خلف انقلاب ميليشيا الحوثي في 21 سبتمبر 2014، والذي يدخل عامه السابع أكثر من ربع مليون قتيل غالبيتهم من المدنيين، ودمر الاقتصاد والصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية.
 
وقالت لجنة تابعة للأمم المتحدة، إن ميليشيا الحوثي أطلقت القذائف والصواريخ بشكل كثيف على المناطق المدنية المأهولة والأسواق والسجون والمنازل ومخيمات النازحين.
 
 ووجد التقرير الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان الأربعاء الماضي، أن إطلاق ميليشيا الحوثي القذائف والصواريخ على المدنيين، تشكل هجمات عشوائية، محظورة بموجب القانون الدولي القانون الإنساني. 
 
وأكد التقرير أن ميليشيا الحوثي تواصل شن هجمات عشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وتشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي، تعكس الحوادث التي خلفت ضحايا مدنيين عدم اتخاذ ميليشيا الحوثي إجراءات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
 
ووفقاً لتقرير فريق العمل القُطري للأمم المتحدة المعني بالرصد والإبلاغ، تصدرت محافظة الحديدة المحافظات اليمنية في عدد قتل ميليشيا الحوثي للأطفال، وحلت بالمرتبة الثانية بعدد العائلات التي شُردت من قراها إلى محافظات أخرى.
 
 
وصعدت ميليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها العشوائية على الأحياء السكنية في محافظات مأرب والحديدة وتعز، ما تسبب بمقتل المدنيين الأبرياء وتدمير سبل عيشهم، وتهجيرهم من منازلهم.
 
بين عامي 2015 و2020، لقي ما لا يقل عن 3153 طفلاً مصرعهم في اليمن وأصيب 5660 طفلاً، وفقاً لتقرير صادر عن اليونيسف.
 
 وبحسب اليونيسف، في المتوسط، يُقتل 50 طفلاً ويصاب 90 طفلاً أو يُصاب بإعاقة دائمة كل شهر، تتضرر الغالبية العظمى منهم بالقذائف المتفجرة والالغام ذات الآثار الواسعة.