قبل اسبوع من انتهاء الهدنة في اليمن، جددت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والسويد، دعمها الكامل لتمديد وتوسيع نطاق الهدنة السارية في اليمن. التي تنتهي مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضحت في بيان صادر عن الاجتماع، أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بناءً على المرجعيات المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة.
وأكدت المجموعة الدولية 4+5 في بيانها الصادر عن اجتماع مشترك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، انضم إليه ممثلون عن هولندا وعمان والسعودية والإمارات، دعمها الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجهوده المستمرة لتمديد وتوسيع الهدنة الحالية لفترة أطول في اليمن.
وشدد البيان على الضرورة الملحة لتحقيق تقدم سريع ومرونة قصوى من قبل الأطراف. وأهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام، بما في ذلك مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل في مفاوضات إحلال السلام.
كما أكد البيان، على الفوائد الملموسة للهدنة للشعب اليمني بما في ذلك انخفاض الخسائر المدنية الناجمة عن أعمال العنف على الخطوط الأمامية بنسبة 60 بالمائة، ودخول أربعة أضعاف كمية الوقود المستورد عبر ميناء الحديدة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى السماح للرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي لأكثر من 21000 مسافرا لتلقي العلاج الطبي في الخارج ولم الشمل بعائلاتهم.
ودعا البيان، الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة. والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار.
كما حث الأطراف على تكثيف التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جميع جوانب المفاوضات، بدون شروط.
وشدد على ضمان الأطراف لعمل خبراء الاقتصاد عن كثب مع الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية. ولا سيما إيجاد حل لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
كما رحب بالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أعقاب الإجراءات الحوثية التي قوضت الآلية المعمول بها لتخليص سفن الوقود.
ودعا الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود.
وفيما أدان جميع الهجمات التي تهدد بعرقلة الهدنة. بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز. جدد التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع اليمني.
كما أدان العرض العسكري  للحوثيين في الحديدة، ودعا إلى وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية الظاهرة في انتهاك لاتفاق الحديدة.
وأعرب عن القلق بشأن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الجزء الجنوبي من اليمن. إضافة إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية.
وأشار إلى التزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي وضرورة احترام حقوق الإنسان. بما في ذلك حماية المدنيين، وخاصة الأطفال.
وأعرب البيان أيضا، عن القلق من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز. ودعا الحوثيين للعمل بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور تماشيا مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة.
كما دعا إلى أهمية المشاركة والإلتزام من قبل الشركاء الدوليين لدعم تمديد الهدنة الحالية. وحث الأطراف اليمنية على المشاركة البناءة في المفاوضات المباشرة مع بعضها البعض حول القضايا العسكرية والسياسية والاقتصادية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وسلط البيان، الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن والمخاطر المستمرة للمجاعة. كما شجع المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وأشار إلى عدم كفاية الأموال لتمكين تشغيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لليمن بعد 30 سبتمبر 2022. منزها إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه لتسهيل الواردات التجارية، بما في ذلك ضمان تدفق البضائع والسلع الأساسية.
وتطرق البيان، إلى المخاطر البيئية البحرية والإنسانية الخطيرة التي تشكلها ناقلة صافر وحشد مزيد من التمويلات لاستكمال العملية. مرحبا بالتعهدات من الدول الأعضاء والقطاع الخاص لدعم خطة تشغيل عملية الإنقاذ الأممية للناقلة المهددة بالانهيار.
كما أكد البيان، دعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. واستعداد المجموعة الدولية 4+5 لتكثيف دعمها من خلال المساعدة المالية والخبرة الفنية لاستعادة الانتعاش الاقتصادي وتحقيق الاستقرار وإحلال السلام في اليمن.