في اطار الاجراءات الرادعة والهادفة للحد من التلاعب بالعملة اصدر مجلس الوزارء قراره رقم 28 للعام 2021 م،و قضى بمنع التعامل بالعملات الاجنبية في كافة المعاملات الداخلية واقتصار التعامل بها في المعاملات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية فقط .
والزم القرار جميع الوزارء والاجهزة المركزية والمحلية ومحافظ البنك المركزي باتخاذ الاجراءات الازمة لتنفيذ هذا القرار وبالطرق الادارية المناسبة.
ونص القرار على قيام وزيري المالية والصناعة ومحافظ البنك المركزي بتفعيل الرقابة لضبط المتلاعبين باسعار الصرف واسعار السلع و الخدمات.