عبر مصدر مسؤول في هيئة رئاسة مجلس النواب عن أسفه لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تقرير مفبرك تحت مسمى (تقرير اللجنة المالية بشأن البنك المركزي). 
 
واستغرب المصدر أن تنطلي مثل هذه التسريبات على تلك الوسائل التي تعلم أن أعمال مجلس النواب علنية وما يصدر عنه تعبر عنه وسائله الإعلامية وليس التسريبات المشبوهة. 
 
وأضاف المصدر أن أصول العمل البرلماني وفقًا للائحة المجلس تقول إن أي تقرير تقدمه لجانه إلى المجلس مباشرة لا يعتبر تقريرًا إلا إذا أقر بالإجماع، اما إذا رُفِضَ أو تساوت الأصوات المؤيدة والمعارضة له، فيتم اعتباره كأن لم يكن، ناهيك عن مثل هذه التسريبات التي جبل عليها من يتصارعون مع طواحين الهواء دون أن يرشدوا سلوكهم ويعقلوا تصرفاتهم حتى لا يثخنوا جروح وآلام الوطن الذي ابتلاه الله بعصابة الإرهاب الحوثية. 
 
وأكد المصدر أن ما سرب لا يعبر عن المجلس بأي حال من الأحوال أو رئاسته أو لجانه وليس له صلة به. 
 
داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الجري وراء الإثارة التي لا تعبر عن الواقع وحقيقته.