أقرمجلس الأمن  في اجتماع له صباح اليوم قرار تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أنماها).
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الرسمي بأسم الامين العام للأمم المتحدة، نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت، إن مجلس الأمن عقد عقب ذلك، جلسة مشاورات مغلقة بشأن اليمن. استمعوا خلالها إلى إحاطات من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، والقائم بأعمال رئيس الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، والفريق أبهيجيت جوها، رئيس بعثة الحديدة.
وأضاف، أن ديكارلو، أطلعت المجلس، على الجهود المستمرة للمضي قدما في خطة النقاط الأربع التي وضعها المبعوث الخاص السابق ، مارتن غريفيث.
وتضمنت النقاط الأربع للخطة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على تدفق الوقود والسلع الأخرى عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية.
وذكر البلاغ، أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال مترديًا، بما في ذلك التهديد الحقيقي بالمجاعة هذا العام.
وأعرب، عن قلق بالغ، من التصعيد في الصراع في مأرب وأماكن أخرى في الأسابيع الأخيرة، والذي يهدد ملايين الناس.
وتابع: “كما أن انهيار العملة اليمنية، سيجعل من الصعب على اليمنيين شراء الطعام والضروريات الأخرى. هذه أخبار سيئة للغاية لخطر المجاعة، وهذا يعني أن المزيد من الناس من المرجح أن يتطلعوا إلى الوكالات الإنسانية للحصول على الدعم.
وأشار، إلى أن أسرع طريقة للمساعدة هي زيادة الدعم لخطة استجابة الأمم المتحدة. حيث أن نداء اليمن الذي تبنته الأمم المتحدة، ممول حاليا بنسبة 44 في المائة فقط.
وقال: “يحدث هذا التمويل فرقًا حقيقيًا، حيث يسمح للوكالات بتوسيع نطاق البرامج والوصول إلى المزيد من الأشخاص. لكنها ستبدأ في النفاد مرة أخرى في سبتمبر، مما سيجبر الوكالات على تقليص المساعدة، في الوقت الذي من المرجح أن تزداد فيه احتياجات الناس. سيكون ذلك كارثيًا لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هذه البرامج للبقاء على قيد الحياة”.
وحول بعثة الحديدة، فإن القرار الجديد يجدد مهام البعثة، لمدة عام كامل، التي تشمل الإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم المبرم بين الحكومة والحوثيين عام 2018.
كما تتضمن، مهامها الإشراف على إعادة انتشار قوات الطرفين في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في 16 يناير/كانون ثانٍ 2019، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
وتوصلت الحكومة والحوثيون، في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بإيقاف وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، إلا أن تطبيق الاتفاق تعثر وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن عرقلته. واستمرار مليشيا الحوثي بالحشد والتصعيد في العديد من مناطق الحديدة المحررة.