تشهد الأسواق اليمنية قفزات قياسية في أسعار الحبوب والسلع والمواد الغذائية والوقود وغاز الطهو منذ مطلع الأسبوع الحالي.

ويأتي ذلك سط توقعات ترجح استمرارها بالارتفاع إلى مستويات تصعب السيطرة عليها، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان وما تشهده هذ الفترة من استعدادات تجارية لاستيراد مزيد من الغذاء وكل متطلبات واحتياجات الأسواق.

وانضمت الحرب في أوكرانيا لتصب المزيد من الزيت على نار الأزمة الغذائية المشتعلة والمتفاقمة في اليمن، إذ يرجح برنامج الأغذية العالمي أن يؤدي تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في البلد الذي يعتمد على الاستيراد بدرجة رئيسية.

ويؤكد رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحرب الدائرة في أوكرانيا ستضيف المزيد من الصعوبات على القطاع الخاص في اليمن الذي يبذل جهودا جبارة للتكيف مع الأزمات المتتالية بسبب الحرب الدائرة في اليمن، وأهمها مشكلة الاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن التجاري.

ويشدد على أن البحث عن خطوط استيراد بديلة سيضاعف تكاليف القطاع الخاص وخسائره إلى جانب ما قد يرافق هذه الحرب من انعكاسات على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والشحن التجاري إلى اليمن.

ووفق باعبيد فإنّ هناك تفهما من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً للحد من آثار الأزمة، حيث أبدت الحكومة استعدادها للوصول إلى الحد الأدنى لتأثيرها على المواطنين في اليمن.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف في معظم أنحاء اليمن خلال العام الماضي، ما جعل أكثر من نصف سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات غذائية. وسيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع المزيد من الناس إلى الحلقة المفرغة المتمثلة في الجوع والاعتماد على المساعدة الإنسانية.

مدير إدارة التبادل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية فؤاد هويدي يتحدث في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن أن اليمن يستورد من أوكرانيا تقريبا 16.5% من إجمالي الواردات السنوية من القمح، فيما يستورد من روسيا نحو 17.5% من إجمالي الواردات السنوية وهو ما يجعل الاستيراد منهما يشكل ما نسبته 34% من وارادت القمح.

ويؤكد هويدي أنّ اليمن لديه مخزون يكفي ما بين 3 و4 أشهر من القمح، مشيراً إلى أنه يمكن استبدال أوكرانيا بسبب ما تشهده من حرب بالاستيراد من رومانيا، حيث لديها صنف القمح الأوكراني نفسه وأسعاره متقاربة.

ويكشف عن وجود تنسيق مع الموردين الأساسين للقمح لضرورة الاستيراد من مصادر بديلة وإحلالها مؤقتاً بدلا من أوكرانيا وبخاصة استيراد القمح من رومانيا وبلغاريا والهند.

وتعليقا على الأزمة المرتقبة داخل اليمن يقول مسؤول في برنامج الأغذية العالمية لـ"العربي الجديد": "عندما تعتقد أنّه لا يمكن أن يزداد الوضع سوءاً، يستيقظ العالم على وقع صراع في أوكرانيا من المحتمل أن يتسبب في تدهور اقتصادي في جميع أنحاء العالم، خصوصاً بالنسبة لبلدان، مثل اليمن، تعتمد على استيراد القمح من أوكرانيا وروسيا، إذ سترتفع الأسعار لتفاقم الوضع السيئ بالفعل".

بالنسبة لليمنيين، لا يمكن للتوقيت أن يكون أسوأ من هذا، بينما تحاول العائلات توفير الطعام، فإنها تواجه عراقيل بسبب الآثار غير المباشرة للتصعيد الخطير في القتال جنبا إلى جنب مع التدهور المستمر للاقتصاد، حسب مراقبين.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن والتي دخلت عامها الثامن في فقدان المواطن اليمني ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وانهيار العملة وارتفاع نسبة الفقر ومعاناة نحو 80% من السكان من انعدام الأمن الغذائي.

ويتحكم عدد محدود من المستوردين في أفواه ما يزيد على 25 مليون يمني. وحسب مراقبين، فإن إدارة فاتورة استيراد ضخمة مع بروز القمح كسلعة "حرب" تتصدر قائمة الاحتياجات الضرورية في اليمن واعتماد الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها على هذه السلعة في برنامج المساعدات الإغاثية، في حين تقدر الاحتياجات المحلية من واردات القمح والدقيق بحوالي 350 ألف طن متري شهرياً.

تسببت الحرب الدائرة في اليمن والتي دخلت عامها الثامن في فقدان المواطن اليمني ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وانهيار العملة وارتفاع نسبة الفقر.

ويرى الباحث الاقتصادي جميل المعلمي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "انهيار العملة اليمنية ساهم بشكل كبير في ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء بشكل منهك ومرهق لموازنة بلد تجد الجهات المختصة صعوبة كبيرة في إعداده لانعدام الموارد العامة والاحتياطي النقدي من الدولار، وما وجد من موارد شحيحة تلتهمه فاتورة الاستيراد، في ظلّ تنام مطرد في الفجوة الغذائية وتراجع في نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب".

ومثل الافتقار إلى الفرص الاقتصادية المتاحة سبباً رئيسياً في انخفاض سبل العيش لجميع الفئات السكانية التي تم تقييمها في المحافظات والمديريات في اليمن، وفي المرتبة الثانية يأتي التخلف عن دفع الرواتب والذي يساهم في تدهور سبل المعيشة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشباب من السكان إلى حوالي 60%، الأمر الذي يجعل سبل كسب العيش أمراً ملحاً للغاية في ظل ظروف صعبة وحرجة ترزح تحت وطأتها معظم شرائح المجتمع اليمني.