وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، على مشروع خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري 2021م.
وشملت خطة الانفاق المقدمة من وزير المالية سالم بن بريك، التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني على صعيد استدامة المالية العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تضمنت الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها والأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية الراهنة والمؤشرات الاقتصادية الكلية.
وشدد المجلس، على ضرورة تكامل الإجراءات على المستوى المركزي والمحلي لدعم استدامة المالية العامة. والحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد تستدعي تضافر الجهود وتكاملها. والحفاظ على تماسك الدولة والحكومة الشرعية ومؤسساتها وقيامها بمهامها ومسؤولياتها.
وقال عبدالملك، إن هناك توجيهات رئاسية واضحة وحازمة لضبط التجاوزات وتعزيز الموارد العامة، ووضع ترتيبات مالية ومحاسبية في هذا الجانب.
واستعرض رئيس الوزراء، مساعي الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وادراكها ضرورة العمل بجهد استثنائي على التعاطي معها خاصة لوقف تراجع العملة الوطنية وتحسين الخدمات الأساسية. وكذلك الدور المعول على الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لدعم هذه الجهود.
وتطرق عبدالملك، إلى نتائج الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية مع محافظي عدد من المحافظات. والتوجيهات التي أصدرها لتنظيم العلاقة مع السلطات المحلية وتعزيز الإيرادات والآليات المتفق عليها. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وناقش المجلس، التقرير المقدم من وزير الكهرباء أنور كلشات وأمين عام مجلس الوزراء رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية بين اليمن والسعودية، مطيع دماج، حول أوضاع الكهرباء والمنحة السعودية. ومدى التزام السلطات المحلية المستفيدة من المنحة بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع المملكة.
ووجه السلطات المحلية المستفيدة من المنحة، بالالتزام بشروط المنحة الواردة في الاتفاقية، بما يحافظ على استمراريتها.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، حول جولته الأوروبية الحالية والتي تشمل النرويج وهولندا وسويسرا والسويد، لتوضيح الموقف السياسي وحشد الدعم الدولي للحكومة الشرعية.
وأكد المجلس، موقف الحكومة الثابت لدعم جهود السلام وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث مع مباشرة المبعوث الاممي الجديد لمهامه.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير الايفاد السنوي للعام 2021م والمقدم من وزير التعليم العالي خالد الوصابي، والذي تضمن الإجراءات المتخذة لوضع ضوابط الابتعاث وإجراء امتحانات المفاضلة وتصحيح الأوضاع التي تراكمت في السابق.
 وشدد على أهمية التركيز على التخصصات العلمية والطبية. كما ثمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في دفع المخصصات المالية للطلبة اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج لمدة عام.