كشفت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، عن فشل مساع ومحاولات دبلوماسية بذلت لعرقلة إصدار قرار مجلس الأمن رقم (2624) الذي صنف المليشيات الحوثية حركة إرهابية، وأقر حظر بيعها السلاح، والصادر عن المجلس في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 28 فبراير/شباط 2022م.

وقالت المصادر لنيوزيمن: إن المساعي الدبلوماسية الفاشلة قادتها قيادات حوثية متواجدة خارج اليمن بالتعاون مع دبلوماسيين من سلطنة عمان، ودبلوماسيين إيرانيين يعملون ضمن ممثليات بلدانهم في الأمم المتحدة، وهدفت هذه المساعي لعرقلة إصدار القرار، أو على الأقل إدخال تعديلات على نصه والسعي لحذف تصنيف المليشيات وتسميتها بحركة (إرهابية) وكذا منع إدانة هجماتها الإرهابية التي تستهدف الأراضي والأعيان المدنية السعودية والإماراتية.

ووفقا للمصادر فقد فشلت تلك الجهود التي حاولت إيران بشكل خاص أن تتزعمها إلى جانب ممثلي سلطنة عمان من خلال محاولة إقناع روسيا باستخدام الفيتو ضد القرار، لكن تلك المساعي فشلت بسبب قدرة ممثلي الدبلوماسية الإماراتية وبعثتها في الأمم المتحدة على إدارة عملية صياغة وطرح القرار وحشد التأييد الدولي له، وهو ما ظهر واضحا من خلال حصول القرار على أغلبية 11 صوتا، حتى ان من لم يصوت للقرار امتنع فقط عن التصويت ولم يعارضه، والامتناع هو بمثابة موافقة بشكل غير مباشر.

وحسب المصادر فقد عكس الصمت الرسمي للمليشيات الحوثية تجاه القرار وعدم تعليقها عليه تأكيدا على شعورها بالهزيمة الدبلوماسية والسياسية التي تلقتها نتيجة تصويت مجلس الأمن على القرار الذي يعكس حقيقة إدراك المجتمع الدولي لما تمارسه المليشيات الحوثية من جرائم إرهابية بحق الشعب اليمني وتهديدها لدول الجوار ولأمن وسلامة الملاحة الدولية، كما أن القرار يأتي ليثبت خطأ توجهات إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن التي سارعت إلى إلغاء تصنيف المليشيات الحوثية من قائمة الإرهاب وما مثله ذلك القرار من رسالة تشجيع قوية أسهمت في شعور الحوثيين بأنهم أقوياء وأن بإمكانهم فعل ما يشاؤون دون أن يجابهوا بالعقاب.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد الاثنين 28 فبراير المنصرم قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

وينص القرار، الذي اقترحته الإمارات وصاغته المملكة المتحدة، على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015. كما صنف القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة، من بينها روسيا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.