شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، على ضرورة تحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، والتركيز على رفع مستوى الإيرادات وترشيد النفقات.
ووجه رئيس الوزراء خلال زيارته لوزارة المالية وترأسه اجتماعاً لقيادة الوزارة، بتكثيف الجهود لاستكمال ربط جميع القطاعات المالية والإيرادية على مستوى المحافظات المحررة بالوزارة.
وناقش الاجتماع خطة الوزارة القطاعية للعام الجاري ضمن مشروع البرنامج العام للحكومة، وما تتضمنه من أهداف وأولويات والرؤى المحددة لتحقيقها، وأهمية تكاتف الجهود والمساندة في تنفيذها.
وشدد معين عبدالملك، على ضرورة تفعيل التدريب والتأهيل وأطر الرقابة السابقة والمصاحبة للنفقات، وفقا للتشريعات والقوانين النافذة.
وأكد على دعم الحكومة لجهود وخطط وزارة المالية، وبرامجها الرامية إلى زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف عام التعافي والاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.. موجها بضرورة تفعيل القوانين واللوائح المالية دون أي استثناءات.
بدوره استعرض وزير المالية سالم بن بريك، خطط الوزارة وبرنامجها للعام الجاري، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، مشيرا إلى التحديات القائمة والمقترحات المطروحة للتعامل معها، وجوانب التنسيق المطلوبة لتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية.