بداءت ميليشيا الحوثي الانقلابية تنفيذ حملات تجنيد  تستهدف شريحة الشبان وصغار السن بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء، في حين كشفت مصادر قبلية عن إلزام الجماعة أخيراً زعماء القبائل في محيط صنعاء بسرعة تجنيد مقاتلين جدد لتعزيز الجبهات.
وأكدت المصادر ، لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية ألزمت منتصف الأسبوع المنصرم عبر لقاءات منفصلة جميع مشرفيها والمسؤولين المحليين الموالين لها بالبدء بتنفيذ حملة تجنيد جديدة تستهدف السكان في 10 مديريات تقع بنطاق العاصمة صنعاء.
وحضّت الميليشيات مشرفيها على إيجاد طرق ووسائل جديد لإقناع الأسر والأهالي بضرورة الدفع مجدداً بـ4 أفراد من كل مربع سكني كأقل تقدير لضمهم إلى صفوفها تلبية لما تسميه الجماعة بـ«الواجب الجهادي».
وفي حين أفاد سكان في صنعاء ، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مشرفي الجماعة بناء على تعليمات قادتهم شنوا على مدى اليومين الماضيين حملة تجنيد واسعة في أحياء العاصمة بغية الحصول على مقاتلين جدد، ذكرت المصادر أن مسؤولي الحارات لا يزالون مستمرين منذ أيام في ممارسة الضغط على الأسر بأحياء المديريات المستهدفة لإجبارهم على تسجيل مجندين جدد من أبنائها.
وبيّنت المصادر أن حملة الميليشيات تركزت على استهداف الأسر التي لم تقدم مقاتلين لصالحها منذ بدء جريمة انقلابها، مشيرة بذات الصدد إلى أن الحملة الجديدة لم تستثن أحداً وشملت تجنيد الشبان والأطفال من عمر 15 عاماً.
في غضون ذلك، كشف شهود لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام مشرفين حوثيين في أحياء متفرقة بصنعاء بنقل عشرات المجندين الجدد، أغلبهم من صغار سن عبر عربات ودوريات حوثية إلى أماكن سرية استعداداً لإخضاعهم لدورات طائفية وعسكرية ومن ثم إلحاقهم بجبهات القتال.
وتأتي معاودة الانقلابيين، ذراع إيران في اليمن، لشن عمليات تجنيد جديدة في العاصمة المختطفة، في وقت كشفت فيه تقارير محلية عن إلزام الجماعة مؤخراً شيوخ القبائل في محيط صنعاء بضرورة مدّ الجبهات مجدداً بدماء جديدة.
ونقلت التقارير عن مصادر قبلية في ريف صنعاء، قولها: «إن الميليشيات فرضت على كل شيخ قبلي بطوق صنعاء رفد الجبهات بـ40 مقاتلاً أو دفع مبالغ مالية شهرية». وأشارت إلى أن الجماعة طلبوا من شيوخ القبائل ممن عجزوا عن دعمها بمقاتلين دفع رواتب 40 مقاتلاً شهرياً. حيث حددت الميليشيات راتب كل مقاتل من أتباعها بمبلغ 90 ألف ريال، ما يعادل 150 دولاراً.
وكشفت المصادر عن ضغوط كبيرة ما تزال الجماعة تمارسها حالياً بحق شيوخ قبليين ومشرفين ومسؤولين محليين وأعضاء غير شرعيين في المجالس الانقلابية المختلفة لإجبارهم على تنفيذ نزولات ميدانية للتحشيد إلى جبهاتها.
وأرجع مراقبون أسباب لجوء الميليشيات لحملة التجنيد الجديدة إلى ما تعانيه الميليشيات حالياً من نقص في أعداد عناصرها نتيجة خسائرها البشرية التي تكبدتها في أغلب الجبهات القتالية، إلى جانب استمرار الرفض المجتمعي والقبلي للدعوات الحوثية المتكررة بمدّها بمقاتلين.
وسبق للجماعة أن شرعت في أواخر مارس (آذار) من العام الحالي، بتنفيذ حملات تجنيد عبر قادة ومسؤولين كبار في سلطتها بصنعاء أوكلت إليهم مهام استقطاب المجندين لتعويض خسائرها حينها في مأرب وحجة وتعز.
وكانت مصادر مطلعة في صنعاء أكدت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة ألزمت حينها أعضاءها غير الشرعيين في مجالس النواب والشورى والحكومة ومجلس حكم الانقلاب وما يعرف بمجلس التحالف القبلي وهيئة شؤون القبائل بالنزول الميداني لدوائرهم ومدنهم وقراهم بهدف التحشيد ودفع مئات المقاتلين الجدد للانخراط في الجبهات.
وخصصت الجماعة حينها حملة ميدانية ضخمة لإنجاح حملة التجنيد كما هو مخطط لها، كما حددت تسعيرة لكل مجند ينضم للقتال مقدارها 70 ألف ريال (حوالي 100 دولار)، وفق تأكيدات المصادر، فضلاً عن تخصيصها ميزانية خاصة لكل عضو من كبار قادتها وموظفيها كحوافز ونفقات ميدانية، وكذا تخصيص الجماعة مبالغ أخرى لشراء ولاءات ومواد غذائية وتقديم منح مالية لإغراء الأسر الفقيرة للدفع بأبنائها إلى الجبهات.
وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية حذروا بأوقات سابقة من تصاعد عمليات التجنيد الإجباري للمدنيين من قبل الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها.
وطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات سابقة له، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على الميليشيات العنصرية لوقف تلك العمليات القسرية بحق المدنيين بمن فيهم فئة الأطفال.
وشدد على أن تلك الخطوات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، داعياً إلى تقديم المسؤولين عنها من قيادات الجماعة للمحاسبة، باعتبارهم «مجرمي حرب».