في اول موقف لها عما شهدته قمة جدة وما خرجت به رحبت الحكومة اليمنية، بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية، الصادر في ختام اللقاءات والمباحثات الرفيعة التي جمعت، أمس الجمعة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بفخامة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.

وأشادت الحكومة بالموقف الثابت للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وحرصهما على إحلال السلام والاستقرار في اليمن، وأهمية إلزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة القائمة.

وأشارت الحكومة في بيان لها اليوم، إلى أنها تتشارك، مع الرئيس “بايدن” التقدير الكبير لدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لجهودهما ومبادراتهما المستمرة من أجل إحلال السلام في اليمن، وصولاً الى الهدنة القائمة في البلاد، مع التشديد على إلزام المليشيا الحوثية بضرورة تنفيذ بنود الهدنة بموجب الإعلان الأممي، وفتح الطرق الرئيسة المؤدية إلى تعز وطرق المحافظات الاخرى.

كما رحبت الحكومة في هذا السياق، بدعوة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، الى المجتمع الدولي، باتخاذ موقف موحد يطالب الحوثيين بالعودة إلى محادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الثلاث بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في عام 2015.

وثمنت الحكومة عاليا، تأكيد البلدين دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والتنويه بدوره والتزامه بالهدنة، والخطوات التي أسهمت في تحسين حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تسهيل استيراد الوقود واستئناف الرحلات الجوية من صنعاء.

وجددت الحكومة، ترحيبها بتولي المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن الملاحي المشترك في خليج عمان وشمال بحر العرب.. مؤكدة بهذا الخصوص على ما ورد في البيان السعودي الأميركي المشترك الذي يؤكد أهمية الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية الدولية، ولا سيما باب المندب ومضيق هرمز.

وأكدت، دعمها لأي إجراءات من شأنها ردع التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها، ومساعيها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك الترحيب بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثا للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وزيادة مكافحة التهريب غير الشرعي إلى اليمن.