ارتفعت وتيرة الاحتقان الشعبي في حضرموت شرق اليمن ، الامر الذي  جعل  محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، يعجل الرفع ب 12 مطلباً عاجلاً على الحكومة تحقيقها لاحتواء حالة الاحتقان الشعبي الذي تتصدره “الهبة الحضرمية”، أبرزها رفع حصة المحافظة من عائدات النفط  واعتماد مخصصات ضخمة لمشاريع تنموية وميزانية لتجنيد 10 آلاف فرد مستجد.
وخاطب محافظ حضرموت في مذكرة رسمية، أمس السبت، رئيس الوزراء معين عبد الملك، إنه لم يتم السماح بدخول باخرة النفط إلى ميناء الضبة وتشغيل شركة كالفالي “قطاع9″حتى تنفيذ المطالب الأساسية للمحافظة. التي قال إنها أدت إلى الاحتقان في الشارع الحضرمي، والتي بتحقيقها ستنفرج الأمور وتخف حدة الاحتقان والضغط المجتمعي.
وتمثلت المطالب بـ “رفع نسبة حصة حضرموت من مبيعات النفط الخام من ٢٠٪ إلى 30% ابتداء من شهر يناير ۲۰۲۲م . ). وسرعة التوجيه بتنفيذ العمل بمشروع محطة الكهرباء الـ 100 ميجا حسب توجيهات الرئيس هادي، وصرف مبلغ ثلاثين مليون دولار من مستحقات شركات الطاقة المشتراة بنظام (BOT) ليتسنى للسلطة المحلية استلام المحطات وتعود ملكيتها للسلطة المحلية في حال استلام مستحقاتهم”.
كما طالب البحسني بـ “سرعة استكمال إجراءات صيانة وتأهيل محطة كهرباء الريان استعداداً للصيف المقبل، وضرورة اعتماد (650,000) ستمائة وخمسون ألف لتر ديزل يوميا بصورة إضافية لدعم كهرباء الساحل من قبل شركة بترومسيلة ابتداء من يناير ۲۰۲۲م). وسرعة سداد مديونية شركات الطاقة المشتراة، وسداد مديونية وقود الكهرباء”.
وشدد محافظ حضرموت على “سرعة صرف مبلغ ثلاثة مليار ريال يمني المعتمدة للأضرار التي خلفها إعصار شاهين والتي كلف مجموعة من المقاولين لتنفيذ كافة الأعمال لإعادة الخدمات الأساسية لوضعها”.
ومن المطالب أيضاً “سرعة إصدار قرار باعتماد مرتبات وتغذية وميزانيات تشغيلية لتجنيد (۱۰,۰۰۰) عشرة ألف جندي مستجد تابعين للمنطقة العسكرية الثانية التي وجه بها الرئيس هادي”، واعتماد مبلغ مالي لشراء سيارات ومعدات وأسلحة للقوة العسكرية التي سيتم تجنيدها وقوامها عشرة ألف جندي تابعة للمنطقة العسكرية الثانية”.
كما شملت مطالب البحسني، “استكمال تثبيت المتعاقدين في كل المرافق ومنها قطاع التربية والتعليم الذي سبق أن وجه الرئيس هادي بتثبيتهم، وسرعة صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية والاجهزة الأمنية في المحافظة للأشهر الماضية وانتظام صرفها شهرياً”.
وتمثل المطلب الأخير لمحافظ حضرموت بـ “سرعة صرف مبلغ الاثنين مليار ريال يمني المخصصة لكلية الشرطة والتي مر عليها سنوات وعدة توجيهات ولم تنفذ إلى تاريخه”.
 واختتم البحسني مذكرته بالقول: “مطالب المجتمع كثيرة ولكن لخصنا بعض المطالب الملحة والمجمع عليها. نتمنى تلبيتها من الحكومة بأسرع وقت ممكن، لأنه من الصعوبة بمكان حل مشكلة دخول الباخرة لتصدير النفط وتشغيل شركة كالفالي إلا بتحقيق هذه المطالب”.
وإعلان محافظ حضرموت هذه المطالب جاء بعد ساعات من تدشين قيادة “الهبة الحضرمية” معسكراً تدريباً لاستقبال المجندين المستجدين. في إطار حركتها الاحتجاجية المتصاعدة منذ أشهر.