين والصناعات الاستخراجية بشكل عام".

وقال إنه "سيعمل على كل ما من شأنه تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، والعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة حالياً في كل من شبوة وحضرموت ومأرب، التي تدير معظمها الشركات الوطنية (بترومسيلة) وشركة (صافر للإنتاج والاستكشاف)".

وشدد الوزير باعبود على أن وزارته ستقوم "بتفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين.

وأوضح أن الوزارة ستمضي "لاستكمال إصلاح ما تبقى من هذا القطاع وتطويره واستدامته مع كل منتسبي وزارة النفط والمعادن ووحداتها، والكيانات والشركات العاملة في هذا الحقل كافة".

وتواجه الحكومة تحديات عديدة، أبرزها تدهور العملة الوطنية، جراء تعثر إعادة تفعيل عدة قطاعات نفطية واستئناف عملية التصدير، إضافة إلى العراقيل التي تعيق استئناف تصدير الغاز عبر منشأة بلحاف بمحافظة شبوة، والتي تسيطر عليها قوات إماراتية.