أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الإثنين، عن قلقه البالغ إزاء قيام جماعة الحوثي بحالة 46 مختطف ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام للمحاكمة.

وقال المركز في بيان له إن جماعة الحوثي المسلحة أحاله 46 مختطف من قيادات وضباط وأفراد أمن وقيادات وناشطين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام بينهم الصحفي سلطان أحمد قطران الذي تعتقله الجماعة منذ ثلاث سنوات والعقيد اسكند غراب والعقيد نبيل علي القرس الكميم ونبيل شجاع الدين الى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم.

وأضاف أن استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن “مجلس القضاء الاعلى” ، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمنية، ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية.

وتابع: بالإضافة إلى كون هذه المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الانتصاف، فإنها تتم من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة غير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون.

ودعا المركز المبعوث الاممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الانسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب.

كما دعا إلى العمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية.

وجدد التأكيد على أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ماهي إلا انتهاك لحق الانسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية جنائية ومدنية امام القانون