دعا فريق الخبراء الدوليين في تقريره الأخير بشأن اليمن، مجلس الأمن الدولي للنظر في اتخاذ قرار بخصوص مشكلة تأخر صرف مرتبات قوات الجيش الوطني وقوات الأمن الخاضعة للحكومة الشرعية.

وقال الخبراء إن "تأخر دفع المرتبات وكذلك نقص القدرات لدى القوات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة يشكلان تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن. ويشكلان عائقا أمام تنفيذ حظر الأسلحة المحددة الأهداف".

واشاروا إلى أن "محافظ مأرب سلطان العرادة اشتكى من قلة الدعم المقدم من الحكومة المركزية خلال المعارك مع قوات الحوثيين، وأن رواتب العسكريين لم تدفع منذ عدة أشهر بالإضافة إلى عدم كفاية الحوافز المدفوعة لمقاتلي القبائل".

ووفق الخبراء فإن سوء إدارة الموارد العامة يقوض الأمن والجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات البلد، داعيًا أطراف النزاع على اتخاذ تدابير فورية لتحسين الشفافية والمساءلة في نظام إدارة المالية.

وتشكو القوات العسكرية في بعض المحافظات المحررة وبالأخص الواقعة شمالي البلاد، من عدم صرف مرتباتها منذ نحو عام، في حين تتحدث وزارة الدفاع أنها تخوض المعارك بلا موازنة تشغيلية للعام السادس على التوالي.

ولا تزال مالية وزارة الدفاع تعاني انقساماً إدارياً بين عدن ومحافظه مأرب التي يقع فيها المقر المؤقت للوزارة، حيث فشلت مساعي توحيد المناطق العسكرية في عدن وضمها تحت الدائرة المالية الموحدة.

كما دعا الفريق في توصياته لمجلس الأمن إلى النظر في جلسته المقبلة بشأن اليمن في دعوة ايران والإمارات إلى احترام التزاماتها بموجب القرار 2216، والامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوض وحدة اليمن وسيادته.

ومنذ ستة أعوام يشهد اليمن حرباً بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران بعد انقلاب الأخيرين، وطلب الرئيس الشرعي تدخل التحالف بقيادة السعودية الذين ضاعفوا المأزق بإنشاء تشكيلات مسلحة غير خاضعة للحكومة الشرعية ومساندة انقلاب آخر في عدن.

وفي الحرب المستمرة في البلاد، قتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم آلاف الأطفال والنساء، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.