في إعلان غريب، وقعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مذكرة تفاهم مع السلطات في إيران لإنشاء ما أسمته "سوق الأوراق المالية في صنعاء" (بورصة).

وتعهدت طهران بموجب المذكرة التي وقعها رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية مجيد عشقي ومحافظ البنك المركزي الخاضع للحوثيين هاشم إسماعيل، بتقديم خدمات استشارية وفنية وبنيوية لإنشاء سوق رأس المال اليمني، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "أنباء فارس".

وزعمت الوكالة أن المذكرة تهدف إلى تبادل المعرفة والبنية التحتية اللازمة لتطوير أنشطة السوق المالية بغية تأسيس منظمة للبورصة في اليمن، بحسب ادعاءاتها.

بدورها، حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع ميليشيا الحوثي مذكرة تفاهم هذه.

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن سوق المال بين الطرفين سيستخدم كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر إدراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق رأس المال ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الأموال بين ميليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن أن تتم من خلال المقاصاة بين أدوات الطرفين.

وأكد أيضا أن هذه المذكرة تندرج ضمن محاولات النظام الإيراني لإحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة وإعادة التعافي للاقتصاد اليمني.

يشار إلى أن اقتصاديين يمنيين كانوا لفتوا إلى أن إعلان ميليشيا الحوثي جاء ليستبق المحاولات التي يعمل عليها المبعوث الأممي في اليمن هانس غروندبرغ لإطلاق مفاوضات خلال المرحلة القادمة تتعلق بالملف الاقتصادي وإنهاء حالة الانقسام الذي تعاني منها العملية النقدية في اليمن.