أقرت الحكومة الشرعية ،المعترف بها دوليا، اليوم الخميس 19 مايو2022م، إنشاء لجنة وطنية لتسهيل التجارة، والإشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بهذا الجانب.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن مجلس الوزراء، أقر، في اجتماعه، اليوم ، مشروع قرار رئيس الوزراء بشان إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة. وذلك بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس.
ونص القرار، على إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة برئاسة وزير الصناعة والتجارة ونائب وزير المالية نائباً للرئيس وعضوية وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة. إضافة إلى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والتامين.
وتتولى اللجنة، بموجب القرار، إعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والإشراف على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بها.
كما تضمنت مهام اللجنة، تعزيز التنسيق والتعاون في سبيل تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.
وذكرت، وكالة الأنباء الرسمية، أن مجلس الوزراء وقف في اجتماعه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، أمام عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي في ضوء المستجدات الاخيرة، والجهود المبذولة للتعامل معها، خاصة المتصلة بقضايا الأمن الغذائي وتحسين الخدمات.
كما نقش المجلس مجمل الأوضاع العامة والقضايا الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتقييم مستوى إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.
وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، احاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، وأهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة، بما يلبي تطلعات المواطنين.
كما أشار، إلى التحركات الحكومية القائمة لإيجاد مصادر بديلة لاستيراد القمح ومخاطباته مع الدول المصدرة بهذا الشأن. بما في ذلك تسليم رسالة الى نظيره الهندي بهذا الخصوص.
ولفت عبدالملك، إلى التزام الحكومة بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وحرصها على إنجاح الهدنة الأممية وتنفيذ كافة اشتراطاتها وعدم القبول بمراوغات مليشيا الحوثي المستمر في التنصل من التزاماتها وفي المقدمة رفع الحصار المفروض على تعز.
كما شدد على تخصيص رسوم الشحنات النفطية الواصلة لميناء الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين، وضرورة اتخاذ موقف أممي رادع تجاه استمرار مليشيا الحوثي في التنصل من التزاماتها بموجب الهدنة الأممية وعدم اكتراثها بمعاناة الشعب اليمني.
وتعمل اللجنة، وفقا لقرار إنشائها على ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية في اليمن لاسيما السلع الأساسية. والإسهام في تحسين بيئة الأعمال.
كما أعطى قرار الإنشاء، اللجنة، الحق في إبداء الرأي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات في المنافذ. وتقديم التوصيات بشان الإصلاحات الإدارية في المنافذ.
ويأتي ذلك، ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، لتحقيق استقرار اقتصادي، ومواجهة الأزمة العالمية، وانعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم