في واحدة من القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة الشرعية والهادفة الى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين ،تم  اليوم السبت 24 /سبتمبر /2022م ،  اقرار مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بتقديم الوديعة السعودية الإماراتية. التي أعلن عنها في أبريل الماضي.
 إقرار البرنامج، جرى خلال اجتماع، للفريق الاقتصادي المختص بشأن الوديعة السعودية الإماراتية، اليوم، في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك. عقب مناقشته مستفيضة واستيعاب التعديلات عليه.
كما شكل الاجتماع، لجنة للمتابعة والإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات. وشدد على الوزارات والجهات المختصة سرعة تنفيذ الإجراءات وتقديم تقارير دورية عن الإنجاز إلى المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء.
كما استعرض الاجتماع، تقريرا عن نتائج زيارة محافظ البنك المركزي ووزير المالية والفريق الفني المرافق لدولة الإمارات، حول التشاور والاتفاق على آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها. ومقترح تخصيصها لدعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وتطرق الاجتماع، إلى مخرجات التواصل والتنسيق الذي تجريه الحكومة مع المملكة العربية السعودية، وصندوق النقد العربي. المتعلقة بتخصيص الدعم وآلية استخدامه. والجهة المسؤولة على الإشراف الفني على تنفيذ برنامج الإصلاحات. التي أفضت إلى منح البنك المركزي اليمني مشروع البرنامج وخطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي.
كما أقر الاجتماع، خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي، وفوض محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية بالتوقيع عليه وإرساله إلى الصندوق.
وشدد الفريق الاقتصادي، على أهمية التسريع في إنجاز تسليم الوديعة السعودية والإماراتية لتخصيصها وفقا لما اتفق عليه. بما يسهم في استقرار العملة المحلية وتحسين الظروف المعيشية.
وكانت السعودية والإمارات، قد أعلنتا، في أبريل المنصرم، عقب نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، عن تقديم وديعة مشتركة بمبلغ ملياري دولار مناصفة بينهما للبنك المركزي اليمني. واشترطتا تنفيذ جملة من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية في اليمن. وهو ما يعمل عليه المجلس الرئاسي، حيث أجرى تعديلات في تشكيلة الحكومة. وتغيير مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.
وتعول الحكومة على الوديعة السعودية والإماراتية، والدعم الإضافي المقدم للمشاريع التنموية، في إحداث نقلة في عملها خلال المرحلة المقبلة، وتحسين الأوضاع المعيشية الخدمية في المناطق المحررة.