اتضحت معالم المرحلة المقبلة من توجهات الحكومية اليمنية المعرف بها دوليا والتي تنسجم مع رؤية المجتمع الدولي حيث شدد، مجلس الوزراء، في اجتماع له، الأربعاء، على القوات العسكرية والأمنية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، برفع درجة استعدادها لمواجهة الأعمال الإرهابية في اليمن.
ووجه، باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الإرهابية والقبض عليها بصورة عاجلة. وتنفيذ خطط استباقية لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن المجلس، جدد التأكيد، على أن الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ودعم من التحالف العربي ماضية في تنفيذ خطط موحدة ومتناسقة لمواجهة قوى الإرهاب. معتبرا ذلك، من الاولويات الهامة لترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.
كما كرس مجلس الوزراء اجتماعه لمناقشة عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي. والتداول في مختلف القضايا والملفات المدرجة على جدول أعماله.
وأجرى مجلس الوزراء، تقييما لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية. وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي. وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية.
وأشار، إلى المضي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية. واستكمال برنامج الإصلاحات في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.
واستمع المجلس، إلى إحاطة من رئيسه معين عبد الملك، حول التطورات. والعمل بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة. وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، والعمل على تطبيع الأوضاع الامنية والخدمية في المحافظات المحررة. والعمل على ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات.
كما تطرق المجلس، إلى الترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد. والحرص على تعزيز التوافق الوطني والتركيز على معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس الأمن والمواقف الدولية التي أدانت بشكل واضح العراقيل المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لدخول سفن الوقود الى موانئ الحديدة.
وقال، إن الموافقة الاستثنائية للحكومة على طلب الامم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة. على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية، يأتي حرصا على التخفيف من معاناة المواطنين.
كما جدد، التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الانسانية. ورفضها المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية، ورفع حصارها المفروض على مدينة تعز وفتح الطرق بموجب بنود الهدنة.
وأهاب المجلس، بالقوات المسلحة، رفع الجاهزية القتالية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة.
في السياق، صادق مجلس الوزراء على وثيقة انشاء مشروع تنمية المجالس المحلية في اليمن بالشراكة مع صندوق تنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة (uncdf)، بناءً على المذكرة المقدمة من وزير الإدارة المحلية.
وكلف المجلس، وزيري الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع الصندوق الأممي.
كما وجه وزيري الإدارة المحلية والخارجية وشئون المغتربين بإشعار صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بالمصادقة على وثيقة إنشاء المشروع. ومتابعته لحشد الموارد اللازمة لتمويله، إضافة الى التواصل مع الجهات المعنية لحشد الموارد اللازمة لتمويل المشروع من المانحين عبر بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة.
وألزم المجلس، وزير الإدارة المحلية بمتابعة التنفيذ والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ إلى رئيس الوزراء، والصعوبات والمعوقات إن وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.
كما وافق المجلس، على سداد مبلغ 30 مليون دولار من الأقساط المستحقة على اليمن للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . وشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزيري المالية والشؤون القانونية ومحافظ البنك المركزي وأمين عام مجلس الوزراء للتفاوض على إعفاء اليمن أو جدولة أعباء خدمة القروض.
واطلع مجلس الوزراء، على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي بخصوص الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية.
ووافق المجلس، من حيث المبدأ على الاكتتاب، وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي، بمخاطبة البنك الإسلامي بتأكيد الموافقة على الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة.