بدات الحرب في اليمن تتجه نحو التوقف بطرق تدريجية حيث أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وقال في مؤتمر صحفي، إن المبادرة تهدف لوقف إطلاق نار شامل بمراقبة الأمم المتحدة.

نص المبادرة كما جاء في موقع قناة العربية: 

استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة و الدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الانسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل الى حل سياسي شامل بين الاطراف اليمنية في مشاورات بييل و جنيف والكويت وستكهولم ، فإنها تعلن عن “مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل” والتي تتضمن وقف اطلاق نار شامل تحت مراقبة الامم المتحدة ، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة ، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الاقليمية والدولية ، وبدء المشاورات بين الاطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل

وتأتي هذه المبادرة في اطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن السيد/ تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.

وتدعوا المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الاوضاع الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وان يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على اطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وان يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت اشراف ومراقبة الامم المتحدة.

كما تؤكد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وامداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث أنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، وانها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والامن والاستقرار في اليمن والانتقال الى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

وفي اول الردود الدولية أعلنت الأمم المتحدة، ترحيبها بالمبادرة الجديدة من قبل السعودية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية.

من جهتها رحبت الحكومة الشرعية بالمبادرة حيث أكدت الخارجية اليمنية، في بيان، على أن ذلك هو ’’ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني’’.

وأضافت: ’’نذكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفينة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين’’.

وأوضح البيان أن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.

وأكدت الخارجية اليمنية أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما جددت ’’شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها على كل ما قدموه ويقدمونه لليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والذين نقف وإياهم معاً أمام المشروع الإيراني التدميري والتوسعي في المنطقة’’.

من جهتها رفضت ميليشيا الحوثي عبر ناطقها محمد عبد السلام ما ورد في المبادرة .موضحا لوكالة رويترز ان الميادرة لم تأتي بجديد .

معتبرا ان فتح المواني والمطارات حق انساني ويجب ـن لا يستخدم كأداة ضغط.حسب قوله