وقع وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع يسلم بن يمين، اليوم الخميس، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر، اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي، لتوفير إجمالي كميات 250,000 طن متري من المشتقات بحضور وزير المالية سالم بن بريك.
وذكرت وكالة (سبأ) أن البرنامج السعودي، نفذ إجراءات توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة 200 مليون دولار أمريكي. لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية.
وثمّن الوزير بن يمين، جهود المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي، في تأمين منحة المشتقات النفطية. مشيرا إلى أنها ستنعكس  بشكل مباشر في رفع قدرات المؤسسات الحكومية. وتشغيل الكهرباء في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية. وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
أما السفير آل جابر، فأوضح أن منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة تأتي انطلاقا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وامتدادا لدعم المملكة التنموي والاقتصادي لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات. وكذلك لتعزيز ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى.
وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة امتدادا للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليار دولار أمريكي، كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، ساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات.
وبحسب وكالة (سبأ)، فإن منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ساهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا. بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة. وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م. ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها الى مستهدف 2828 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.
كما ساهمت في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن. حيث ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة. وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
 وعملت هذه المنح النفطية على الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.