عقد مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعه الثاني، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، كرس لمناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والمقبلة، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب لمنحها الثقة.
وكلّف مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة والتجارة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة، ووضع المحددات الرئيسة ليتم على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن رئيس الوزراء وجّه بضرورة أن تكون خطة وبرنامج الحكومة غير تقليدية، وواقعية، وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة، وتستوعب التوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية واتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة أن يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه، الهدف الأساس المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية، ووفق المحددات التي تم مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة (بموجب اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي).
وقال: “لدينا أولوية عريضة، وينبغي أن تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا، وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ونشر الاستقرار، وتحقيق التعافي الاقتصادي”.
وحث عبدالملك، الوزارات على وضع خططها وبرامجها بشكل مركز، ومراعاة احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية والاقتصادية، وأن تضع في اعتبارها أن هذا البرنامج سيكون محل محاسبة ورقابة من المواطنين قبل الأجهزة المختصة.
ونوه إلى أهمية أن يرتبط البرنامج العام للحكومة بالنتائج، ويلمسها الناس، لأنها ستعطي الثقة للمواطنين الذين حان الوقت أن تتكاتف جهود الجميع لتخفيف معاناتهم.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التركيز على الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية، وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية، للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية.
وأكد على أن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها النزاهة والشفافية، وستحرص الحكومة على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ولفت إلى ضرورة إيجاد علاقة تكاملية على المستوى المركزي والمحلي، وتفعيل أدوات الرقابة على صرف إيرادات المحافظات، وتخصيصها وفق الأولويات التي تمس حياة المواطنين.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن نقاشات أعضاء المجلس ركزت على الأولويات القصوى التي يجب أن تحتل صدارة البرنامج العام للحكومة خلال الفترة المقبلة، وضرورة إيلائها أكبر قدر من العناية والاهتمام، وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، وتحسين الخدمات وانتظام الرواتب.
وأوضح الوزراء، أن تحقيق إنجاز عملي وملموس، خاصة في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، سيمكن الحكومة من التحرك فوق أرضية من الاستقرار وفي بيئة إيجابية ومحفزة، من شأنها المساعدة الفاعلة في نجاح الحكومة، وتعزيز قدراتها على تجاوز العديد من التحديات الأخرى، وعلى رأسها استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومكافحة الإرهاب.
كما شددت النقاشات، على أولوية التركيز على مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات جذرية في الجوانب المالية والإدارية، إضافة إلى تعزيز الإيرادات العامة وتقليص النفقات.
وأكد أعضاء مجلس الوزراء، على أهمية البناء على التوافق في تشكيل الحكومة لتعزيز وحدة الصف وخدمة المواطنين، وتصحيح الاختلالات، وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية، وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، باعتبارها العامل الرئيس نحو تحقيق الهدف الأساسي في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.