أطلع النائب العام أحمد الموساي، اليوم الجمعة، على سير الإجراءات التي تتبعها نيابة تعز في قضية مقتل عدد من أسرة الحرق وبقية القضايا الأخرى المنظورة أمام النيابة العامة بالمحافظة”.
وشدد النائب العام، خلال اتصال هاتفي، برئيس نيابة تعز القاضي محمد سلطان، “على مواصلة الجهود لاستكمال إجراءات القضية بأقرب وقت لمعرفة كافة حيثياتها وتنفيذ القانون بحق الجناة”.
كما أكد الموساي، على “تجنب أي مماطلات تخل بأداء عمل النيابة وإنصاف المظلومين ومعاقبة الجناة”. موجها بحل كافة القضايا المنظورة أمام النيابة.
أما رئيس نيابة تعز، فأوضح للنائب العام أن النيابة شرعت بمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بقضية أسرة الحرق، ووجهت أجهزة الشرطة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.
وأكد، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين ومتابعة إجراءات القضية وسير إجراءات التحقيقات.
كما أشار، إلى اللقاء بنقابة المحامين وعدد من أسرة الحرق، واطلاعهم على ما تم اتخاذه من إجراءات بكل شفافية ووضوح.
وذكر، أن النيابة كلفت طبيباً شرعياً بمعاينة جثامين القتلى، وفور الانتهاء من التحقيقات سيتم إعلان نتائجها فورا.
وتعرضت أسرة الحرق في تعز، لاعتداءات وحشية وتصفية وتشريد عدد من أفراد الأسرة، على يد عصابة يقودها ضباط في القوات الحكومية التابعة لمحور تعز العسكري.
وحظيت القضية باهتمام شعبي واسع، حولها إلى قضية رأي عام. كما شهدت تعز العديد من المسيرات والوقفات التضامنية مع الأسرة و المنددة بكل الجرائم التي ترتكب من قبل العصابات التي تنتشر في تعز بحماية قيادات أمنية وعسكرية وجهات نافذة في المحافظة.
كما تأتي توجيهات النائب العام، غداة تنظيم مسيرة كبرى في تعز، للضغط على الجهات المختصة في الإسراع بإجراءات التحقيق والقبض على القتلة، في قضية أسرة الحرق وكافة القضايا المماثلة التي ارتكبتها هذه العصابات طيلة الفترات السابقة.
وحتى اللحظة، لا يزال زعماء العصابة التي اعتدت على أسرة الحرق، طلقاء وينتشر العشرات من أفرادها في محيط حارة عمد في بير باشا حيث مساكن الأسرة، دون أن تقوم الأجهزة الأمنية بضبطهم.